بررسی اتهام آغشته شدن کتب سنی به دروغ و تزویر

 حیدر حب الله

شیخ حیدر حب الله در سال 1973 م، در لبنان متولد شد. دروس مقدمات و سطوح حوزه علمیه را گذراند و در سال 1995م به ایران برای تکمیل سطوح عالی حوزه آمد. در سال 2002م، به گروه مطالعات کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث در دانشکده اصول دین پیوست و سپس در علوم اسلامی نیز از جامعه المصطفی العالمیه موفق به اخذ فوق لیسانس شد.

 

بعد از بررسی ظاهری و شکلی کتب حدیثی اهل سنت در بخش قبل در این بخش به بررسی نقدهای ریشه ای و محتوایی آنها می پردازیم.

2– بررسی نقدهای ریشه ای و محتوایی امامیه بر کتب حدیثی اهل سنت( با محوریت صحیحین )

در این مجال به برخی از مصادیق و نمونه ها اشاره خواهیم کرد:

1 – بررسی اتهام آغشته شدن کتب سنی به دروغ و تزویر

برخی از منتقدان امامیه عقیده دارند کتاب بخاری در زمان خودِ او به اتمام نرسیده و یقینا پس از او و به واسطه ی دیگران تکمیل شده است. و شاهد این امر را آنچه از «ابن حجرعسقلانی» نقل شده است می دانند. «قسطلانی» هم چنین چیزی را از او نقل کرده است. ابن حجر نسبت به آشفتگی در برخی از ابواب صحیح بخاری معتقد است که:

در برخی از نسخه های کتاب بابی وجود دارد که خالی از حدیث است. و در برخی، احادیثی است که خالی از باب، لذا فهمش برای خوانندگانش مشکل شده است. امام «ابوولید الباجی المالکی» در مقدمه کتابش که در باره ی اسماء رجال بخاری است، به این مساله می پردازد و می گوید که: «حافظ ابوذر عبدالرحیم بن احمد هروی» مرا خبر داد و گفت: «حافظ ابواسحاق ابراهیم بن احمد المستملی» به من گفت: من کتاب بخاری را از نسخه ی اصلی آن، که نزد «محمدبن یوسف فربری» بود رونویسی کردم. پس در آن مطالبی یافتم که ناقص بود و صفحاتی دیدم که سفید بود. از جمله، تراجمی ناقص و احادیثی خالی از تراجم. پس این ها را با یکدیگر جمع کردیم. ابوالولید الباجی می گوید: آنچه که این موید این قول است، این است که روایت های ابواسحاق مستملی، ابومحمد سرخسی، ابوهیثم کشمیهنی و ابوزید مروزی در تقدیم و تاخیر اختلاف دارند. و این در حالی است که همگی از یک منبع رونوشت کرده اند.

ابن حجر در کتاب فتح الباری حاشیه ای بر فضایل صحابه که توسط بخاری بیان می شود، دارد و در آنجا می گوید: در هیچ کدام از نسخه های بخاری ندیدم که در فضایل عبدالرحمن ابن عوف و سعید بن زیاد مطلبی آمده باشد. حال آنکه آن ها جزو ده بشارت داده شده (عشره ی مبشره) هستند. هر چند که اسلام سعید ابن زید را در ترجمه ای در ابتدای سیره نبوی آورده است. اما به گمانم، آن را هم دیگران به بخاری اضافه کرده اند. همانطور که پیش از این بارها گفته شد وی کتاب را به صورت چرک نویس به نگارش درآورده است. و اسامی را بدون ترتیب ذکر کرده، و معیارهای ترتیب و اولویت بندی را رعایت نکرده است. معیارهایی مانند فضل افراد، سابقه ی آنها و یا طول عمرشان. و بدون در نظر گرفتن هیچ کدام از این معیارها، اسامی را بدون ترتیب در کنار یک دیگر نوشته است. و بعد که نوبت نقل کنندگان رسیده، هر کدام به یک شکلی این ترجمه ها را کنار یک دیگر قرار داده اند. بنابراین در نظر منتقد امامی، این نصوص شاهدی است بر اینکه کتاب بخاری چرک نویس بوده است و نقل کنندگان در آن دخل و تصرف کرده اند. و همین امر اعتماد خواننده به این کتاب و روایاتش را از بین می برد. 

این قصه در دیگر متون حدیثی که از سایر محدثین به ما رسیده است نیز موجود است. که اینجا هم باعث سلب اعتماد به این روایات می شود. شیخ «ابن الصلاح» و «نووی» نقل می کنند که «مسلم ابن حجاج» نزد «ابی زرعه رازی» آمد. پس از اینکه خارج شد، « ابو قریش حافظ » گفت: «این – یعنی مسلم – چهار هزار حدیث در صحیح گردآوری کرده است.»

