حیدر حب الله
\r\n\r\nدر بخش اول مطلب مدخل تقریب از لحاظ سیاسی یا دینی بودن بررسی و به خاستگاه های طرح دینی تقریب پرداخته شد.
\r\n\r\nمشاهده کردیم که جمعی از بزرگان علما و مجتهدان در مذاهب مختلف دیدگاهی دینی را ارائه کردند که از طریق آن اصل حسن معاشرت مسلمانان را به دست آورده اند، اما چرا سایر علما و محققین فرقه ها به این دلایل قانع نشدند؟ چه شد که با وجود دلایل محکم، طرف مقابل قانع نشد، دلایلی مانند فرموده خداوند متعال «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ أَخَوَیْکُمْ واتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ» (الحجرات: 10)، این آیه قرآنی است که قابل بحث نیست و خیلی صریح و آشکار اصل برادری مومنین را بیان می کند، این اصل یکی از مستحکم ترین روابط بین انسان هاست. این آیه از ادات حصر نیز استفاده شده است یعنی مسلمانان فقط برادر هستند. گویا هیچ هویتی جز هویت برادری ندارند. همانطور که آیت الله سبحانی می فرماید: قرآن کریم در اینجا از رابطه برادری استفاده کرده و از رابطه ی پدری و پسری استفاده نکرده است، هر چند که این ها نیز رابطه ی مستحکمی می باشد، اما خواسته است تا روابط بین آنها را برابر قرار دهد. بنابراین تعبیر قرآن در ایجاد این اصل اسلامی زیبا و صریح است. بنابراین چرا با این وجود طرف های دیگر در زمینه ی اسلامی با این نظریه پردازی دینی در مورد تقریب بین فرقه ها قانع نشدند؟
\r\n\r\nعوامل زیادی وجود دارد و من به دو مورد اصلی بسنده می کنم و امیدوارم در مورد آنها به ویژه دومی تأمل کنیم:
\r\n\r\nعامل اول: خالی کردن قاعده با اندیشه تکفیر و بدعت
\r\n\r\nاین نصوص علیرغم اهمیت و محتوای قرآنی آن، با اندیشه تکفیر و بدعت از محتوای استنباطی خود تهی شده است، زمانی که حکم به کفر فردی می کنیم، یعنی او را خارج از دایره ایمان است. پس کلمه «مؤمنون» در قول خداوند متعال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ..﴾ شامل آن شخص کافر نمی شود و آن شخص اصلا داخل در موضوع نیست (تا بحث بشود که جزء مصادیق برادری هست یا خیر). روشن است که اساس دلایلی که طرفداران تقریب بین فرقه ها به آن استدلال می کنند، مبتنی بر عنوان «اسلام» یا «ایمان» است پس زمانی که طرف مقابل اینطور فرض کند که این فرقه از امت اسلامی شامل عنوان «اسلام» یا «ایمان» نمی شود در این صورت این قاعده شامل آن فرقه را نمی شود.
\r\n\r\nبلکه برخی از علمای شیعه بر این عقیده اند - و این یک اجتهاد محترم است، هر چند ما مخالف آن باشیم - که کلمه مؤمن حتی در قرآن کریم معنای خاصی دارد که در اصطلاح به «مؤمن به معنای اخصّ» گفته می شود یعنی همان شیعه اثنی عشری امامیه، پس اگر کلمه «مؤمن» بر اساس این اجتهاد در قرآن کریم - جدای از معنای آن در سنت و روایات- به مومن به معنای اخص آن معنی شود، در نتیجه ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ..﴾، یعنی: فقط شیعیان دوازده امامی با هم برادرند، درنتیجه دلالت آیه بر روابط اسلامی متفاوت می شود (و محدود به روابط شیعیان می شود).
\r\n\r\nاین مبحثی طولانی است که مربوط به بحث تکفیر و توجیهات کلامی آن و نیز مربوط به بحث بدعت و بدعتگذاری است، از طرفی نیز مرتبط با اصطلاح مومن در تراث امامیه است، که الان در آن وارد نمی شویم و به عامل دوم می پردازیم که آن را مهم می دانم و موضوع صحبت من در اینجاست..
