آیا اصل دوازدهم فرقه‌ای است؟!

آیت الله تسخیری

اصل دوازدهم:

دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الى الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.

این اصل بر حقایقی تأکید میکند که سزاوار است به آن اشاره کنیم:

اول: دین رسمی حکومت، اسلام است ولاغیر.

دوم: مذهب رسمی مذهب امامی (شیعه اثنی عشری) است.

سوم: تضمین احترام کامل برای پیروان سایر مذاهب اسلامی، و برخورداری از حق انجام مراسم مذهبی، و تعلیم و تربیت دینی، وتنظیم احوال شخصیه مطابق فقه خودشان.

چهارم: اجرای مقررات محلی هر منطقه که پیروان یک مذهب در آن اکثریت داشته باشند، درحدود اختیارات شوراها مطابق همان مذهب.

تأکید این اصل برمذهب رسمی مورد اعتراض دو گروه قرار گرفته است:

الف. گروه اول: شماری از معاندان و بیماردلان، و کسانی که تلاش میکنند به هر وسیله به انقلاب اسلامی ضربه بزنند، آنان در این اصل، موردی برای تفرقه افکنی و آشوب طلبی، و تحقق اهداف خویش یافته اند.

ب. گروه دوم: اینان نه به پیروی از هوای نفس بلکه واقعاً گمان می برند که این نکته نقص قانون اساسی جمهوری اسلامی است و درپی اصلاح آن هستند. آنان آرزو میکنند که ای کاش این نکته در قانون اساسی نمی آمد تا میتوانستیم آن را قانون اساسی همه جهان اسلام قرار دهیم .

ما با گروه نخست حرفی نداریم و گمان نمیبریم که هر کس غیرت دینی و اسلامی دارد و در جهت اجرای احکام اسلامی در همه شئون زندگی تلاش می کند، به آنان گوش فرا دهد. از این رو توجه خود را بر مخاطبان حقیقی این بحث یعنی گروه دوم معطوف میداریم و از آنان میخواهیم که آنچه را در اینجا مطرح میکنیم، با واقع گرایی مورد دقت قرار دهند تا نقطه خلط و اشتباه را دریابند و با هم به یک دیدگاه مشترک دست یابند. سخن خود را در چند نکته خلاصه میکنیم:

۱. نکته نخست: این قانون اساسی برای منطقه ای معین و دارای شرایط خاص و در چارچوب مقررات معین بین المللی تدوین شده است که جدایی آن از این مجموعه متعارف و مرسوم امروزی ممکن نیست. بنابراین باید همه شرایط رعایت شود. این قانون اساسی به عنوان قانون اساسی همه جهان اسلام نوشته نشده تا اجرای آن در هر منطقه ای از جهان اسلام، با همه جزئیات، امکان پذیرباشد. چنین هدفی مورد نظر نبوده وگرنه پرچم، زبان و دیگر مسائلی که مخصوص همین منطقه است، مطرح نمی شد.

پیش از این در بحث نخست گفتیم که قانون اساسی دو مسئله مهم را مد نظر دارد:

1. انگیزش نظریه دینی به سوی تطبیق عملی در قالب اصول عملی که فروع و قوانین تفصیلی و عادی را از آن بگیریم.

2. ملاحظه ضرورتها و مقتضیات واقعیت متغیر و شرایط زمانی که قانون اساسی در آن اجرا می شود.

بنابراین اگر اموری خاص این بخش از امت اسلامی در قانون اساسی دیدیم، نه بیانگر اختصاصات اضافی برای آن خواهد بود و نه به معنی چشم پوشی از ارتباط و اتصال حقیقی آن به بدنه امت اسلامی. بنابراین تا زمانی که با این روح نوشته شده باشد، هیچ گونه نقصی درآن به حساب نخواهد آمد بلکه درعمل هم غیرازآن نمیتوان نوشت. حقیقت این است که این قانون اساسی یک صیغه اجتهادی است که مجتهدانی بزرگ به عنوان الگویی برای قانون اساسی به هدف اجرای احکام و تعالیم اسلام ارائه کرده اند.

