دیدگاه فقهای اهل سنت
عدم ترتب آثار فقهی(تکفیر) بر لوازم مذهب-بخش اول
اگر مجموعه اصول مذهبی مذاهب مختلف دربردارنده انکار صریح اصول دین نبود و فقط شامل عقایدی بود که از دیدگاه مخالفان آنان ملازم با انکار نبوت و یا توحید(اصول دین)است، آیا اعتراف صریح این مذاهب و پیروان آن‌ها به اصول دین بی‌اعتبار بوده، ناهماهنگی مذکور مانع تطبیق اصول دین بر آن‌ها می‌شود؟ آیا همین لوازم برای اثبات کفر به معنای فقهی آن کافی است؟
سید صادق سید حسینی
هیچ مذهبی از مذاهب موافق با اصول دین صراحتاً منکر آن اصول نیست؛ و فقط ممکن است برخی عقاید مذهبی ایشان در گذر زمان و با پیدایش موضوعات جدید کلامی و اختلافات نوظهور در درون جامعه اسلامی، گونه‌ای از سوی متفکران سایر مذاهب اسلامی تفسیر شود که "لوازم عقلی" آن‌ها به معنای انکار اصول دین محسوب شود.
اگرچه چنین ملازماتی باعث دوری‌گزینی متفکران آن مذاهب از عقاید خاص مذهبی مذکور می‌گردد اما همین امر باعث طرح این پرسش می‌شود که آیا احکام فقهی کفر و شرک نیز بر چنین عقایدی که به صراحت، نافی اصول دین نیستند، ولی لوازم عقلی آن منافی اصول مذکور هستند، مترتب می‌گردد؟
یعنی اگر مجموعه اصول مذهبی مذاهب مختلف دربردارنده انکار صریح اصول دین نبود و فقط شامل عقایدی بود که از دیدگاه مخالفان آنان "ملازم" با انکار نبوت و یا توحید(اصول دین)است، آیا اعتراف صریح این مذاهب و پیروان آن‌ها به اصول دین بی‌اعتبار بوده، ناهماهنگی مذکور مانع تطبیق اصول دین بر آن‌ها می‌شود؟ البته باید توجه داشت که طرفداران عقاید مذهبی مورد نظر، خود هرگز اعتراف به ملازمه بین آن عقاید با انکار دین نکرده، بلکه به شدت آن را رد می‌کنند؛ زیرا در غیر این صورت به صراحت منکر اصول دین خواهند بود و خارج از اسلام محسوب می‌شوند.
پس از بررسی اعتبار ملازمات عقیدتی در ممانعت از تطبیق اصول دین بر مذاهب، باز جای این پرسش باقی است که آیا همین "لوازم" برای اثبات کفر به معنای فقهی آن کافی است؟ زیرا بین موضوعات فقهی اسلام و کفر، موجود بین این دو دیدگاه از دیدگاه کلامی رابطه منطقی وجود ندارد و این دو موضوع در فقه، دارای مفهومی مستقل و رابطه‌ای مستقل‌اند.
لوازم مذهبی دو دسته هستند:
برخی از آن‌ها با ضمیمه شدن مبانی خاصی به برخی عقاید مذهبی و یا رفتارهای مخالفان مذهبی ثابت می‌شوند که آن مبانی نزد متفکران آن مذهب مردود است.
برخی از آن‌ها را عقل، بدون هیچ ضمیمه‌ای از عقاید مذهبی برخی مذاهب استنباط می‌کند؛ ولی متفکران آن مذهب این ملازمه عقلی را انکار کرده، می‌گویند عقل چنین حکمی نمی‌کند.
به عنوان مثال وهابیان که مذاهب اسلامی بالاخص شیعه را در مورد طلب از اولیاء خدا پس از مرگ و یا تبرک به قبور ایشان به شرک متهم می‌کنند، مبتنی است بر؛
اولاً: تعریف خاصی که از توحید بیان می‌کنند،
ثانیاً: عدم امکان ارتباط با ارواح مقدس اولیا از دیدگاه ایشان،
ثالثاً: نادیده گرفتن اعتبار احادیثی که مذاهب دیگر از جمله شیعه در رفتار خود به آن استناد می‌کنند؛ و مبانی دیگر که هیچ یک از آن‌ها مورد قبول مذاهب دیگر بالاخص شیعه نیست!
یا مثلاً در باب جبر و اختیار، دیدگاه معتزله از نظر شیعه و اشاعره ملازم با شرک ربوبی است و دیدگاه اشاعره از نظر شیعه و معتزله ملازم با نفی عدل و کمال مطلق خداست و یا ملازم با نفی تکلیف به معنای صحیح آن است که در همه این موارد هر یک از این مذاهب، نظر مخالف خود را بدون هیچ ضمیمه‌ای به تنهایی ملازم با امر فاسدی می‌داند که طرفدار آن نظرچنین تلازمی را نمی‌پذیرد.
