[[{"content_id":13237,"domain_id":"0","lang_id":"fa","portal_id":"5","owner_id":"370","user_id":"405","view_accesslevel_id":"0","edit_accesslevel_id":"0","delete_accesslevel_id":"0","editor_id":"405","content_title":"دیدگاه فقهای اهل‌سنت\r\n\r\nعدم ترتب آثار فقهی(تکفیر) بر لوازم مذهب","content_number":"","content_date_event":"2017-06-12 17:03:20","content_summary":"حقوق اخوت دینی به عنوان یکی از احکام فقهی، تنها مترتب بر اصل عقیده می‌باشد نه لوازم آن؛ بنابراین اگر فردی لازمه مذهب دیگری را کفر دانست این امر باعث تکفیر و نجاست دیگری نخواهد بود. مادامی که خود او ملتزم به کفر نشده باشد، اما در عین حال فرد نخست نمی‌تواند ملتزم به عقیده او شود و آن را درست بداند.","content_summary_fill":"1","content_body":"سید صادق سید حسینی\r\n\r\n\r\nفقهای اهل‌سنت تردیدی نشان نمی‌دهند که لازمه عقاید مذهبی، جزئی از مذهب فرد شمرده نمی‌شود و این لوازم موجب خدشه به اسلام یا عدالت او نمی‌گردند و تنها در صورتی عقیده فرد به حساب می‌آید که خود وی تصریح به عقیده به آن نماید؛ اگرچه برخی این امر را مقید به موارد لازم خفی کرده‌اند، ولی در هر حال معیار بیّن بدانند.\r\nبرخی از فقهای اهل‌سنت که مخالفان مذهبی را در درون دایره اخوت اسلامی می‌دانند نه تنها معتقد به بی‌اعتبار بودن لوازم عقیدتی مذهبی در خروج ایشان از این دایره می‌باشند، بلکه شرایط پیروان مذاهب مخالف اسلامی را از اهل‌کتاب بهتر می‌دانند و می‌گویند بر فرض که لوازم مذهبی مانع ترتب حقوق اخوت اسلامی باشد، ولی بسیاری از این حقوق از جمله ضرورت مدارا با ایشان با تنقیح مناط اولویت ثابت است، زیرا که مخالفان مذهبی نه تنها شرایطی بدتر از اهل‌کتاب ندارند، بلکه انس با گرانقدرترین کتاب آسمانی نیز دارند.\r\nبا تکیه به همین اصل است که برخی فقهای اهل‌سنت به دفاع از همفکران خود در مباحث عقیدتی و اختلافات مذهبی برآمده‌اند و هر گونه کفر استلزامی را فاقد اثر شرعی و فقهی دانسته‌اند و دقیقاً بر همین اساس، ذهبی به سخن برخی از متقدمین و راویان بزرگ حدیث در دفاع از برخی کسانی که در معرض انتقاد و طرد دیگران بودند، اشاره می‌کند.\r\nنادیده گرفتن لوازم مذهب در حرمت‌گذاری به بزرگان مذاهب در سیره بسیاری از علمای بزرگ مذاهب اسلامی کاملاً مشهود است به گونه‌ای که برخی تاریخ‌نگاران به صراحت بیان کرده‌اند که احترام متقابل این بزرگان هیچ توجیهی جز پذیرش اصل «لازم المذهب لیس بمذهب» ندارد.\r\nالبته انکار این اصل از سوی برخی متکلمین یا فقهای معاصر، تنها به دلیل عدم تفکیک شأن فقهی و کلامی از یکدیگر است، زیرا که اصل مذکور در ساحت فقه و ترتب آثار فقهی و حقوقی، ثابت است نه در ساحت کلام، یعنی لوازم عقیدتی اموری هستند که می‌تواند درستی یا نادرستی عقیده اصل را ثابت کند، ولی هرگز دارای آثار فقهی نیست و حقوق اخوت دینی به عنوان یکی از احکام فقهی، تنها مترتب بر اصل عقیده می‌باشد نه لوازم آن؛ بنابراین اگر فردی لازمه مذهب دیگری را کفر دانست این امر باعث تکفیر و نجاست دیگری نخواهد بود. مادامی که خود او ملتزم به کفر نشده باشد، اما در عین حال فرد نخست نمی‌تواند ملتزم به عقیده او شود و آن را درست بداند.