۲.نکته دوم: اگر گونه های رفتاری یک جامعه فرضی را بررسی کنیم، با قدری اجمال آن را به دو دسته بر خواهیم گرداند:

الف. رفتارهای اجتماعی که بیانگر حرکت همه جامعه به گونه منسجم و یکپارچه برای تحقق اهداف عالی است.

ب. رفتارهای شخصی که ممکن است خصوصیتهای معینی داشته باشد و نه هماهنگی و انسجام کامل در آن شرط است و نه اختلاف به آن زیان میزند، بلکه غیر واقع گرا خواهیم بود اگر انتظار وحدت، یکپارچگی و انجسام کامل حتی در رفتارهای شخصی داشته باشیم. منظورما دراینجا از رفتارهای شخصی اعم از رفتارهای فردی یا خانوادگی یا حتی رفتار اجتماعی است که ولو به اجمال با حرکت کلی جامعه منافات ندارد. از ملاحظه طبیعی این دو گونه رفتار در می یابیم که میبایست نوع اول یکپارچه باشد و هیچ خلل یا تفاوتی در آن قابل تصور نیست و گرنه جامعه به بدترین شکل ممکن تکه تکه می شود. در حالی که نوع دوم، زیانی براختلاف درآن مترتب نیست یا بهتر بگوییم چاره ای جز تحمل این اختلاف نداریم که نتیجه طبیعی اختلاف فهم در زمینه های فقهی است.

بنابراین رفتارهای گوناگون در نتیجه اختلافات فقهی نه تنها بین مذاهب اسلامی معروف بلکه میان مقلدان گرایشهای متفاوت در چارچوب یک مذهب واحد نیز پذیرفتنی است.

3. نکته سوم: مساحتهای عقیدتی مشترک و گسترده ای میان مسلمانان وجود دارد. همچنان که اختلافاتی نیز در این زمینه دارند اما آنچه به موضوع بحث ما مربوط است، جنبه فقهى قضیه است. میدانیم که مذاهب اسلامی و بلکه عالمان یک مذهب واحد نیز ممکن است در تفسیر یک نص یا تبیین یک مصلحت، و از این قبیل مباحث با هم اختلاف داشته باشند. این اختلاف از یک جهت طبیعی است، چنان که از جهت دیگر گسترده نیست. چرا که جز دریک مساحت کوچک با هم اختلافی ندارند؛ حتی در همین مساحت نیز اختلاف آنان دمسئله مورد بحث ما تأثیری ندارد مگر در احکام مربوط به رفتارهای اجتماعی عمومی که اندکی پیش از آن سخن گفتیم اما احکام شخصی، هیچ تأثیری در این زمینه ندارد.

باید که در قبال اختلاف موجود در برخی احکام مربوط به رفتارهای اجتماعی، موضع واحد گرفت، و نباید گذاشت این یا آن رأی یا دیدگاه، آن را نابود کند یا هر گروهی از یک رأی پیروی نماید و گرنه به پراکندگی حقوقی امت خواهد انجامید. در اینجا مجالی برای پذیرش دیدگاه کسانی که خواهان سکوت قانون اساسی در این باره، و واگذاری آن به شرایط جامعه هستند، نمی باشد. این کار به معنی سکوت قانون اساسی از یک مسئله مهم و اساسی است که به گونه های مختلفی از پراکندگی و تفرقه منجر خواهد شد. جالب است که آن دسته از قوانین اساسی که در این موضوع سکوت کرده اند، در عمل بر پایه یکی از مذاهب اسلامی بنا شده اند.

4. نکته چهارم: آنچنان که به نظر میرسد، قانون اساسی اسلامی راه حل طبیعی مورد تأکید برخی از اندیشمندان مسلمان را پیموده است. به موجب این راه حل، باید درچنین مباحث مورد اختلافی که موضع واحدی میطلبد، به مذهب اکثریت قاطع پناه برد. این مذهب در مورد ملت ایران، شیعه دوازده امامی است.