اما در عین حال بر نادرستی تمسک به لوازم مذهب برای اسلامی دانستن آن و یا خروج آن از دایره اسلام و تکفیر دیگران دلایلی به شرح ذیل وجود دارد:
تمام دلایلی که بر اکتفا به اظهار شهادتین و شکل ظاهری آن در مسلمان شدن افراد دلالت دارد و التزام واقعی را در ترتب آثار فقهی اسلام و بهره‌مندی مسلمانان از حقوق اسلامی لازم نمی‌دانند، لوازم مذهبی را در اسلام و کفر بی‌تأثیر می‌دانند؛ زیرا این لوازم مورد انکار پیروان مذهب خاص است و طبق دلایل مذکور، تنها "اظهار انکار اصول دین" می‌تواند اعتبار اظهار شهادتین را از بین برده مانع تطبیق اصول دین بر فرد یا مذهب خاص شود.
احادیثی از پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) نقل شده است که "لوازم" گفتار و یا رفتار مسلمانان نباید مبنای قضاوت علیه آنان از جهت اسلام و کفر قرار گیرد، بلکه "ظواهر" گفتار و یا رفتار صریح آنان در این زمینه معیار درست و پسندیده است.
از جمله این حوادث داستان «افک» و نیز جریان جاسوسی حاطب‌بن‌ابی‌بلتعه است که عمربن‌خطاب درخواست اجازه قتل او را نموده بود ولی پیامبر (ص) موافقت نکردند.
از امام صادق (ع) نقل شده است که ایشان در پاسخ فردی که می‌گفت مردم شرک را ظریف‌تر و نادیدنی‌تر از حشره‌ای سیاه و ریز در تاریکی می‌دانند، فرمودند:
«لایَکونُ العَبدُ مُشرِکاً حَتَّی یُصَلِّی لِغَیرِاللهِ، أو یَذبِحَ لِغَیرِاللهِ، أو یَدعُوَ لِغَیرِاللهِ عَزَوَجَلَ
هیچ بنده‌ای مشرک نمی‌شود مگر آنکه برای غیر خدا نماز بگذارد و یا برای غیر او قربانی کند و یا از غیر او طلب حاجت کند»(الخصال،ص ۱۳۶،ح ۱۵۱)
ظاهر موضوع آیات و روایاتی که اشاره به مفهوم کفر شرعی و موضوع احکام آن دارد، منکر صریح اصول دین است؛ یعنی عنوان کافر در این دلایل، ظهور در "منکر صریح اصول دین" دارد و حتی کسی که در آن‌ها مردد است و انکار نمی‌کند، شامل حالش نمی‌شود تا چه رسد به کسی که به پذیرش آن‌ها تصریح می‌کند و لازمه عقاید خود را انکار آن نمی‌داند ولی دیگران لازمه برخی عقاید و رفتارهای او را انکار این اصول می‌دانند و در این راه به تحلیل‌ها و ذهنیت‌های خود استناد می‌کنند، به این ترتیب لوازم عقاید مذهب، هیچ اعتباری در تحقق موضوع فقهی کفر ندارد.
در منابع شیعه علاوه بر تنقیح مناط گذشته از روایات مذکور، روایات خاصی نیز از اهل‌بیت (ع) مورد استناد قرار می‌گیرد که از جمله آن‌هامی‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
«کُلُ شَیْءٍ یَجُرُّهُ الْإِنْکَارُ وَ الْجُحُودُ فَهُوَ الْکُفْرُ
هر چه را انکار و جحود بیاورد کفر است»(کافی، ج 2، ص387)
و یا در حدیثی دیگر از امام آمده است:
«لَوْ أَنَّ الْعِبَادَ إِذَا جَهِلُوا وَقَفُوا وَ لَمْ یَجحَدوا لَمْ یَکفُرُوه
اگر بندگان خدا هنگامی که حق را نمی‌دانند سکوت کرده، معاندانه [بدون دلیل] منکر نشوند کافر نمی‌شوند»(کافی، ج2، ص388)
معیار در تشخیص موضوعات فقهی، عرف است و عقل در بررسی موضوعات کلامی نقش اساسی دارد. بررسی درستی یا نادرستی گزاره‌ها و مبانی کلامی به عهده عقل است که خود در راه این ارزیابی، به تحلیل و موشکافی مفاهیم و موضوعات مندرج در گزاره‌های کلامی می‌پردازد، در نتیجه لوازم عقیدتی یک گزاره کلامی برای شناخت درستی یا نادرستی آن نزد متکلمان اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اما در فقه، اگرچه عقل فقیه وظیفه سنگین استنباط را به عهده دارد، در احکام محدود به دلایل شرعی تعبدی و در موضوعات محدود به فهم عرف است.
مخالفان عقیدتی در فقه، از نظر نوع عقاید مخالفی که دارند دارای احکامی هستند که این از دیدگاه عرف عبارت از عقایدی است که فرد مخالف به صراحت بیان می‌کند نه آن‌هایی که دیگران با تحلیل‌ها عقلی به وی نسبت می‌دهند.
منبع: فصلنامه حبل المتین، پیش شماره دوم، تابستان 1391