با توجه به این نقل قول، و با توجه به این که آنچه امروز در صحیح مسلم وجود دارد از تعداد ذکر شده بیشتر است، این شبهه به وجود می آید که آیا باقی در طول تاریخ به آن اضافه شده است؟ از همین رو ابن صلاح و نوری خواسته اند اینگونه توجیه کنند که مقصود از این رقم احادیث اصلی است، نه احادیث تکراری. گذشته از این، خود اهل سنت در تعداد احادیث صحاح اختلاف دارند. از صحیح بخاری گرفته تا صحیح مسلم و مسند ابن حنبل . و حتی برخی مانند «آلوسی» از وجود احادیث دروغین در کتاب «ابن حنبل» صحبت کرده اند. و این همه، شاهدی است بر ضعف و بی اعتباری این کتب در نزد منتقدان امامیه. اما به نظر نگارنده، این نقد منتقدان امامیه صحیح نمی باشد. به دلایلی که ذکر خواهیم کرد :

الف – سخنان معروفی که ابن حجر و دیگران از ابی ولید باجی نقل کرده اند، دلیل بر این نکته نمی شود که نقل کنندگان و نسخه برداران صحیح بخاری چیزی بر آن افزوده اند. زیرا نهایت چیزی که از این سخنان می توان برداشت کرد این است که نسخه برداران و نقل کنندگان به نسخه های اصلی و یا شبیه به اصل، دست پیدا کرده اند و ترتیب و تنظیم احادیث و ابواب را تغیر داده اند. اما نمی گوید که آنها احادیث را کم و زیاد کرده اند. 

بله ! این تغییر ترتیب، در زمینه ی تشخیص موضع و نظر بخاری مشکل ایجاد می کند. به این معنی که اگر ما بخواهیم در موضوعی نظر بخاری و دلیل او را به عنوان فقیه - نه به عنوان محدث - بفهمیم، با این اتفاقی که افتاده است، دیگر سخت است که ادله را به او نسبت دهیم. زیرا بخاری معروف است به این که برای احادیثش ترجمه ای می گذاشته است. یعنی عنوانی برای هر باب، که نظریه ی فقهی او را مشخص کند. اما در حال حاضر، احادیثی که در ذیل ابواب مختلف آمده است، نمی تواند به عنوان دلیل، برای نظریات بخاری محسوب شود. زیرا این احتمال می رود که توسط نسخه برداران و یا نقل کنندگان، وارد شده باشند.

پس این دخل و تصرف، در این زمینه است که مشکل ایجاد می کند. اما کتاب بخاری را جزو کتبی قرار نمی دهد که بازیچه نقل کنندگان شده اند و اعتبار حدیثی شان از بین رفته است. زیرا روایات، همان روایات است و هیچ اصلاحی در سند و متن آنها صورت نپذیرفته است. و از این جا می فهمیم که مقصود از «چرک نویس» بودن کتاب چیست؟ یعنی این که کتاب مرتب نبوده است، نه این که روایات آن کامل نبوده است. و آن چه که به اعتبار کتاب ضربه می زند، گزاره ی دوم است، نه اولی.

مشغول به همان گونه تشریح، سخنان ابن حجر. ابن حجر نگفته است که عده ای صحیح بخاری را تحریف کرده و روایاتی به آن افزوده اند. تمام آنچه که وی می گوید این نکته است که ظاهرا بخاری شرح فضایل صحابه را بدون ترتیب و تنظیم کنار یکدیگر آورده است و بعدها دیگران به آن نظم و ترتیب داده اند. و این امر به اعتبار و ارزش روایات ضربه نمی زند. بلکه نهایت کاری که می کند این است که نمی توان ترتیب و تنظیم موجود را به بخاری نسبت داد. خصوصا این که باجی، ابن حجر و دیگران نمی گویند که نقل کنندگان، قصد بدی از دخل و تصرف داشته اند. بلکه کتابی را در مقابل خود می دیدند که صفحات و اوراق منظمی ندارد. در نتیجه اقدام به تنظیم و ترتیب صفحاتش کرده اند.

ب – داستان ابی زرعه رازی و ابی قریش حافظ نیز مفید اثبات ادعا نیست. زیرا حافظ جمع کردن چهار هزار حدیث را به مسلم نسبت می دهد. و این دلالت بر این ندارد که گفت و گوی حافظ و ابن رازی پس از اتمام صحیح به وقوع پیوسته است. به عبارت دیگر ما نمی دانیم مراد حافظ از «صحیح » کتاب مسلم است که « صحیح » نام دارد. بلکه ممکن است مرادش « احادیث صحیحه » باشد. پس زمانی که از تاریخ گفتگو آگاه نیستیم و نمی دانیم که پس از تکمیل صحیح مسلم بوده یا قبلش، نمی توانیم به این گفتگو استناد کنیم و اضافه شدن به کتاب مسلم را اثبات کنیم. از این گذشته در صحت این گفتگو هم می توان تردید داشت. زیرا ابوقریش حافظ در 313 هـ درگذشته است. و ابن صلاح در 643 هـ . و سند ابن صلاح هم در نقل این قصه برای من مشخص نشد. دیگر اینکه با صرف نظر از اخبار تکراری، عدد اخبار صحاح در صحیح مسلم حدود چهار هزار خبر است. پس احتمال قوی می رود که مقصود ابوقریش روایات صحیحه ای بوده است که مسلم نقل کرده است. فارغ از روایات تکراری.