\r\nاز همین جاست که می‌بینیم فقهایی مانند شاطبی نه تنها اختلافات مذهبی را توجیهی برای نفی اخوت دینی نمی‌دانند، بلکه با توجه به همین اصل، اختلاف صحابه و تابعان ایشان در محورهای عمده‌ای از شریعت، پس از اصول دین، نافی وحدت و پیوند اجتماع اسلامی ندانسته و همین اختلافات، خود تأییدی بر عدم انکار قرآن نسبت به اختلافات مذهبی است.\r\n\r\n\r\nابوحامد غزالی پس از تبیین ماهیت فقهی دو مفهوم کفر و اسلام، معتقد است که لوازم مذهبی دیگران از دیدگاه یک فرد مخالف آنان، به هیچ وجه نمی‌تواند مانع تطبیق ماهیت اصول دین بر آنان شود و یا در دایره کفر داخل کند. وی بر این دیدگاه سه دلیل می‌آورد:\r\nاعتبار لوازم مذهبی فقهی به کفر خود کسی که آن‌ها را معتبر دانسته است منتهی می‌شود. غزالی می‌گوید: کسی که به استناد به لوازم مذهبی مخالفان به تکفیر ایشان می‌پردازد در حقیقت تنها دیدگاه مذهبی خود را درست و در حکم تعالیم وحیانی مقام نبوت می‌داند و به این ترتیب در حقیقت خود با این روش مبتلا به کفر شده است؛ زیرا وی نظریه‌پردازی‌های خود را در مقام ارکان ایمان آورده و مخالفت با آن را عامل تحقق کفر و خروج از اسلام دانسته است.\r\nوی می‌گوید: لوازم مذهبی مبتنی بر مبانی مذهبی مخالفان است، حال اگر کسی آن‌ها را در ماهیت اسلام و کفر دخالت دهد و معتقد شود مخالفان مذهبی به دلیل لازمه فاسد مذهبیشان مسلمان نیستند، در این صورت او در حقیقت مبانی مذهبی خود را در تعریف ماهیت اسلام بر مبانی سایر مذاهب ترجیح داده است، در حالی که مخالفان وی مبانی خود را بر او ترجیح می‌دهند و به این ترتیب نوعی تعارض بین مبانی یافت می‌شود و هیچ دلیلی برای ترجیح یکی از آن‌ها بر دیگری وجود ندارد، جز تعصب مذهبی؛ بنابراین باید ماهیت اسلام را در فقه بر چیزی فراتر از مبانی مذهبی بنیان گذارد و از دخالت این مبانی در تطبیق اصول دین بر مذاهب پرهیز کرد که در نتیجه آن، لوازم مذهبی هم به طریق اولی در این زمینه بی‌اعتبار می‌شوند.\r\nابن‌حزم اندلسی چنین استدلال می‌کند: لوازم مذهبی در اعتبار خود، حداکثر تابع خود عقاید مذهبی هستند و همان‌طور که این عقاید هیچ تأثیری در اسلام و کفر ندارند و تنها اصول دینی در ماهیت این دو دخالت دارند، پس آن‌ها به طریقه اولی نباید در اسلامی شدن مذاهب و یا منع از تطبیق اصول دین بر آن‌ها دخالت داشته باشند.\r\nوی در ادامه می‌گوید: اگر کسی به عقاید مذهبی و لوازم آن در تکفیر و یا مسلمان خواندن مذاهب اسلامی اصرار بورزد، خود همین عمل، لازمه‌اش انکار نبوت است و موجب تکفیر خودش می‌شود؛ زیرا اصرار این شخص به این معناست که پیامبر اکرم (ص) اساس و پایه‌های اسلام را به طور کامل و برخی از اصولی که بدون آن‌ها اسلام تمامیت ندارد ذکر نکرده است مثل: جبر و اختیار یا خلق قرآن و این اعتراف به نقص در نبوت است.