\r\n\r\nعامل دوم: دوگانگی بین نظریه کلی و واژگان تفصیلی
\r\n\r\nدلیل دومی که مانع پذیرفتن مدخل دینی برای تقریب شده است باوجود دلایل محکمی در این باره وجود دارد، دوگانگی بین کلیات عامی که علمای تقریب آن را تاسیس کرده اند و احکام جزئی پراکنده در فقه اسلامی است که تا حدی با آن کلیات ناسازگار است. عالم تقریبی فقط برای آن کلیات عام نظریه پردازی نموده است مثلا قاعده کلی اخوت بین مومنین را باتوجه به قول خداوند متعال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ..﴾ وضع کرده است و یا اصل ولایت متبادل بین مومنین را مبتنی به این فرمایش خداوند عزوجل: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ویَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ..﴾ (التوبة: 71)، تاسیس نموده است و موارد دیگری که از این قواعد کلی وجود دارد.
\r\n\r\nاما ما نباید در این قواعد کلی بمانیم، زیرا ماندن در آنها ممکن است انسان را به اشتباه بیندازد، اگر اندکی دقیق تر بشویم و به واژگان تفصیلی پراکنده ای که در فقه اسلامی مکاتب مختلف وجود دارد نگاهی بیندازیم، در آنجا با صحنه ای مواجه می شویم که با آن قواعد کلی منطبق نیست و طبق قانون «تخصیص» و «تقیید» این عبارات تفصیلی بر آن احکام کلی مقدم است، هر چند که این قواعد برگرفته از قرآن کریم باشد، زیرا علمای مسلمان در اجتهادشان معمولا قرآن را با روایات تخصیص و تقیید می زنند.
\r\n\r\nبرای نزدیکتر شدن به این موضوع، نمونههایی از این واژگان تفصیلی در میان علمای اسلام را ذکر میکنم که همه ی این واژگان نتیجه اجتهادهای علما است و صرفاً شعارهای سیاسی یا هیجان زده نیست. بنابراین باید به آنها احترام گذاشت و درنهایت باید درباره ی آن ها گفتوگو کرد. بعضی از این واژگان عبارتند از:
\r\n\r\nمثال اول: غیبت مخالف (در عقیده) بلکه تهمت و نفرین او جایز است
\r\n\r\nروایات و فتواهایی وجود دارد که غیبت و تهمت و لعن پیروان فرقه های دیگر را جایز می داند این یک واقعیت عینی است که در مذاهب مختلف اسلامی یافت می شود. لذا وقتی که عالم تقریبی برای قاعده ای کلی نظریه پردازی می کند و فراموش می کند که واژگانی وجود دارد که فضای نقیضی با قاعده کلی دارد، کارش سخت خواهد شد، زیرا باید مشکل این واژگان تفصیلی را حل کند.
\r\n\r\nاین کدامین نوع از برادری است که برادر از برادرش غیبت می کند و به او تهمت می زند و او را لعن می کند؟! چگونه می توان طرف مقابل را با این قاعده کلی قانع کرد؟
\r\n\r\nعلمای تقریب قواعد کلی را تاسیس کرده اند، اما به جزئیاتی که با این قواعد منافات دارد توجه نکرده اند و فرایند نظریه پردازی را ناقص گذاشته اند. وقتی به عرصه فقه وارد می شویم و احادیث مختلفی مربوط به این موضوع یا آن موضوع را مطالعه می کنیم، متوجه می شویم که فضای کاملاً متفاوتی از آن قواعد کلی وجود دارد. نصوصی در روایات موجود است که در محدوده های خاصی با این قواعد کلی مخالف است و منجر به تخصیص و تضییق این قواعد کلی می شود.
\r\n\r\nاین نکته - در مطالعه ی ناقص من - از نظر علمای تقریب مغفول مانده است، آن ها برای پرداختن به جزئیات از وضع قواعد کلی دست نکشیدند تا ببینند در جزئیات مربوط به قواعد کلی ، نصوص و فتواهایی وجود دارد که قاعده کلی را نقض می کند یا آن را تقیید می زند و یا موجب اسقاط حکم می شود. این امر باعث شد که تقریبی ها در بن بست قرار گیرند، و مخالفان تقریب دینی با بیان جزئیات فراوان کلیت آن قاعده را زیرسوال ببرند.
