[[{"content_id":11168,"domain_id":"0","lang_id":"fa","portal_id":"5","owner_id":"503","user_id":"1","view_accesslevel_id":"1","edit_accesslevel_id":"1","delete_accesslevel_id":"1","editor_id":"405","content_title":"نظریه سیاسی شیخ یوسف قرضاوی\r\n\r\nکومت اسلامی حکومتی مدنی است","content_number":"0","content_date_event":"2015-10-26 09:18:29","content_summary":"واقعیت آن است که حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که نظام اسلام را مبنای حاکمیت خویش قرار می دهد، بنیان آن بر «بیعت» و «انتخاب» و «شوری» قرار گرفته و مسئولان را از میان انسانهایی با دو ویژگی «قوت و امانت» یا کاردانی و امانت داری و به تعبیر دیگر «متخصص» و «متقی» برمی گزیند.","content_summary_fill":"1","content_body":"حکومت مدنی اسلامی حکومتی دینی یا «تئوکراسی» که به نام نیابت از خداوند خود را بر قلوب و مشاعر و زندگی مردم تحمیل نماید، نیست. حکومت اسلامی حکومت «پدران روحانی» و «رجال دین» نیست که به گمان خود برای حاکمیت از جانب خداوند نیابت دارند یا نماینده اراده آسمانی بر اهل زمین اند، و هرچه را روا دانتسند خداوند هم آن را روا میداند و هر تصمیم و قراری را که اتخاد کنند تصمیم و اراده ای باشد که در آسمانها اتخاذ شده است. \r\n\r\nواقعیت آن است که حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که نظام اسلام را مبنای حاکمیت خویش قرار می دهد، بنیان آن بر «بیعت» و «انتخاب» و «شوری» قرار گرفته و مسئولان را از میان انسانهایی با دو ویژگی «قوت و امانت» یا کاردانی و امانت داری و به تعبیر دیگر «متخصص» و «متقی» برمی گزیند. \r\n\r\nهمچنین اسلام در نگاه درست با پدیده ای به نام «رجال دین» ناآشناست. زیرا هر انسان مسلمانی رجل دین خویش است و تنها جیزی که وجود دارد آن است که در اسلام - همچون علمای فیزیک، فلسفه، حقوق و ... در جامعه های دیگر – علمای متخصص در علوم اسلامی وجود دارد. \r\n\r\nماهیت ارتباط علمای علوم اسلامی با حکومت آن است که از اندرز و راهنمایی حکومت که اسلام آن را بر پیشوایان و عامه مردم واجب گردانیده دریغ نکنند. مسئولیت حکومت اسلامی هم آن است که در جهت ادای وظیفه خطیر و حساس دعوت و نصیحت، آنان را یاری نماید. \r\n\r\nدر راستای نظارت بر تدوین قوانین و روند اجرای امور تشکیل هیاتی یا شورایی عالی برای نظارت قانونی ضروری است تا از تدوین قوانین و دستورالعملهایی که با اسلام متضاد باشد جلوگیری شود و از ایجاد شکاف میان «قرآن و قدرت» - که رسول خدا در مورد آن هشدار فرموده است – ممانعت به عمل آید. \r\n\r\nاساسا حاکم و رهبر حکومت اسلامی باید با شریعت آشنایی داشته و برای شناخت احکام آن اهل اجتهاد باشد. خلفای راشدین و رهروان راه آنان در فقه و اجتهاد نیز امام و پیشوا بودند و به همین خاطر است که علمای فقه در مورد شرط مجتهد بودن خلفا و رهبران و قضات اتفاق نظر دارند. و تنها در شرایط بسیار غیرعادی و ضروری است که از این شرط صرف نظر می شود. \r\n\r\nحکومت اسلامی حکومتی نژادی و منطقه ای نیست و خود را در چهارچوب مرزهای جغرافیایی محبوس نمی کند و درهای خود را بر روی همه کسانی که بر اساس آزادی به اصول و ارکان آن ایمان بیاورند باز نگاه می دارد. از آن جهت که