\r\nوی ضمن اشاره به نظر محمدبن‌جریر طبری که می‌گوید: هر کس پس از بلوغ به تمام صفات و اسماء خداوند معرفت نداشته باشد مال و جانش هدر است؛ در رد آن آورده:\r\nاین سخن بدترین کلامی است که در این باره گفته شده، زیرا خود این کلام لازمه عقیدتی فاسد دارد که اولویت را به تکفیر گوینده‌اش می‌دهد تا دیگران، علاوه بر اینکه دیگر کسی وارد بهشت نمی‌شود مگر عده‌ای انگشت شمار.\r\nابن‌تیمیه حرّانی معتقد است لوازم مذهب، جزئی از آن مذهب به شمار نمی‌آید، زیرا لوازم قول یک انسان تنها در صورتی قابل انتساب به اوست که اگر برای او اظهار شود به آن‌ها رضایت دهد؛ در غیر این صورت چنین انتسابی صحیح نیست، وی می‌گوید: هیچ اشکالی ندارد که کسی سخن باطلی بگوید ولی ملتزم به لوازم آن نشود، زیرا نهایتاً این امر نوعی تناقض‌گویی خواهد بود، که ثابت شده آن از هر عالمی غیر از انبیاء صادر می‌شود.( ابن تیمیه، مجموعه الرسائل و المسائل، ج 2، ص 302، شیخ جمال الدین مشقی، تاریخ الجهمیه و المعتزله، ص 35. وی می گویدکه نباید کلام یک عالم را با کلام یک معصوم یا نبی یکسان گرفته و مانند کلمات معصومان به موشکافی و تحلیل لوازم آن در فقه پرداخت.) و سرانجام معتقد است قول یک انسان عبارت از اموری است که وی به آن‌ها رضایت داده بپذیرد ولی آنچه را که از آن غافل است و یا در صورت توجه هرگز نمی‌پذیرد به هیچ وجه جایز نیست به وی نسبت داد.\r\nروی همین جهت ابن‌تیمیه به شدت با تکفیر فرقه‌های مسلمانان به خصوص شیعه مخالفت کرده، می‌گوید: کفریاتی که به ایشان نسبت داده می‌شود درست نیست و حتی بدتر از آن را می‌توان لازمه مذاهب عقیدتی اهل‌سنت از جمله اشاعره دانست. (ابن تیمیه، همان، ص 385-375؛ ابو اسحاق شیرازی نیز دقیقاً همین بیان را به عنوان استدلال بر بی اعتباری لوازم مذهب در فقه به کار برده است او معتقد است قول هر فرد شامل نصوص او می‌شود یعنی آنچه را که به زبان آورده و صریحاً بیان کرده است. (ر.ک: جمال الدین دمشقی، همان، ص 34) \r\nبه این ترتیب وی صراحتاً انکار را در اثبات مخالفت با اصول دین می‌داند.(ابن تیمیه، الرد علی الکبری، ص 257 و 256 و نیز ابن تیمیه، کتاب الایمان، ص 205)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nشوکانی نیز که از پیروان تفکر اوست، معتقد است: کسانی که با تحلیل و تفسیر افکار دیگران و با تمسک به لوازم عقیدتی تفکر دیگران، آنان را تکفیر می‌کنند، در حقیقت با این عمل خود در تکفیر دیگران اجتهاد می‌کنند و این اجتهاد شومی است که زیان آن را نمی‌توان با هزاران عمل نیک جبران کنند.\r\nبا توجه به توضیحات سابق روشن است که اثبات کفر شرعی، تنها در حق تعداد کمی از مذاهب مخالف امکان‌پذیر است؛ لذا آثار فقهی مترتب بر آن را نمی‌توان به سادگی در مورد پیروان مذاهب مختلف اسلامی جاری ساخت. به همین دلیل اکثر فقها هنگام نام بردن فرقه‌های محکوم به کفر و نجاست، کاملاً احتیاط کرده، موارد بسیار کمی را ذکر می‌کنند. چنان که ابوالحسن اشعری عدم تکفیر اهل‌قبله را اصل فکری و فقهی خود اعلام می‌کند.( ابوالحسن اشعری، الاصول الخمسه، ص 39. ) و یا ابن‌تیمیه تنها درصدد تکفیر جهمیه بر می‌آید.