\r\n\r\nمثال دوم: نماز خواندن پشت سر پیروان فرقه های دیگر جایز نیست
\r\n\r\nدر بیش تر فرقه های اسلامی جایز نیست که امام جماعت از اهل فرقه های دیگر باشد. همچنین می دانیم که در بیشتر کنفرانس های تقریب بین مسلمانان، پس از پایان سخنرانی هایی که همگی دعوت کننده ی به تقریب بودند، زمانی که وقت نماز فرا می رسد و مؤذن اذان می گوید، گروهی به جماعت اینجا نماز می خوانند، و گروهی دیگر در طرفی دیگر در همان سالن نماز می خوانند، این چه صحنه ی دینی است که طرفداران تقریب به نمایش می گذارند؟!
\r\n\r\nوقتی خداوند متعال می فرماید: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ..﴾ این توضیحی از روابط نَسَبی و تکوینی نیست، بلکه به معنای- به دلالت عرفی و اجتماعی- روابط اجتماعی عالی و مستحکم بین مؤمنان است، پس نمی توان گفت: مؤمنان به طور کلی برادرند، اما این برادری را در روابط اجتماعی پیاده نکنیم و وقتی مسلمانان می خواهند یک مراسم مذهبی مانند نماز جماعت را برگزار کنند، آن ها را متفرق ببینیم گویی از انجام آن به صورت مشترک عاجز هستند. پس در سخنرانی هایشان از کدام وحدت اجتماعی صحبت می کنند؟!
\r\n\r\nمثال سوم: عدم پذیرش شهادت پیروان فرقه های دیگر در دادگاه
\r\n\r\nاین نیز در بیش تر فرقه های اسلامی دیده می شود که شهادت مخالف را در دادگاه نمی پذیرند. اگر موردی در ازدواج، طلاق، ارث، قتل یا جنایت وجود داشته باشد و قاضی بخواهد به شهود گوش دهد. اگر شهود از اهل فرقه او نباشند نمی تواند شهادت آنها را قبول کند. این چه اخوتی است؟! این چه حقوق برابری است؟! این چه نوع برداری است در حالی که همچنان بین نظریات کلی و واژگان جزئی و مصادیق خارجی دوگانگی وجود دارد.
\r\n\r\nمثال چهارم: اختصاص یافتن خمس و زکات فقط به اهالی همان فرقه
\r\n\r\nهیچ یک از وجوهات خمس و زکات به افرادی غیر از اهل فرقه من تعلق نمی گیرد، مگر از سهم «المؤلّفة قلوبهم»، باشد. گویا دیگران کافر هستند! یا از سهم «سبیل الله»،گویی این اموال را در یک سازمانی عمومی یا در خیابان عمومی دارید خرج می کنید، چگونه ممکن است دو خراج بزرگ در اسلام مختص گروه خاصی از مسلمانان باشد در حالی که شما از برادری و تقریب بین مسلمانان و جامعه ی یکپارچه صحبت می کنید؟!
\r\n\r\nتو می خواهی مرا متقاعد کنی که اخوت اسلامی در روابط مسلمانان با یکدیگر حاکم است، اما تساوی در بحث توزیع اموال را قبول نمی کنی، درنتیجه پیروان فرقه شما وجوه خمس و زکات را بگیرند و پیروان فرقه من هیچ چیزی از آن دریافت نکنند مگر با عناوینی که تقریباً گاهی آنها را در دایره کفر قرار می دهد، گویی فقرای اهل سنت که فقیر هستند، ارزشی ندارند ولی فقرای شیعه دارای ارزش و مقام هستند.
