آیا فقه شیعه غیر شیعیان را حرام زاده میداند؟!

حجت الاسلام والمسلمین دکتر کلانتری

متأسفانه، گاه برخی از شیعیان نا آشنا با فقه شیعه، پا را از حریم شرع و اخلاق و فرهنگ اهل بیت(ع) بیرون می نهند و برادران سنی خود را به حرامزادگی متهم می کنند! شاید دو عامل است که موجب این برداشت سخیف و اتهام ناروا شده است: یکی پاره ای از روایات مربوط به خمس و دیگری مسئله انجام نگرفتن طواف نساء از سوی حاجیان اهل سنت.

اما توضیح عامل نخست آن است که در برخی از روایات مرتبط با خمس و انفال، با این مضمون مواجهیم که بخشی از اموال مردمان، حق ائمه اهل بیت(ع) است و آنان این حق را برای شیعیان خود حلال کرده اند تا ولادت آنان، طیب و پاکیزه باشد. ولی دیگران، از این امتیاز محروم اند؛ چنان که امام باقر(ع) فرمود:

«إن أمیر المؤمنین حللهم من الخمس یعنی الشیعه لیطیب مولدهم. امیرمؤمنان، ایشان یعنی شیعه را نسبت به خمس، حلیت داد تا زاد و ولد آنان، پاکیزه باشد»[1].

شیخ طوسی ، نیز با سند خود از «حارث بن مغیره» و او از امام صادق(ع) چنین نقل می کند:

به حضرت عرض کردم: «ما اموالی از قبیل غلّات و مال التجاره و همانند آن داریم و می داینم که شما [نیز] در اینها، حقی دارید. حضرت فرمود: بله. ولی ما حق خود را برای شیعیانمان حلال کرده ایم تا ولادت آنان، پاکیزه باشد. همه کسانی که دوستدار پدران من باشند، درباره حق ما که در اختیار آنان قرار دارد، در حلیت اند»[2].

همچنین وی، به نقل از امام صادق(ع) نقل می کند: «الناس کلهم یعیشون فی فضل مظلمتنا الا أنا أحللنا شیعتنا من ذلک؛ همه مردم، در فضل [و به قیمت] ستمکاری به ما زندگی می کنند؛ مگر شیعیان ما که در این زمینه، برای ایشان، حلیت در نظر گرفته ایم»[3].

نقد و بررسی

به دلایلی که در اینجا اشاره می شود، نمی توان این روایات را دلیل بر حلال زاده نبودن غیر شیعیان به معنای فقهی آن دانست:

١. چنان که می بینیم مورد این روایات، به ویژه روایت اخیر، بسیار گسترده است و نه تنها اهل سنت، بلکه همه ملل جهان را با هر آیینی شامل می شود. بنابراین، اگر مدلول و مفاد این روایات را حرام زادگی غیر شیعیان بدانیم، لازم است عقد نکاح همه مردم جهان به غیر از شیعیان را باطل و بی اثر بدانیم؛ ولی چنان که خواهیم دید، این سخن، با هیچ یک از موازین فقه شیعه و با هیچ کدام از آموزه های اخلاقی و اجتماعی اهل بیت(ع) سازگار نیست و تاکنون، هیچ فقیه شیعی چنین فتوایی را نداده است.

۲. آنچه در روایات پیشین، مهم و مدنظر است، تعبیراتی مانند «طیب مولد» و «طیب ولادت» می باشد و بر این اساس، مضمون روشن آنها این خواهد شد که شیعیان و موالیان خاندان پیامبر در سایه لطف و امتنان ایشان، ولادتی پاکیزه خواهند داشت و بدیهی است «پاکزادگی» غیر از «حلال زادگی» است و در نتیجه نمی توان نقطه مقابل آن را «حرام زادگی» دانست.