(ابن تیمیه می‌گوید: دیدگاه مشهور در بین احمد بن جنبل و سایر پیشوایان اهل سنت تکفیر جهمیه است. زیرا ایشان به صراحت اخبار نبوی را نقض و رد می‌کنند و به این ترتیب به اصل نبوت خدشه وارد می‌کنند. ر.ک: مجموعه الرسائل، ص 344.)\r\nشاطبی نیز برخی از فرقه‌های غلات و باطنیه را متهم به خروج از اسلام می‌کند؛ زیرا در خصوص این عده می‌توان گفت بدعت‌های ایشان همان انکار توحید یا نبوت است و در مورد باطنیه می‌گوید: دیدگاه ایشان شبیه دیدگاه مسیحیان در مورد حلول خداوند در جسم حضرت عیسی (ع) است که این نیز موجب کفر است.( شاطبی، الاعتصام، ج 2-1، ص 436)\r\nالبته اعتقاد به حلول خداوند در جسم انسانی، اگر به معنای اعتقاد به جسمانیت و محدودیت ذات او در جسم محدود فرد معین باشد، انکار خدای واقعی است؛ در غیر این صورت، صرف اعتقاد به حلول عظمت و قدرت او در روح فردی معین، از موارد انکار اصل وجود وحدانیت خداوند نیست و موجب کفر نمی‌شود.\r\nفقهای شیعه نیز برخی از فرقه‌های غالیان را محکوم به کفر و یا شرک می‌دانند و در مورد ناصبی‌ها و خوارج دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که بر اساس یکی از آن دو، این عده متهم به خروج از اسلام هستند.( ر.ک: بحث اصل امامت و نیز ر.ک: مامقانی، مقیاس الهدایه، ج 1، ص 50؛ امام خمینی، کتاب الطهاره، ج 3، ص 339)\r\nدر مورد فرقه‌های دیگر، ظاهراً هیچ توجیهی برای منع از تطبیق اصول دین بر ایشان وجود ندارد؛ جز همان لوازم مذهبی که قبلاً عدم اعتبار آن‌ها ثابت شد.( ر.ک: بحث لوازم مذهبی؛ و نیز ر.ک: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج 2، ص 52؛ رشید رضا، المنار، ج 1، ص 180) بر همین اساس برخی از فقهای معاصر مانند امام خمینی حتی در مورد غلات به این غائلند که آن‌ها فقط در صورتی محکوم به کفر می‌شوند که به صراحت، یکی از ائمه را خدا بدانند یا معتقد به نبوت او شوند؛ در غیر این صورت، با وجود اعتقاد به توحید و نبوت پیامبر اکرم (ص) هیچ یک از عقاید فاسد دیگر آن‌ها حتی اعتقاد به اتحاد و حلول، اگر به معنای خدا بودن همین انسان محسوس نباشد، موجب خروج از اسلام نمی‌شود. ایشان اضافه می‌کنند که حتی اعتقاد آنان به این که خداوند تفویض امور را به حضرت علی (ع) سپرده، موجب کفر آن‌هانمی‌شود و این سخن با توجه به تعریفی که از محتوای اصل دین به ویژه توحید شد، قابل تأمل است؛ زیرا از سویی توحید در ذات و ربوبیت، با اعتقاد به تفویض عام اختلاف دارد و از سوی دیگر ممکن است تفویض در تفکر فرقه‌های منحرف چیزی غیر از شرک در ربوبیت دانسته شده و این صرفاً لوازم فاسد مذهبی آنان طبق مبانی مذهب حق فرض شود و ثابت شد که لوازم مذهب جز مذهب نیستند؛ پس می‌توان یک نتیجه‌گیری کرد که اگر این فرقه‌ها به تفویض به معنای رب شدن غیر خدا معتقدند پس از اسلام خارج می‌باشند ولی اگر آن را چیزی غیر از ربوبیت می‌دانند، همسان دانستن آن با ربوبیت غیر خدا از دیدگاه مذاهب موافق مانع از تطبیق معیار اسلام یعنی اصول دین بر آنان نمی‌شود.\r\n\r\n منبع: فصلنامه حبل المتین، پیش شماره دوم، تابستان 1391\r\n\r\n \r\n\r\nعدم ترتب آثار فقهی بر لوازم مذهب-بخش اول\r\n\r\n ","content_html":"