\r\n\r\nمثال پنجم: شرط اعتقاد صحیح در تحقق «عدالت»
\r\n\r\nاین مورد بسیار خطرناک است و تأثیر زیادی بر میراث ما گذاشته است، زیرا به گفته بسیاری از علما، «عادل» موضوع حجیت خبر واحد است. کلمه «عادل» در فرهنگ اسلامی بیانگر صلاحیت، حسن ظاهر(پایبندی به احکام شرعی) و تقوای شخص می باشد، اما بسیاری از علمای مسلمان از فرقه های مختلف معتقدند که اعتقاد صحیح شرط اساسی عدالت است، پس اگر شخصی همه ی محرمات و مکروهات را ترک کند و تمام واجبات و مستحبات را به جا آورد و او را به عنوان فردی خالص و دارای حسن نیت بشناسیم اما از نظر ما دارای عقیده صحیح نباشد نه تنها تمامی اعمالش مقبول خداوند نیست- این بحث مربوط به معاد شناسی است - بلکه چنین شخصی در زمره اشخاص عادل قرار نمی گیرد، بنابراین نمی توانیم آثار شخص عادل را روی او بار کنیم. و این نتیجه گیری بسیار در میراث اسلامی تاثیرگذار است.
\r\n\r\nاکثر علمای امامیه در قرن هفتم تا دهم هجری به حجیت خبر عادل روی آورده اند، به همین دلیل فقط خبری را می پذیرفتند که همه راویان آن عادل باشند. بسیاری از آنان صحت عقیده را نیز در تحقق عدالت شرط می دانستند، لذا تمام روایاتى را که راویان شیعه غیر امامى در سند آن ها وجود داشته است را کنارگذاشتند و شاید بیش از ده ها هزار حدیث را این گونه ذبح کردند. اما اخباری ها بعداً آمدند و به خاطر پیشینه فکری مخصوص خود، به این روش انتقاد کردند، که الان وارد آن بحث نمی شویم. این همان چیزی است که حکایت از جدی بودن این وضعیت دارد، زیرا این امر موجب کنارگذاشتن هزاران حدیث شده است به بهانه این که اسناد آنها شامل افرادی می شود که از فرقه من نیستند، این طرز فکر منجر به ایجاد یک مانع بزرگ بین پیروان مذاهب مختلف می شود، علاوه بر این آنها مقدار زیادی از دانش موجود در میراث اسلامی را به طور کلی از دست می دهند.
\r\n\r\nبنابراین ما در برابر چالش واژگان جزئی قرار داریم و نمی توان برای تقریب مسلمانان به احکام کلی که در قرآن و سنت آمده است اکتفا کنیم بلکه باید مسیر بحث را در مصادیق و جزئیات نیز ادامه دهیم تا ببینیم آیا این قانون کلی تخصیص یا تقیدی برای آن هست یا خیر؟ همانطور که گفته می شود: "شیطان در جزئیات کمین کرده است."[1]
\r\n\r\nاین جزئیات اجتهادهایی هستند که پشتوانه ی آن ها ادله و روایات می باشد، بنابراین چگونه می توان راه حلی در این زمینه پیدا کرد؟
\r\n\r\nقبلاً در مقالهای کوچک، ایده فقه «الخلاف والوفاق»، را مطرح کرده بودم، آنجا اشاره کردم که باید تمام این جزئیات ریز را که حاکی از عدم وجود روابط خوب و عادی بین مسلمانان است، جمع آوری کنیم. و همه ی آن ها را یک جا بحث کنیم بعد از آن فقیه بنشیند، بدون سختگیری و تاویل بردن، باتوجه به نصوص و سازوکارهای اجتهادی، یک به یک آن ها را بررسی کند و در آن ها تجدید نظر کند. این امر بسیار ضروری است، اما تا به امروز، ما این روند را جز به صورت نادر و پراکنده ندیده ایم.
\r\n\r\nراه حل هایی برای برون رفت از مشکل مانع شدن جزئیات
\r\n\r\nآیا می توان این مشکل جزئیات را که امروز یک معضل است حل کرد؟
\r\n\r\nراه حل های زیادی وجود دارد، من به دو فرضیه بسنده می کنم و به نظر بنده ی حقیر، ترکیب این دو فرضیه شاید یکی از بهترین راه ها باشد:
\r\n\r\nالف- حکومت قواعد کلی بر جزئیات
\r\n\r\nاین نظریه علامه شیخ محمد مهدی شمس الدین (2001م) است که معتقد بود باید قواعد عام وکلی که تخصیص پذیر نیستند حاکم بر جزئیات باشند. این روش علامه شمس الدین با روش سید محمد باقر صدر (1980م) در فقه النظریه مخالف است.