رسالت اسلام عام و جهانی است، حکومت آن هم فراگیر و جهانی خواهد بود. \r\n\r\nمانعی وجود ندارد که این حکومت که طبیعتا حکومتی جهانی است بر اساس انتخاب و اختیار مردم در کشوری معین بنیانگذاری شود. هرگاه در چند مملکت چنان وضع و شرایطی فراهم گردید و حکومت های اسلامی تشکیل گردیدند، زمینه برای تشکیل حکومتی قوی و فراگیر بر اساس «فدرال یا کنفدرالی» فراهم می شود. \r\n\r\nدر این صورت زمینه برای احیای خلافت اسلامی آرمانی – که اسلام برداشتن موانع آن را بر امت اسلامی واجب گردانیده است – فراهم می گردد. \r\n\r\nحکومت فراگیر اسلام بر سه پایه اساسی استوار می باشد: \r\n\r\nاول: وحدت ممالک اسلامی یا «دارالاسلام» - هرچند دارای سرزمینهای مختلفی باشد، اما همه آنها «دارالاسلام» واحدی را تشکیل می دهند. \r\n\r\nدوم: قرآن و سنت به عنوان تنها مرجع نهایی تشریع و قانونگذاری معین می شوند. \r\n\r\nسوم: برخورداری از رهبریت مرکزی واحد که مظهر آن امام یا خلیفه است که رهبری حکومت را بر اساس موازین اسلام بر عهده می گیرد. \r\n\r\nاین بدان معنی نیست که حکومت اسلامی همه غیرمسلمانان را از ممالک اسلامی بیرون می راند. بلکه از حقوق و کرامت آنها محافظت می نماید و حتی برای دفاع از آنها اگر لازم باشد وارد جنگ می شود. در مقابل کافی است که آنها به احکام و قوانین اجتماعی اسلام احترام بگذارند و در زمینه همه آنچه به باورها و عبادات و احوال شخصیه آنها ارتباط پیدا می کند بر اساس دین خود از آزادی کامل برخوردارند. \r\n\r\nحکومت اسلامی حکومت قانون یا حکومت شریعت است. قانون اساسی آن برگرفته از اصول و ارکان شریعتی است که از قران و سنت رسول خدا استنباط گردیده اند. و همه عرصه های عقیدتی، عبادت، اخلاق، معاملات و روابط خانوادگی و اجتماعی و مسائل قضایی و اداری و مقررات بین المللی را دربرمی گیرد. \r\n\r\nالتزام به قوانین شریعت است که به حکومت اسلامی مشروعیت می بخشد و مردم در شرایط جنگ و صلح مسئولیت دارند آن را اطاعت کنند و یاری دهند. اما هرگاه از روش و مقررات آن منحرف گردد، مشروعیت آن نیز منتفی گردیده و حق التزام و همکاری مردم از آن سلب می شود. \r\n\r\nقوانین شریعت قوانینی نیست که حکومت اسلامی خود آن را تهیه نموده باشد بلکه از طرف نیرویی فراتر بر او واجب گردیده و در نتیجه اختیار الغا و تعطیل نمودن آن را ندارد. \r\n\r\nحکومت اسلامی برای اداره امورش مهم نیست که چه شکل و روشی را برای خود انتخاب کند و اسم و عنوان آن هم اهمیت چندانی ندارد. هرچند دو عنوان «امامت» و «خلافت» عنوانهایی تاریخی بوده و مفاهیم ارزشمندی را دربردارند. \r\n\r\nحسن بصری در توصیف امام عادل می گوید: کسی است که میان خداوند و مردم قرار می گیرد، از خداوند می شنود و به مردم می شنواند، هدایت خداوند را نگاه نموده و راه را به مردم نمی نمایاند، و خداوند را فرمانبرداری کرده و مردم را رهبری می کند.»