سید صادق سید حسینی

\r\n\r\n


\r\nفقهای اهل‌سنت تردیدی نشان نمی‌دهند که لازمه عقاید مذهبی، جزئی از مذهب فرد شمرده نمی‌شود و این لوازم موجب خدشه به اسلام یا عدالت او نمی‌گردند و تنها در صورتی عقیده فرد به حساب می‌آید که خود وی تصریح به عقیده به آن نماید؛ اگرچه برخی این امر را مقید به موارد لازم خفی کرده‌اند، ولی در هر حال معیار بیّن بدانند.
\r\nبرخی از فقهای اهل‌سنت که مخالفان مذهبی را در درون دایره اخوت اسلامی می‌دانند نه تنها معتقد به بی‌اعتبار بودن لوازم عقیدتی مذهبی در خروج ایشان از این دایره می‌باشند، بلکه شرایط پیروان مذاهب مخالف اسلامی را از اهل‌کتاب بهتر می‌دانند و می‌گویند بر فرض که لوازم مذهبی مانع ترتب حقوق اخوت اسلامی باشد، ولی بسیاری از این حقوق از جمله ضرورت مدارا با ایشان با تنقیح مناط اولویت ثابت است، زیرا که مخالفان مذهبی نه تنها شرایطی بدتر از اهل‌کتاب ندارند، بلکه انس با گرانقدرترین کتاب آسمانی نیز دارند.
\r\nبا تکیه به همین اصل است که برخی فقهای اهل‌سنت به دفاع از همفکران خود در مباحث عقیدتی و اختلافات مذهبی برآمده‌اند و هر گونه کفر استلزامی را فاقد اثر شرعی و فقهی دانسته‌اند و دقیقاً بر همین اساس، ذهبی به سخن برخی از متقدمین و راویان بزرگ حدیث در دفاع از برخی کسانی که در معرض انتقاد و طرد دیگران بودند، اشاره می‌کند.
\r\nنادیده گرفتن لوازم مذهب در حرمت‌گذاری به بزرگان مذاهب در سیره بسیاری از علمای بزرگ مذاهب اسلامی کاملاً مشهود است به گونه‌ای که برخی تاریخ‌نگاران به صراحت بیان کرده‌اند که احترام متقابل این بزرگان هیچ توجیهی جز پذیرش اصل «لازم المذهب لیس بمذهب» ندارد.
\r\nالبته انکار این اصل از سوی برخی متکلمین یا فقهای معاصر، تنها به دلیل عدم تفکیک شأن فقهی و کلامی از یکدیگر است، زیرا که اصل مذکور در ساحت فقه و ترتب آثار فقهی و حقوقی، ثابت است نه در ساحت کلام، یعنی لوازم عقیدتی اموری هستند که می‌تواند درستی یا نادرستی عقیده اصل را ثابت کند، ولی هرگز دارای آثار فقهی نیست و حقوق اخوت دینی به عنوان یکی از احکام فقهی، تنها مترتب بر اصل عقیده می‌باشد نه لوازم آن؛ بنابراین اگر فردی لازمه مذهب دیگری را کفر دانست این امر باعث تکفیر و نجاست دیگری نخواهد بود. مادامی که خود او ملتزم به کفر نشده باشد، اما در عین حال فرد نخست نمی‌تواند ملتزم به عقیده او شود و آن را درست بداند.
\r\nاز همین جاست که می‌بینیم فقهایی مانند شاطبی نه تنها اختلافات مذهبی را توجیهی برای نفی اخوت دینی نمی‌دانند، بلکه با توجه به همین اصل، اختلاف صحابه و تابعان ایشان در محورهای عمده‌ای از شریعت، پس از اصول دین، نافی وحدت و پیوند اجتماع اسلامی ندانسته و همین اختلافات، خود تأییدی بر عدم انکار قرآن نسبت به اختلافات مذهبی است.