\r\n\r\nآقای صدر در کتاب های زیادی به ویژه در کتاب مفصل «إقتصادنا»، مطلبی را به نام «فقه نظریه» و «فقه نظام ها» مطرح کرده است، و این نوآوری عظیمی در تفکر فقهی امامیه بود که جناب صدر توقع داشت بعد از او توسعه یابد.
\r\n\r\nآقای صدر در«فقه النظریه» از «فقه المسئله» شروع می کند. به این صورت که فقیه در همه ی مسائل مثلا در مسائل اقتصادی یک به یک مانند هر اجتهاد دیگر، در تک تک مسائل اجتهاد می کند، سپس آنها را جمع آوری می کند و تصویر کاملی از آنها می سازد، مانند قسمتهایی از موزاییک که که کنار یکدیگر میگذاری و یک تصویر زیبا وکامل را میسازد، فقیه نیز جزئیات فقهی مربوط به موضوعی خاص را جمعآوری میکند تا نظریه فقهی عام در نظر او ایجاد شود و این همان چیزی است که من به آن میگویم: روش صعود از پایین ترین(جزئیات) به بالاترین(قواعد کلی).[2]
\r\n\r\nاما علامه شمس الدین فقه النظریه را با رویکردی مخالف مطرح کرده است و می گوید: نصوص بر دو قسم اند: نصوص جزئی، تفصیلی و محکوم و نصوص بالادستی، اصل ساز و حاکم، و آنها را «ادله تشریعی علیا» نامیده است «ادله تشریعی علیا» مانند قانون اساسی، تخصیص و تقیید پذیر نیست و حاکم بر جزئیات است و جزئیات بر آن حاکم نیست.
\r\n\r\nمثلا در فرموده خداوند متعال: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ..﴾ یک قاعده کلی است و همه ی جزئیات باید تحت حکومت این قاعده باشند، پس اگر نصوصی را دیدیم که غیبت و توهین و ... را جایز می داند می گوییم: قاعده کلی است که حاکم بر این نصوص است، نه این که این نصوص قاعده کلی را تخصیص بزنند.
\r\n\r\nاین مانند کاری است که جناب آقای سید علی سیستانی در مواجهه با روایت «باهتوهم»، انجام داد، و گفت: بهتان و تهمت در چنین شرایطی معارض با قانون قرآنی است که خداوند متعال میفرماید: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ولاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أقرب لِلتَّقْوَى واتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: 8)[3]، پس ما فهم این روایت را به اهل آن می سپاریم و به آن عمل نمی کنیم، هر چند روایت معتبری است اما به نظر جناب آقای سیستانی – طبق تقریراتی که از بحث های ایشان وجود دارد- این روایت در زمره روایات مخالف با قرآن کریم قرار دارد.
\r\n\r\nبنابراین، بر اساس این نظریه، قواعد کلی که تقریبی ها تاسیس کرده اند بر این جزئیات حاکم است و بر روی جزئیات موثر هستند، نه برعکس.
\r\n\r\nب- بازنگری تاریخی نصوص تفصیلی
\r\n\r\nفرضیه دومی که می تواند به برخی از این متون تفصیلی پاسخ دهد، بازنگری آن ها با نگاهی تاریخی است و این همان چیزی است که بعضی از علما در برخی جزئیات برگزیده اند، مانند شیخ حسین علی المنتظری (2010م) که این نوع از احکام را «الأحکام الموسمیّة» نامیده است. این احکام از پیامبر و ائمه و از موضع ولایت شان بر امت صادر شده است نه از این جهت که مبلغان اصول شریعت بوده اند؛ ما معتقدیم که این احکام دارای محدوده زمانی معین هست و در زمانی که برای آن مشخص شده است تمام خواهد شد و جزئی از اصول شریعت نیست.