این مسئله ازیک جهت با مقتضای عمل به نظام شورا، منسجم و هماهنگ است و از جهت دیگر با مقتضیات عدالت به شکل طبیعی. این امر همان است که مرحوم علامه ابوالاعلی مودودی پیش از انقلاب اسلامی، به هنگام بررسی همین مشکل در کتاب: القانون الاسلامی بیان کرده است:

اعتراض سوم از«اعتراضاتی که بر اجرای احکام اسلام» شده، این است که مسلمانان چندین فرقه مذهبی اند و هرکدام فقه جداگانه و مستقل خود را دارند. اگرهم اکنون مقرر شود که قانون اسلام در یک کشور اسلامی مثل پاکستان اجرا شود، این قانون بر پایه فقه کدام فرقه خواهد بود؟

 به نظر کسانی که با اندیشه اجرای قانون اسلامی در پاکستان و دیگر کشورهای اسلامی مخالف هستند، این اعتراض اهمیت زیاد و وزن عظیمی دارد و آرزوهایی از آن دارند که از هیچ اعتراض دیگری ندارند. آنان در این اعتراض، انتظار دارند که اتحاد و یکپارچگی مسلمانان را بر هم زنند و به آرزوی خویش در دفع خطر اسلام نایل آیند. ممکن است بسیاری از مسلمانان مخلص که از حقیقت بیخبرند، و راه به رویشان تاریک است، وتقریباً راه حلی برای این مشکل پیچیده نمی یابند، از این اعتراض مضطرب شوند. البته باید دانست که اصولاً این اعتراض، یک مشکل نیست و در طول سیزده قرن گذشته، حتی یک روز هم در راه اجرای قانون اساسی قد علم نکرده است.

نخستین چیزی که باید در این باره دانست این که دستگاه اساسی قانون اسلامی مشتمل بر احکام و قواعد و حدود قطعی که خداوند متعال واجب کرده، هنوز هم به یک صورت و قالب واحد در میان فرقه ها و طوایف مختلف مسلمان پذیرفته است، و یک روز هم نه در گذشته درباره یک باب آن اختلاف داشته اند و نه امروز چنین اختلافی دارند. کل اختلافی که تاکنون در میان مسلمانان بوده، درباره تعبیر و تفسیر احکام و مسائل اجتماعی، و قوانین و ضوابط دایره اباحه است و بس.

اما حقیقت این اختلافات این است که هر تعبیری از هر کدام از احکام اسلام که عالمی از عالمان مسلمان بیان کرده یا هر مسئله ای که یکی از ائمه مسلمین بر پایه قیاس و اجتهاد خود استخراج نموده یا هر فتوایی که احدی از مجتهدان به اساس استحسان صادر کرده به خودی خود قانون نیست بلکه صرفا به مثابه یک پیشنهاد است و قانون نمیشود مگر با انعقاد اجماع امت یا پذیرش جمهور ملت یعنی اکثریت امت و اجرای فتوا بر پایه آن بسیاری از اوقات فقهای مسلمان پس از بیان یک مسئله در مؤلفات خود میگویند «علیه الفتوى» یا «علیه الجمهور» یا «علیه الاجماع» این سخن یعنی این رأی فعلاً در این مسئله به مثابه پیشنهاد یا رأی تنها نیست بلکه بنا بر اجماع مسلمانان یا اتفاق نظر جمهور جزئی از قانون شده است.

این مسائل اجماعی و مورد اتفاق جمهور نیز بر دو نوع است: یک نوع هنوز اجماع مسلمانان بر آن منعقد است یا اکثریت آنان در همه جهان اسلام و در همه قرون اسلامی آن را پذیرفته اند؛ نوع دیگر مورد اجماع یک کشور است با اکثریت مسلمانان همان کشور آن را پذیرفته اند.