به دیگر سخن، مضمون و رویکرد این روایات، نزدیک و مشابه مضمون و رویکرد روایات فراوانی است که از تأثیر کسب و لقمه حلال و حرام در خوشبختی یا شوربختی انسانها و نسل آنان، سخن به میان می آورند؛ مانند این روایت که امام باقر(ع) فرمود:

«إن الرجل إذا أصاب مالا من حرام لم یقبل منه حج ولاعمرة ولاصله رحم حتى أنه یفسد فیه الفرج. هر گاه انسان، به مال حرامی دست یابد و از آن استفاده کند، از او هیچ حج و عمره و صله رحمی پذیرفته نمی شود. حتی این کار موجب می شود زناشویی [و زاد و ولد] او نیز تباه گردد»[4].

همچنین امام صادق(ع)  فرمود: «کسب الحرام یبین فی الذریة. کار و کسب حرام، در نسل و فرزند جدایی می اندازد»[5].

٣. اگر مفاد این روایات را نفی حلال زادگی غیر شیعیان بدانیم، این مفاد، در تنافی آشکار با «قاعده الزام» است که از قواعد شناخته شده فقه و مورد قبول همه فقهای شیعه است و حتی برخی، آن را اجماعی دانسته اند.[6]

برحسب این قاعده که روایات فراوانی از امامان اهل بیت(ع) بر درستی و حجیت آن دلالت می کند، الزامات و احکام مربوط به پیروان هر دین و مذهب، از جمله احکام ازدواج آنها محترم و معتبر است و آثار شرعی و عرفی مربوط، بر آنها بار می شود که در اینجا با نمونه هایی از این روایات آشنا می شویم.

شیخ صدوق، از امام صادق(ع) نقل می کند که حضرت فرمود: «من کان یدین بدین قوم لزمته احکامهم؛هر کس به دین قومی گردن می نهد، عمل به احکام آن قوم بر او لازم است»[7].

شیخ کلینی با سند خود از «عبدالله بن سنان» نقل می کند که وی گفت: «شخصی در حضور امام صادق(ع) به مردی زردشتی، تهمت زناکاری زد. حضرت فرمود: «ساکت شو!». آن شخص در توجیه اتهام زنی خود گفت: «او زردشتی است و با مادر یا خواهر خود ازدواج می کند». حضرت پاسخ داد: «ذلک عندهم نکاح فی دینهم»[8]؛ «این کار، پیش آنان و در دینشان، ازدواج [و معتبر] است».

شیخ طوسی نیز با سند خود از امام صادق(ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود: «مال الناصب وکل شیئ یملکه حلال لک الا امرأته فان نکاح أهل الشرک جائز وذلک أن رسول الله قال: لا تسبوا اهل الشرک فان لکل قوم نکاحا. مال شخص ناصبی و به طور کلی هر چیزی را که او مالک است، برای تو حلال است؛ مگر همسرش؛ زیرا ازدواج اهل شرک، جایز [و نافذ است] به دلیل آنکه رسول خدا فرمود: «مشرکان را دشنام نگویید؛ زیرا برای هر قومی، ازدواجی معتبر است»[9].

همچنین مرحوم کلینی با سند خود از «ابوالحسن حذاء» نقل می کند که وی گفت:

در خدمت امام صادق(ع) بودم که مردی از من پرسید: «آن مردی که بدهکارت بود چه کرد؟» گفتم: «همان که مادرش، زناکار است؟» امام، با شنیدن این سخن، نگاه تندی به من کرد. من عرض کردم: «قربانتان شوم! او زردشتی و مادرش، همان خواهرش است». حضرت فرمود: «أولیس ذلک فی دینهم نکاحا»؛ «آیا این کار، در دین آنان، ازدواج و معتبر نیست؟!»[10]

حتی بر اساس برخی روایات، لازم است بر این گونه تهمت زنندگان، حد شرعى قذف جاری کرد؛ چنان که بر اساس نقل مرحوم کلینی، امام صادق(ع) درباره مردی که به مردی دیگر گفته بود: «یا ابن الفاعله!»؛ «ای زنازاده»، فرمود:

«اگر مادرش زنده و شاهد این تهمت است و حق خود را مطالبه کند، شخص افترا زننده، هشتاد تازیانه می خورد و اگر مادر وی، غایب بود، باید منتظر بمانند تا بیاید و مطالبه حق کند و چنانچه او مرده و از او، جز عمل خیر سراغ ندارند، آن شخص، هشتاد ضربه تازیانه می خورد»[11].