\r\n\r\nبه عنوان مثال، برخی از علمای معاصر در مباحث حج، مانند سید محمد رضا سیستانی، می گونید: اختصاص مصرف خمس و زکات به شیعیان حکم تاریخی و مقطعی بوده است و این نصوصی که از ائمه صادر شده است به خاطر توزیع ناعادلانه اموال توسط قدرت های حاکم در آن زمان بوده است، چرا که شیعیان را از حقوق مالی خودشان منع می کردند، بنابراین امام از شیعیان خواست تا آنجا که می توانند خمس و زکات ها را بین خودشان تقسیم کنند تا در این شرایط سخت، بعضی بتوانند ناتوانی و فقر بعضی دیگر را جبران کنند. بنابراین، اجتهادهایی وجود دارد که سعی دارد مسائل را این گونه حل کند.
\r\n\r\nدر هرصورت، راه حل یا از طریق فرضیه اول است یعنی حکومت نصوص عالی و بالادستی بر نصوصی جزئی و متفرق، به ویژه اگر متن قرآنی آن نص بالادستی و حاکم باشد، یا از طریق فرضیه دوم است که می توان با فرضیه اول جمع کرد. یعنی بازخوانی این متون مفصل با نگاهی تاریخی.
\r\n\r\nو امیدوارم در اینجا توجه داشته باشیم، زیرا نمی خواهیم نظریه ای برای تحمیل بر نصوص ابداع کنیم، چنین کاری تاویل، سختگیری و تحمیل بر کتاب وسنت است، بلکه می خواهیم در رویکردمان نسبت به تحلیل این نصوص مطابق با مقطع زمانی که در آن زندگی می کنیم، تجدید نظر کنیم و ببینیم آیا می توان بر اساس قواعد راه حلی پیدا کرد یا خیر؟ نه اینکه از هر روایتی که خوشمان نیامد برچسب تاریخی بودن به آن بزنیم، مثل کاری که بعضی امروزه انجام می دهند.
\r\n\r\n\r\n\r\n
[1] الشیطان یکمن فی التفاصیل
\r\n\r\n[2] منهج الصعود من الادنی الی الاعلی
\r\n\r\n[3] ای کسانی که ایمان آوردهاید! همواره برای خدا قیام کنید، و از روی عدالت، گواهی دهید! دشمنی با جمعیّتی، شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند! عدالت کنید، که به پرهیزگاری نزدیکتر است! و از (معصیت) خدا بپرهیزید، که از آنچه انجام میدهید، با خبر است!
","content_source":"","content_url":"","content_columns":"0","content_date_start":"2022-11-05 10:44:08","content_date_finish":"2022-11-05 10:44:08","content_date_register":"2022-11-05 11:02:36","content_date_last_edit":"2022-11-05 11:32:32","content_show_img":"1","content_show_details":"0","content_show_related_img":"0","content_show_slider":"1","content_show_title_slider":"1","content_comment":"1","content_score":"0","content_recorded":"0","content_confirmed":"0","content_status":"1","content_kind":"0","tag_id":"14196","tag_word":"فقه و وحدت اسلامی,فقه و وحدت اسلامی,موانع وحدت اسلامی,موانع وحدت اسلامی,حیدر حب الله,حیدر حب الله","tag_service":"0","tag_total":"28","tag_soundex":"","attach_token":3061167898,"attach_date_register":"2022-11-05 11:28:30","attach_id":19739,"attach_file_ext":"jpg","attach_file_header":"image/jpeg","attach_img_type":"2","attach_img_width":"810","attach_img_height":"500","attach_file_media":"1","attach_show_watermark":"1","score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"visit_count":"2812","visit_date_last":"2026-05-27 03:34:11","attach_title":"وحدت اسلامی در کلیات وجزئیات-بخش دوم\r\n\r\nراه حل رفع موانع تقریب با تکیه بر قواعد 2","node_title":"اندیشه تقریب,مهم","ot_node_left_right":"[{\"node_id\":469, \"left\":89, \"right\":90},{\"node_id\":831, \"left\":43, \"right\":44}]","node_number":"6","allowable_node":"6","img_src":"./cache/5/attach/202211/19739_3061167898_810_500.jpg"}]]