مسائل نوع اول اگر اجماعی است قابل تجدید نظر نیست و باید همه مسلمانان متفقاً آن را به عنوان جزیی از قانون بپذیرند، اما اگر مورد اتفاق جمهور آنان است باید رأی اغلب مسلمانان کشوری که قرار است در آنجا اجرا شود رعایت گردد که آیا آن را به عنوان قانون میپذیرند یا نه؟ اگر اغلب مسلمانان کشور آن را پذیرفتند برای آن کشور قانون خواهد شد. این درباره احکام مدون در کتب قدیمی فقه، اما در آینده هر تعبیری - از هر کدام از احکام خداوند و رسول (ص) - یا قیاس یا اجتهاد یا استحسانی که اجماع اهل حل و عقد در یکی از کشورهای مسلمان بر آن منعقد شود یا اکثریت مسلمانان کشور آن را انتخاب کنند، برای همان کشور قانون می‌شود. قانون هر کشوری از کشورهای مسلمان پیش از این هم جز مشتمل بر فتاوای مسلم نزد همه یا اکثریت ساکنان همان کشور نبوده است. این تنها قالبی است که امروزه میتوان بر اساس آن عمل کرد، زیرا من عقیده ندارم که قالب دیگری برمبنای جمهوریت برای حل این مسئله پیشنهاد شود.

پس از این اگر کسی از من سؤال کند: وضع فرقه‌های اسلامی که در یک دولت اسلامی با اکثریت مسلمانان اتفاق نظر نداشته باشند، چگونه خواهد بود؟ پاسخ این است که چنین فرقه هایی حق خواهند داشت که از دولت بخواهند در احوال شخصیه، فقه آنان به عنوان قانون اجرا شود؛ البته این خواسته ای است که دولت اسلامی ملزم به اجابت آن است. اما قانون عمومی دولت نه جایز است و نه ممکن که جز قانون مبتنی بر مذهب اکثریت باشد.

گمان نمی‌کنم که در میان مسلمانان یک فرقه باشد که بگوید اگر امروزه بر قانون اسلام اتفاق نظر نداشته باشیم واجب است که یکی از قوانین کفر در میان ما اجرا شود! اتفاق نظر کلمه کفر -اگر درباره کلمه اسلام پراکنده باشند- کار بسیار زشتی است که تقریباً به ذهن احدی از مسلمانان -از هر فرقه ای که باشد- خطور نمیکند. حتی در همان حد اندکی از خودباختگانی که محبت کفر و شرایع و قوانین آن را در دلهای خود استوار ساخته اند.

بدین ترتیب عدالت ورزی قانون اساسی جمهوری اسلامی را میبینیم که این مبنا را در دو زمینه پیاده کرده است:

اول. زمینه عمومی که مذهب امامی اثنی عشری (مذهب اکثریت قاطع) را در مسائل اختلافی اندک مرتبط با رفتار عمومی که وحدت رویه آن ضروری است مورد عمل قرار داده است.

دوم. زمینه محلی که به دیگر مذاهب اسلامی اجازه داده در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب باشد.

5. نکته پنجم: این اصل بر لزوم احترام متقابل بین پیروان مذاهب اسلامی و آزادی پیروان هر یک در انجام مراسم مذهبی و برخورداری از شیوه تعلیم و تربیت دینی و مراجعه در احوال شخصیه به دادگاه هایی تأکید دارد که طبق مذهب آنان عمل میکنند.

این واقعیتی است که امروزه در جمهوری اسلامی ایران مورد اجرا است و دانشگاه ها و حوزه های علمیه مذاهب مختلف از آزادی کامل در تدریس تعلیم و چاپ کتابهای مناسب بهره مند هستند. در همین حال در مناطق مختلف کشور به منظور تحقق این اصل ناب قانون اساسی دادگاه هایی وجود دارد که بر وفق مذاهب مختلف اسلامی عمل میکنند.

شایسته است در اینجا به منظور تبیین هر چه بیشتر موضوع متن زیبایی از استاد دکتر محمد سلیم العوّا -یکی از اندیشمندان حقوقدان مصر- نقل کنیم. او میگوید: برخی از کسانی که تحولات ایران پس از انقلاب را پیگیری میکنند پرسشهای متعددی درباره این متن مطرح می‌کنند. به نظر ما منشأ این پرسشها بی دقتی در ترجمه متن یا انتشار آن در بعضی روزنامه‌های عربی است. گمان میکنیم که با وضوح متن رسمی که ما در اینجا ترجمه کردیم، جایی برای بیشتر این پرسشها باقی نماند. این متن با وضع فعلی خود در بخشی، گزارشی از واقع است و در بخشی دیگر حمایت از اقلیتهای غیر شیعه در جامعه ای که غالب افراد آن شیعه هستند... قانون اساسی ایران در تأکید بر مذهب رسمی کشور بدعت گزار نیست. قانون اساسی افغانستان پیش از کودتای کمونیستی که رژیم پادشاهی را از بین برد در اصل دوم مقرر میکرد که دین افغانستان، دین مقدس اسلام است و شعایر دینی توسط دولت بر وفق احکام مذهب حنفی اجرا می شود. اصل هشتم این قانون اساسی تأکید میکرد که پادشاه باید از مردم افغانستان و مسلمان و حنفی مذهب باشد. اصل شصت و نهم همین قانون اساسی میگفت: در مواردی که پارلمان تصمیمی نگیرد قانون، احکام فقه حنفی خواهد بود.