و خلافت از نظر تفتازانی و ابن خلدون به معنای «نیابت از رسول خدا در حراست از دین و اداره صحیح امود دنیاست.» \r\n\r\nو امام یا خلیفه یا رییس جمهور یکی از مردم است که زمانی حق را می یابد و گاهی هم ممکن است دچار خطا و اشتباه شود. همچنین ممکن است نیکوکاری نماید یا عمل بدی را مرتکب شود. وظیفه مسلمان دیگر آن است که هرگاه راه درست را در پیش گرفت و کارها و تصمیماتش صحیح بود با او همکاری کنند و هر زمانی که دچار خطا و اشتباه گردید، او ا سر راه بیاورند. \r\n\r\nامام یا خلیفه معصوم و بری از خطا نیست و از ویژگی خاص و تدسی که او را فوق بازخواست و محاکمه قرار بدهد برخوردار نمی باشد. \r\n\r\nبه غیر از خداوند متعال همه در مورد آنچه انجام می دهند و سخنانی که بر زبان می رانند مورد بازپرسی قرار می گیرند. تا جایی که رسول خدا – به جز در مواردی که وحی نازل گردیده بود – مورد پرسش قرار می گرفت و با ایشان بحث می شد و دیگران خدمت ایشان پیشنهاداتی را مطرح می کردند و بسیاری اوقات از رای خود صرف نظر می فرمود و به رای اصحابش گردن می نهاد. \r\n\r\nحکومت اسلامی حکومتی پادشاهی یا امپراتوری نیست که بر اساس روش وراثت، حکومت در دست یک خانواده دست به دست شود. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nحکومت اسلامی با دموکراسی غربی در اصل انتخاب و اختیار آزادانه مردم با هم یکسانند و به هیچ وجه اسلام حکومتی را که علیرغم نارضایتی مردم بر آنان حکومت می کند، تایید نمی نماید. \r\n\r\n\r\n\r\nبا دموکراسی در مورد مسئولیت و پاسخگویی حکومت در برابر «مجالس شورا و اهل حل و عقد» مشابهت دارد. مجلس شورای حل و عقد می تواند حکومت را برکنار نماید. \r\n\r\nاضافه بر آن اسلام به تک تک افراد جامعه اعم از زن و مرد بر اساس ولایت متقابل اهل ایمان و احساس مسئولیت اجتماعی حق می دهد که حکام و رهبران را مورد انتقاد قرار دهند. \r\n\r\nالبته دموکراسی غربی با توجه به نقاط مثبت زیادی که دارد، فاقد اصول و ارزشهایی است که دامنه دخالت آن را محدود نماید. دموکراسی غربی به نام ملت به خود حق می دهد که ارزشها و فضیلت های اخلاقی را کنار بگذارد و ضدارزشها را گسترش دهد. \r\n\r\nبنیان حکومت اسلامی بر نظام شورایی استوار است که حدود و چارچوبی وجود دارد که نمی توان پا را از آن فراتر بگذارد. عقاید ایمانی اسلام، ارکان عملی، اصول اخلاقی، احکام قطعی – که ارکان اساسی است که جامعه آنها را پذیرفته و نظام زندگی خود را بر آنها استوار نموده اند – در معرض تصمیم و اظهار نظر شورا قرار نمی گیرند. زیرا آنچه که خداوند مقرر گردانیده انسان حق ندار ملغی نماید. \r\n\r\nاز نظر اسلام انتخاب کننده و رای دهنده همچون شاهد و گواهی دهنده است و باید از شروطی مانند علدات و حسن سلوک برخوارد باشد. همچنین هرگاه از رای دهندگان دارای شرایط عدالت و پاکی سیرت خواسته شود که رای خود را بدهند، نباید از آن خودداری نمایند. \r\n\r\nکاندیدای نمایندگی مردم نیز بایستی دارای صفات آگاهی و امانت داری و به تعبیر دیگر «تخصص و تقوی» برخوردار باشد.\r\n\r\n(برگرفته از «فقه سیاسی»، شیخ یوسف قرضاوی، نشر احسان، ص 50 - 70)\r\n ","content_html":"حکومت مدنی اسلامی حکومتی دینی یا «تئوکراسی» که به نام نیابت از خداوند خود را بر قلوب و مشاعر و زندگی مردم تحمیل نماید، نیست. حکومت اسلامی حکومت «پدران روحانی» و «رجال دین» نیست که به گمان خود برای حاکمیت از جانب خداوند نیابت دارند یا نماینده اراده آسمانی بر اهل زمین اند، و هرچه را روا دانتسند خداوند هم آن را روا میداند و هر تصمیم و قراری را که اتخاد کنند تصمیم و اراده ای باشد که در آسمانها اتخاذ شده است.