\r\n\r\n

\"\"
\r\nابوحامد غزالی پس از تبیین ماهیت فقهی دو مفهوم کفر و اسلام، معتقد است که لوازم مذهبی دیگران از دیدگاه یک فرد مخالف آنان، به هیچ وجه نمی‌تواند مانع تطبیق ماهیت اصول دین بر آنان شود و یا در دایره کفر داخل کند. وی بر این دیدگاه سه دلیل می‌آورد:
\r\nاعتبار لوازم مذهبی فقهی به کفر خود کسی که آن‌ها را معتبر دانسته است منتهی می‌شود. غزالی می‌گوید: کسی که به استناد به لوازم مذهبی مخالفان به تکفیر ایشان می‌پردازد در حقیقت تنها دیدگاه مذهبی خود را درست و در حکم تعالیم وحیانی مقام نبوت می‌داند و به این ترتیب در حقیقت خود با این روش مبتلا به کفر شده است؛ زیرا وی نظریه‌پردازی‌های خود را در مقام ارکان ایمان آورده و مخالفت با آن را عامل تحقق کفر و خروج از اسلام دانسته است.
\r\nوی می‌گوید: لوازم مذهبی مبتنی بر مبانی مذهبی مخالفان است، حال اگر کسی آن‌ها را در ماهیت اسلام و کفر دخالت دهد و معتقد شود مخالفان مذهبی به دلیل لازمه فاسد مذهبیشان مسلمان نیستند، در این صورت او در حقیقت مبانی مذهبی خود را در تعریف ماهیت اسلام بر مبانی سایر مذاهب ترجیح داده است، در حالی که مخالفان وی مبانی خود را بر او ترجیح می‌دهند و به این ترتیب نوعی تعارض بین مبانی یافت می‌شود و هیچ دلیلی برای ترجیح یکی از آن‌ها بر دیگری وجود ندارد، جز تعصب مذهبی؛ بنابراین باید ماهیت اسلام را در فقه بر چیزی فراتر از مبانی مذهبی بنیان گذارد و از دخالت این مبانی در تطبیق اصول دین بر مذاهب پرهیز کرد که در نتیجه آن، لوازم مذهبی هم به طریق اولی در این زمینه بی‌اعتبار می‌شوند.
\r\nابن‌حزم اندلسی چنین استدلال می‌کند: لوازم مذهبی در اعتبار خود، حداکثر تابع خود عقاید مذهبی هستند و همان‌طور که این عقاید هیچ تأثیری در اسلام و کفر ندارند و تنها اصول دینی در ماهیت این دو دخالت دارند، پس آن‌ها به طریقه اولی نباید در اسلامی شدن مذاهب و یا منع از تطبیق اصول دین بر آن‌ها دخالت داشته باشند.
\r\nوی در ادامه می‌گوید: اگر کسی به عقاید مذهبی و لوازم آن در تکفیر و یا مسلمان خواندن مذاهب اسلامی اصرار بورزد، خود همین عمل، لازمه‌اش انکار نبوت است و موجب تکفیر خودش می‌شود؛ زیرا اصرار این شخص به این معناست که پیامبر اکرم (ص) اساس و پایه‌های اسلام را به طور کامل و برخی از اصولی که بدون آن‌ها اسلام تمامیت ندارد ذکر نکرده است مثل: جبر و اختیار یا خلق قرآن و این اعتراف به نقص در نبوت است.
\r\nوی ضمن اشاره به نظر محمدبن‌جریر طبری که می‌گوید: هر کس پس از بلوغ به تمام صفات و اسماء خداوند معرفت نداشته باشد مال و جانش هدر است؛ در رد آن آورده:
\r\nاین سخن بدترین کلامی است که در این باره گفته شده، زیرا خود این کلام لازمه عقیدتی فاسد دارد که اولویت را به تکفیر گوینده‌اش می‌دهد تا دیگران، علاوه بر اینکه دیگر کسی وارد بهشت نمی‌شود مگر عده‌ای انگشت شمار.
\r\nابن‌تیمیه حرّانی معتقد است لوازم مذهب، جزئی از آن مذهب به شمار نمی‌آید، زیرا لوازم قول یک انسان تنها در صورتی قابل انتساب به اوست که اگر برای او اظهار شود به آن‌ها رضایت دهد؛ در غیر این صورت چنین انتسابی صحیح نیست، وی می‌گوید: هیچ اشکالی ندارد که کسی سخن باطلی بگوید ولی ملتزم به لوازم آن نشود، زیرا نهایتاً این امر نوعی تناقض‌گویی خواهد بود، که ثابت شده آن از هر عالمی غیر از انبیاء صادر می‌شود.( ابن تیمیه، مجموعه الرسائل و المسائل، ج 2، ص 302، شیخ جمال الدین مشقی، تاریخ الجهمیه و المعتزله، ص 35. وی می گویدکه نباید کلام یک عالم را با کلام یک معصوم یا نبی یکسان گرفته و مانند کلمات معصومان به موشکافی و تحلیل لوازم آن در فقه پرداخت.) و سرانجام معتقد است قول یک انسان عبارت از اموری است که وی به آن‌ها رضایت داده بپذیرد ولی آنچه را که از آن غافل است و یا در صورت توجه هرگز نمی‌پذیرد به هیچ وجه جایز نیست به وی نسبت داد.
\r\nروی همین جهت ابن‌تیمیه به شدت با تکفیر فرقه‌های مسلمانان به خصوص شیعه مخالفت کرده، می‌گوید: کفریاتی که به ایشان نسبت داده می‌شود درست نیست و حتی بدتر از آن را می‌توان لازمه مذاهب عقیدتی اهل‌سنت از جمله اشاعره دانست. (ابن تیمیه، همان، ص 385-375؛ ابو اسحاق شیرازی نیز دقیقاً همین بیان را به عنوان استدلال بر بی اعتباری لوازم مذهب در فقه به کار برده است او معتقد است قول هر فرد شامل نصوص او می‌شود یعنی آنچه را که به زبان آورده و صریحاً بیان کرده است. (ر.ک: جمال الدین دمشقی، همان، ص 34) 
\r\nبه این ترتیب وی صراحتاً انکار را در اثبات مخالفت با اصول دین می‌داند.(ابن تیمیه، الرد علی الکبری، ص 257 و 256 و نیز ابن تیمیه، کتاب الایمان، ص 205)