حال باید از کسانی که به اهل سنت دشنام می دهند و آنان را با سخنان تهمت آلود می آزارند، پرسید: آیا ممکن است از نگاه فقه شیعه و فرهنگ اهل بیت، این گونه تعبیرات درباه کافران و مشرکان، مردود و ناپسند و حتی زمینه ساز کیفر شرعی باشد، ولی درباره هم کیشان مسلمان، مشروع و جایز به حساب آید؟! نهایت امر آن است که روایات مربوط به «طیب مولد» را از متشابهات بدانیم و تبیین و تفسیر آنها را به خود اهل بیت(ع) واگذاریم. ولی به هر حال ضروری است به مقتضای قواعد مسلم فقهی، کسی را بدون دلیل، حرام زاده ندانیم.

اما درباره اینکه انجام ندادن طواف نساء حلال زادگی حاجیان غیر شیعه را نفی می کند، باید گفت افزون بر تنافی آشکار این سخن با قاعده الزام و ناسازگاری آن با حدیث «من کان یدین بدین قوم لزمته أحکامهم» که پیش تر از امام صادق(ع) نقل کردیم، از برخی روایات، به خوبی استفاده می شود، طوافی که اهل سنت به نام «طواف وداع» انجام میدهند، جایگزین طواف نساء است و آثار مربوط به این طواف، از جمله حلال شدن زن، بر آن طواف نیز مترتب می شود.

در همین زمینه، شیخ طوسی، باسند معتبر از «اسحاق بن عمار» و وی از امام صادق(ع) نقل می کند که آن حضرت فرمود:

«لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ینبغی لهم أن یمسوا نساءهم. اگر خداوند، از طریق طواف وداع، بر مردم منت نمی نهاد، آنان به خانه هایشان بر می گشتند؛ در حالی که برای آنان سزاوار و جایز نبود با زنانشان تماس برقرار کنند»[12].

شیخ صدوق نیز می نویسد: «درباره کسی که طواف نساء را ترک کند، این مطلب روایت شده است که اگر چنین شخصی، طواف وداع انجام دهد، این طواف، همان طواف نساء خواهد بود»[13].

 

[1] وسائل الشیعه، ج۹، ص ۵۵۰

[2] تهذیب الاحکام، طوسی، ج ۴، ص ۱۴۳

[3] همان، ص ۱۳۸؛ ر.ک: من لایحضره الفقیه، صدوق، ج ۲، ص ۴۵؛ الاستبصار، طوسی، ج ۲، ص۵۹؛ وسائل الشیعه، ج۹، ص۵۳۹

[4] بحارالانوار، ج۹۶، ص۱۲۵

[5] الکافی، ج ۵، ص ۱۲۴

[6] ر.ک: القواعد الفقهیة، سید محمدحسن بجنوردی، ج ۳، ص ۱۷۹

[7] من لایحضره الفقیه، صدوق، ج ۳، ص ۴۰۷؛ ر.ک: وسائل الشیعه، ج۲۲، ص ۷۴

[8] الکافی، ج ۵، ص ۵۷۴

[9] تهذیب الاحکام، طوسی، ج۶، ص۳۸۷

[10] الکافی، ج ۷، ص ۲۴۰

[11] همان، صص ۲۰۶ و ۲۰۷

[12] تهذیب الاحکام، طوسی، ج ۵، ص ۲۵۳

[13] من لایحضره الفقیه، صدوق، ج ۲، ص ۲۹۱

 

منبع: کتاب «افراط گرایی مذهبی»، صص 80-87