\r\n\r\nواقعیت آن است که حکومت اسلامی حکومتی مدنی است که نظام اسلام را مبنای حاکمیت خویش قرار می دهد، بنیان آن بر «بیعت» و «انتخاب» و «شوری» قرار گرفته و مسئولان را از میان انسانهایی با دو ویژگی «قوت و امانت» یا کاردانی و امانت داری و به تعبیر دیگر «متخصص» و «متقی» برمی گزیند.
\r\n\r\nهمچنین اسلام در نگاه درست با پدیده ای به نام «رجال دین» ناآشناست. زیرا هر انسان مسلمانی رجل دین خویش است و تنها جیزی که وجود دارد آن است که در اسلام - همچون علمای فیزیک، فلسفه، حقوق و ... در جامعه های دیگر – علمای متخصص در علوم اسلامی وجود دارد.
\r\n\r\nماهیت ارتباط علمای علوم اسلامی با حکومت آن است که از اندرز و راهنمایی حکومت که اسلام آن را بر پیشوایان و عامه مردم واجب گردانیده دریغ نکنند. مسئولیت حکومت اسلامی هم آن است که در جهت ادای وظیفه خطیر و حساس دعوت و نصیحت، آنان را یاری نماید.
\r\n\r\nدر راستای نظارت بر تدوین قوانین و روند اجرای امور تشکیل هیاتی یا شورایی عالی برای نظارت قانونی ضروری است تا از تدوین قوانین و دستورالعملهایی که با اسلام متضاد باشد جلوگیری شود و از ایجاد شکاف میان «قرآن و قدرت» - که رسول خدا در مورد آن هشدار فرموده است – ممانعت به عمل آید.
\r\n\r\nاساسا حاکم و رهبر حکومت اسلامی باید با شریعت آشنایی داشته و برای شناخت احکام آن اهل اجتهاد باشد. خلفای راشدین و رهروان راه آنان در فقه و اجتهاد نیز امام و پیشوا بودند و به همین خاطر است که علمای فقه در مورد شرط مجتهد بودن خلفا و رهبران و قضات اتفاق نظر دارند. و تنها در شرایط بسیار غیرعادی و ضروری است که از این شرط صرف نظر می شود.
\r\n\r\nحکومت اسلامی حکومتی نژادی و منطقه ای نیست و خود را در چهارچوب مرزهای جغرافیایی محبوس نمی کند و درهای خود را بر روی همه کسانی که بر اساس آزادی به اصول و ارکان آن ایمان بیاورند باز نگاه می دارد. از آن جهت که رسالت اسلام عام و جهانی است، حکومت آن هم فراگیر و جهانی خواهد بود.
\r\n\r\nمانعی وجود ندارد که این حکومت که طبیعتا حکومتی جهانی است بر اساس انتخاب و اختیار مردم در کشوری معین بنیانگذاری شود. هرگاه در چند مملکت چنان وضع و شرایطی فراهم گردید و حکومت های اسلامی تشکیل گردیدند، زمینه برای تشکیل حکومتی قوی و فراگیر بر اساس «فدرال یا کنفدرالی» فراهم می شود.
\r\n\r\nدر این صورت زمینه برای احیای خلافت اسلامی آرمانی – که اسلام برداشتن موانع آن را بر امت اسلامی واجب گردانیده است – فراهم می گردد.
\r\n\r\nحکومت فراگیر اسلام بر سه پایه اساسی استوار می باشد:
\r\n\r\nاول: وحدت ممالک اسلامی یا «دارالاسلام» - هرچند دارای سرزمینهای مختلفی باشد، اما همه آنها «دارالاسلام» واحدی را تشکیل می دهند.
\r\n\r\nدوم: قرآن و سنت به عنوان تنها مرجع نهایی تشریع و قانونگذاری معین می شوند.
\r\n\r\nسوم: برخورداری از رهبریت مرکزی واحد که مظهر آن امام یا خلیفه است که رهبری حکومت را بر اساس موازین اسلام بر عهده می گیرد.