\r\n\r\n

\"\"

\r\n\r\n


\r\nشوکانی نیز که از پیروان تفکر اوست، معتقد است: کسانی که با تحلیل و تفسیر افکار دیگران و با تمسک به لوازم عقیدتی تفکر دیگران، آنان را تکفیر می‌کنند، در حقیقت با این عمل خود در تکفیر دیگران اجتهاد می‌کنند و این اجتهاد شومی است که زیان آن را نمی‌توان با هزاران عمل نیک جبران کنند.
\r\nبا توجه به توضیحات سابق روشن است که اثبات کفر شرعی، تنها در حق تعداد کمی از مذاهب مخالف امکان‌پذیر است؛ لذا آثار فقهی مترتب بر آن را نمی‌توان به سادگی در مورد پیروان مذاهب مختلف اسلامی جاری ساخت. به همین دلیل اکثر فقها هنگام نام بردن فرقه‌های محکوم به کفر و نجاست، کاملاً احتیاط کرده، موارد بسیار کمی را ذکر می‌کنند. چنان که ابوالحسن اشعری عدم تکفیر اهل‌قبله را اصل فکری و فقهی خود اعلام می‌کند.( ابوالحسن اشعری، الاصول الخمسه، ص 39. ) و یا ابن‌تیمیه تنها درصدد تکفیر جهمیه بر می‌آید.(ابن تیمیه می‌گوید: دیدگاه مشهور در بین احمد بن جنبل و سایر پیشوایان اهل سنت تکفیر جهمیه است. زیرا ایشان به صراحت اخبار نبوی را نقض و رد می‌کنند و به این ترتیب به اصل نبوت خدشه وارد می‌کنند. ر.ک: مجموعه الرسائل، ص 344.)
\r\nشاطبی نیز برخی از فرقه‌های غلات و باطنیه را متهم به خروج از اسلام می‌کند؛ زیرا در خصوص این عده می‌توان گفت بدعت‌های ایشان همان انکار توحید یا نبوت است و در مورد باطنیه می‌گوید: دیدگاه ایشان شبیه دیدگاه مسیحیان در مورد حلول خداوند در جسم حضرت عیسی (ع) است که این نیز موجب کفر است.( شاطبی، الاعتصام، ج 2-1، ص 436)
\r\nالبته اعتقاد به حلول خداوند در جسم انسانی، اگر به معنای اعتقاد به جسمانیت و محدودیت ذات او در جسم محدود فرد معین باشد، انکار خدای واقعی است؛ در غیر این صورت، صرف اعتقاد به حلول عظمت و قدرت او در روح فردی معین، از موارد انکار اصل وجود وحدانیت خداوند نیست و موجب کفر نمی‌شود.
\r\nفقهای شیعه نیز برخی از فرقه‌های غالیان را محکوم به کفر و یا شرک می‌دانند و در مورد ناصبی‌ها و خوارج دو دیدگاه متفاوت وجود دارد که بر اساس یکی از آن دو، این عده متهم به خروج از اسلام هستند.( ر.ک: بحث اصل امامت و نیز ر.ک: مامقانی، مقیاس الهدایه، ج 1، ص 50؛ امام خمینی، کتاب الطهاره، ج 3، ص 339)
\r\nدر مورد فرقه‌های دیگر، ظاهراً هیچ توجیهی برای منع از تطبیق اصول دین بر ایشان وجود ندارد؛ جز همان لوازم مذهبی که قبلاً عدم اعتبار آن‌ها ثابت شد.( ر.ک: بحث لوازم مذهبی؛ و نیز ر.ک: فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج 2، ص 52؛ رشید رضا، المنار، ج 1، ص 180) بر همین اساس برخی از فقهای معاصر مانند امام خمینی حتی در مورد غلات به این غائلند که آن‌ها فقط در صورتی محکوم به کفر می‌شوند که به صراحت، یکی از ائمه را خدا بدانند یا معتقد به نبوت او شوند؛ در غیر این صورت، با وجود اعتقاد به توحید و نبوت پیامبر اکرم (ص) هیچ یک از عقاید فاسد دیگر آن‌ها حتی اعتقاد به اتحاد و حلول، اگر به معنای خدا بودن همین انسان محسوس نباشد، موجب خروج از اسلام نمی‌شود. ایشان اضافه می‌کنند که حتی اعتقاد آنان به این که خداوند تفویض امور را به حضرت علی (ع) سپرده، موجب کفر آن‌هانمی‌شود و این سخن با توجه به تعریفی که از محتوای اصل دین به ویژه توحید شد، قابل تأمل است؛ زیرا از سویی توحید در ذات و ربوبیت، با اعتقاد به تفویض عام اختلاف دارد و از سوی دیگر ممکن است تفویض در تفکر فرقه‌های منحرف چیزی غیر از شرک در ربوبیت دانسته شده و این صرفاً لوازم فاسد مذهبی آنان طبق مبانی مذهب حق فرض شود و ثابت شد که لوازم مذهب جز مذهب نیستند؛ پس می‌توان یک نتیجه‌گیری کرد که اگر این فرقه‌ها به تفویض به معنای رب شدن غیر خدا معتقدند پس از اسلام خارج می‌باشند ولی اگر آن را چیزی غیر از ربوبیت می‌دانند، همسان دانستن آن با ربوبیت غیر خدا از دیدگاه مذاهب موافق مانع از تطبیق معیار اسلام یعنی اصول دین بر آنان نمی‌شود.
\r\n
\r\n منبع: فصلنامه حبل المتین، پیش شماره دوم، تابستان 1391