در شماری از دولتهای اسلامی متون حقوقی وجود دارد که مذهب فقهی را که می بایست مسائل قضایی در شریعت اسلامی بر وفق آن انجام شود معین می کند. در دولت امارات قضاوت بر وفق مذهب مالکی است؛ در کویت هنوز هم محاکم «محلة الاحکام العدلیه» را اجرا میکنند که قانون مدنی بر پایه فقه حنفی است و برخی از فقهاء در خلافت عثمانی تدوین کرده اند؛ قضاوت در کشور عربستان سعودی -بر حسب اصل- تابع احکام مذهب حنبلی است و دقیقاً از کتابهای معینی گرفته میشود؛ در لیبی قوانین صادره در اجرای احکام شریعت اسلامی بر پیروی از قول ارجح در مذهب امام مالک تأکید دارد، البته این در صورتی است که برای واقعه مطرح در محکمه حکم معینی وجود نداشته باشد. لایحه تنظیم محاکم شرعی در مصر در ماده ۲۸۰ تأکید داشت که هرگاه نصی وجود نداشته باشد احکام در مسائل احوال شخصیه بر وفق قول ارجح در مذهب حنفی صادر خواهد شد. هنوز هم مطابق ماده شش قانون شماره ٤٦٢ مصوب سال ١٩٥٤م راجع به الغای محاکم شرعی و شوراهای محلی همین متن اجرا میشود.

مفاد اصل دوازدهم قانون اساسی ایران با مفاد متونی که از کشورهای عربی و اسلامی غیر از ایران نقل کردیم، اختلاف ندارد. از این رو جایی برای توبیخ و سرزنش تدوین کننده قانون اساسی ایران وجود ندارد که چنین احکامی را در اصل دوازدهم آورده است، خصوصاً اگر در پرتو واقعیت جامعه ایران به طور خاص و واقعیت جهان اسلام به طور عام بنگریم.[النظام السیاسی، ص287]

در عین حال دکتر سلیم العوّا معتقد است که این متن با الگوهای اعلای امت اسلامی و اصل وحدت اسلامی سازگاری ندارد. او ترجیح میدهد که تأکیدی بر نوع مذهب در قانون اساسی وجود نمیداشت.

اگر در آنچه گذشت به دقت بنگریم، خواهیم دید که این اعتراض وارد نیست. وحدت اسلامی به معنی حل همه اختلافات نیست، بلکه تفاهم بیشتر در زمینه فکری و اتخاذ موضع واحد اجتماعی و سیاسی در قبال مسائل بزرگ و قضایای مهم معنی می دهد. حال اگر مذاهب به حال خود باشد بر قانون اساسی فرض است که اگر بخواهد اجرایی باشد، این مشکل قانونی را حل کند. طبیعی است که راه حل مذکور سیر طبیعی مطلوب در این باره است. علاوه بر این، مطلقاً ادعا نکرده ایم که این قانون اساسی، الگوی اعلایی است که باید همه جزئیات آن در همه مناطق اسلامی پیاده و اجرا شود. شرایطی واقعی بر هر منطقه حکمفرما است و تأثیر جانبی خود را بر نوع قانون اساسی که قرار است در آن منطقه اجرا شود می‌گذارد و بلکه برخی از اصول کلی قانون اساسی، بیانگر نمونه اجتهادی اسلام در قالب کاربردی آن است اما روح کلی و میانی اصولی و اساسی، همچنان در مجموع قانون اساسی یکی است.

کتاب در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صص379-388