\r\n\r\nاین بدان معنی نیست که حکومت اسلامی همه غیرمسلمانان را از ممالک اسلامی بیرون می راند. بلکه از حقوق و کرامت آنها محافظت می نماید و حتی برای دفاع از آنها اگر لازم باشد وارد جنگ می شود. در مقابل کافی است که آنها به احکام و قوانین اجتماعی اسلام احترام بگذارند و در زمینه همه آنچه به باورها و عبادات و احوال شخصیه آنها ارتباط پیدا می کند بر اساس دین خود از آزادی کامل برخوردارند. ![](\"/file/5/attach/201510/13777_1281916968.jpg\")
\r\n\r\nحکومت اسلامی حکومت قانون یا حکومت شریعت است. قانون اساسی آن برگرفته از اصول و ارکان شریعتی است که از قران و سنت رسول خدا استنباط گردیده اند. و همه عرصه های عقیدتی، عبادت، اخلاق، معاملات و روابط خانوادگی و اجتماعی و مسائل قضایی و اداری و مقررات بین المللی را دربرمی گیرد.
\r\n\r\nالتزام به قوانین شریعت است که به حکومت اسلامی مشروعیت می بخشد و مردم در شرایط جنگ و صلح مسئولیت دارند آن را اطاعت کنند و یاری دهند. اما هرگاه از روش و مقررات آن منحرف گردد، مشروعیت آن نیز منتفی گردیده و حق التزام و همکاری مردم از آن سلب می شود.
\r\n\r\nقوانین شریعت قوانینی نیست که حکومت اسلامی خود آن را تهیه نموده باشد بلکه از طرف نیرویی فراتر بر او واجب گردیده و در نتیجه اختیار الغا و تعطیل نمودن آن را ندارد.
\r\n\r\nحکومت اسلامی برای اداره امورش مهم نیست که چه شکل و روشی را برای خود انتخاب کند و اسم و عنوان آن هم اهمیت چندانی ندارد. هرچند دو عنوان «امامت» و «خلافت» عنوانهایی تاریخی بوده و مفاهیم ارزشمندی را دربردارند.
\r\n\r\nحسن بصری در توصیف امام عادل می گوید: کسی است که میان خداوند و مردم قرار می گیرد، از خداوند می شنود و به مردم می شنواند، هدایت خداوند را نگاه نموده و راه را به مردم نمی نمایاند، و خداوند را فرمانبرداری کرده و مردم را رهبری می کند.»و خلافت از نظر تفتازانی و ابن خلدون به معنای «نیابت از رسول خدا در حراست از دین و اداره صحیح امود دنیاست.»
\r\n\r\nو امام یا خلیفه یا رییس جمهور یکی از مردم است که زمانی حق را می یابد و گاهی هم ممکن است دچار خطا و اشتباه شود. همچنین ممکن است نیکوکاری نماید یا عمل بدی را مرتکب شود. وظیفه مسلمان دیگر آن است که هرگاه راه درست را در پیش گرفت و کارها و تصمیماتش صحیح بود با او همکاری کنند و هر زمانی که دچار خطا و اشتباه گردید، او ا سر راه بیاورند.
\r\n\r\nامام یا خلیفه معصوم و بری از خطا نیست و از ویژگی خاص و تدسی که او را فوق بازخواست و محاکمه قرار بدهد برخوردار نمی باشد.
\r\n\r\nبه غیر از خداوند متعال همه در مورد آنچه انجام می دهند و سخنانی که بر زبان می رانند مورد بازپرسی قرار می گیرند. تا جایی که رسول خدا – به جز در مواردی که وحی نازل گردیده بود – مورد پرسش قرار می گرفت و با ایشان بحث می شد و دیگران خدمت ایشان پیشنهاداتی را مطرح می کردند و بسیاری اوقات از رای خود صرف نظر می فرمود و به رای اصحابش گردن می نهاد.
\r\n\r\nحکومت اسلامی حکومتی پادشاهی یا امپراتوری نیست که بر اساس روش وراثت، حکومت در دست یک خانواده دست به دست شود. \r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n
حکومت اسلامی با دموکراسی غربی در اصل انتخاب و اختیار آزادانه مردم با هم یکسانند و به هیچ وجه اسلام حکومتی را که علیرغم نارضایتی مردم بر آنان حکومت می کند، تایید نمی نماید.