\r\n\r\n

 

\r\n\r\n

عدم ترتب آثار فقهی بر لوازم مذهب-بخش اول

\r\n\r\n

 

","content_source":"","content_url":"","content_columns":"0","content_date_start":"2017-06-12 17:03:20","content_date_finish":"2017-06-12 17:03:20","content_date_register":"2017-06-12 17:58:55","content_date_last_edit":"2019-12-01 16:37:50","content_show_img":"1","content_show_details":"0","content_show_related_img":"0","content_show_slider":"1","content_show_title_slider":"1","content_comment":"1","content_score":"0","content_recorded":"0","content_confirmed":"0","content_status":"1","content_kind":"0","tag_id":"10871","tag_word":"تکفیر,تکفیر,ابن تیمیه,ابن تیمیه,علمای اهل سنت,علمای اهل سنت,ابوحامد غزالی,ابوحامد غزالی,لوازم فقهی,لوازم فقهی,سید صادق سید حسینی,سید صادق سید حسینی","tag_service":"0","tag_total":"108","tag_soundex":"","attach_token":2335711824,"attach_date_register":"2017-06-12 18:22:31","attach_id":17455,"attach_file_ext":"jpg","attach_file_header":"image/jpeg","attach_img_type":"2","attach_img_width":"720","attach_img_height":"430","attach_file_media":"1","attach_show_watermark":"1","score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"visit_count":"8479","visit_date_last":"2026-05-27 01:20:55","attach_title":"عدم ترتب آثار فقهی بر لوازم مذهب-از دیدگاه فقهای اهل‌سنت 4","node_title":"اندیشه تقریب,مهم","ot_node_left_right":"[{\"node_id\":469, \"left\":89, \"right\":90},{\"node_id\":831, \"left\":43, \"right\":44}]","node_number":"12","allowable_node":"12","img_src":"./cache/5/attach/201706/17455_2335711824_720_430.jpg"}]]