\r\n\r\n
با دموکراسی در مورد مسئولیت و پاسخگویی حکومت در برابر «مجالس شورا و اهل حل و عقد» مشابهت دارد. مجلس شورای حل و عقد می تواند حکومت را برکنار نماید.
\r\n\r\nاضافه بر آن اسلام به تک تک افراد جامعه اعم از زن و مرد بر اساس ولایت متقابل اهل ایمان و احساس مسئولیت اجتماعی حق می دهد که حکام و رهبران را مورد انتقاد قرار دهند.
\r\n\r\nالبته دموکراسی غربی با توجه به نقاط مثبت زیادی که دارد، فاقد اصول و ارزشهایی است که دامنه دخالت آن را محدود نماید. دموکراسی غربی به نام ملت به خود حق می دهد که ارزشها و فضیلت های اخلاقی را کنار بگذارد و ضدارزشها را گسترش دهد.
\r\n\r\nبنیان حکومت اسلامی بر نظام شورایی استوار است که حدود و چارچوبی وجود دارد که نمی توان پا را از آن فراتر بگذارد. عقاید ایمانی اسلام، ارکان عملی، اصول اخلاقی، احکام قطعی – که ارکان اساسی است که جامعه آنها را پذیرفته و نظام زندگی خود را بر آنها استوار نموده اند – در معرض تصمیم و اظهار نظر شورا قرار نمی گیرند. زیرا آنچه که خداوند مقرر گردانیده انسان حق ندار ملغی نماید.
\r\n\r\nاز نظر اسلام انتخاب کننده و رای دهنده همچون شاهد و گواهی دهنده است و باید از شروطی مانند علدات و حسن سلوک برخوارد باشد. همچنین هرگاه از رای دهندگان دارای شرایط عدالت و پاکی سیرت خواسته شود که رای خود را بدهند، نباید از آن خودداری نمایند.
\r\n\r\nکاندیدای نمایندگی مردم نیز بایستی دارای صفات آگاهی و امانت داری و به تعبیر دیگر «تخصص و تقوی» برخوردار باشد.
\r\n\r\n(برگرفته از «فقه سیاسی»، شیخ یوسف قرضاوی، نشر احسان، ص 50 - 70)
\r\n
","content_source":"","content_url":"","content_columns":"0","content_date_start":"2015-10-26 09:18:29","content_date_finish":"2015-10-26 09:18:29","content_date_register":"2015-10-26 09:19:09","content_date_last_edit":"2019-10-08 14:08:19","content_show_img":"1","content_show_details":"0","content_show_related_img":"0","content_show_slider":"0","content_show_title_slider":"0","content_comment":"1","content_score":"0","content_recorded":"0","content_confirmed":"0","content_status":"1","content_kind":"0","tag_id":"21471","tag_word":"شیخ یوسف قرضاوی,شیخ یوسف قرضاوی,قرضاوی,قرضاوی,اندیشه های یوسف قرضاوی,اندیشه های یوسف قرضاوی,اندیشه سیاسی قرضاوی,اندیشه سیاسی قرضاوی","tag_service":"0","tag_total":"4","tag_soundex":"","attach_token":3908689926,"attach_date_register":"2015-10-27 10:30:12","attach_id":13776,"attach_file_ext":"jpg","attach_file_header":"image/jpeg","attach_img_type":"2","attach_img_width":"470","attach_img_height":"309","attach_file_media":"1","attach_show_watermark":"0","score_average":null,"score_count":null,"score_date_last":null,"visit_count":"21852","visit_date_last":"2026-05-26 23:21:38","attach_title":"قرضاوی","node_title":"السابقون,سرویس نشریه","ot_node_left_right":"[{\"node_id\":457, \"left\":4, \"right\":47},{\"node_id\":493, \"left\":16, \"right\":17}]","node_number":"8","allowable_node":"8","img_src":"./cache/5/attach/201510/13776_3908689926_470_309.jpg"}]]