ج – اختلاف علما در تعداد روایات بخاری، مسلم، موطا مالک، مسند ابن حنبل و دیگر محدثان، ریشه در دلایل و احتمالات مختلفی دارد. و صرف اختلاف در عدد که دلیل بر تحریف و تزویر نمی شود. و گرنه در تعداد آیات قرآن کریم نیز اختلاف شده است. که به صدها آیه می رسد و مفسران در جای خودش آن را شرح داده اند. این اختلاف در تعداد احادیث، دلایل مختلفی می تواند داشته باشد، از جمله :

1 - یک عالم در شمارش، احادیث اصلی و تکراری را با هم جمع می زند. و دیگری فقط احادیث اصلی را حساب می کند.

2 - یک عالم اخبار مسند موصول، اخبار معلق مرفوع و اخباری که از صحابه و تابعین نقل شده را جمع می زند. و دیگری مورد آخر را حذف می کند. و آن یکی دو مورد آخر را حذف می کند و...

3 - ممکن است از طرف نقل کنندگان و یا نسخه برداران حذف و اضافات صورت گرفته باشد. و احادیثی جعلی و دروغی اضافه شده باشد.

4 - برخی از نقل کنندگان، یک روایت را در دو جای کتاب می آورند. زیرا معتقدند روایتی است که مناسب هر دو موضع است. این هم ریشه در این دارد که نمی دانند بخاری، مالک و یا دیگران، این حدیث را در کدام باب گذاشته اند. و اتفاقا دلیل تکرارهایی هم که می بینیم – خصوصا در کتاب بخاری – همین است. اما احتمالات اول، دوم و چهارم به اعتبار حدیثی کتاب ضرری وارد نمی سازند. می ماند احتمال سوم، که طبیعتا مضر است. و اگر نتوانیم آن سه احتمال را ثابت کنیم، خیلی سخت است که بخواهیم احتمال سوم را موجه بدانیم و صحبت از حیله و تزویر کنیم. هر چند که به عنوان یک احتمال اولیه، می شود از آن صحبت کرد.

د - آن چه آلوسی می گوید، ارزش و قیمتی ندارد. زیرا فقط بیانگر اجتهاد اوست. گذشته از این، وی با ابن حنبل فاصله ی زمانی زیادی دارد، تا که بخواهد ما را به ادعای خویش مطمئن سازد. آلوسی در 1270هـ در گذشته است، در حالی که ابن حنبل متوفای 241هـ است. اما مساله این جاست که ابن قتیبه دینوری نیز از وجود تحریف در مسند ابن حنبل صحبت می کند. از آنجایی که وی متوفای 276 است و نزدیک به ابن حنبل بوده و در تاریخ و سندهای او تخصص داشته، سخن وی قابل توجه است. ولی ما هر چه تحقیق کردیم چنین سخنی از ابن قتیبه – که ابوریه از او نقل کرده است – پیدا نکردیم. هر چند که کلام او هم بیانگر کذب و دروغ نیست. بلکه می گوید: «احمد روایت را از 228هـ ترک گفت. از آن پس در روایات او هر چیزی را داخل کردند. یا از روی دروغ، یا به خاطر سوء فهم، یا به دلیل اشتباه در ثبت و ضبط و یا...» خب این گفته ی وی بیانگر این نیست که این گونه روایات در مسند داخل شده است. بلکه ممکن است در جای دیگر باشد. و اصلا ممکن است به طور شفاهی بوده باشد.

بله ! با بررسی این معلومات و منقولات، این نتیجه را می گیریم که نسخه برداری و روایت گویی کتب و تالیفات، پدیده ای است که از نظر تاریخی خطرات زیادی را دربردارد و این فقط مربوط به دنیای اسلام نیست، بلکه مساله ای کلی است که تمام دنیا را دربرمی گیرد. بنابراین کتابی پیدا نمی شود که از این مشکل خالی باشد. و همه ی این ها اثرش چیست؟ دیگر نمی توانیم بگوییم « هر آنچه در این کتب آمده است ، یقینی است.» اما نمی توانیم هم بگوییم «هر آنچه آمده است، باطل است»

 گاهی اختلافات به حدی می رسد که کتبی به برخی از اشخاص نسبت داده می شود، اما بعدا معلوم می شود که مال او نبوده است. و یا کتب برخی از علما گم می شود و کسی نمی فهمد که چه به سرشان آمده است. اختلاف نسخه ها، در هم آمیزی برخی کتب با یکدیگر، نسبت برخی کتب به برخی نویسندگان و...همگی پدیده هایی هستند که در عالم نسخه برداری و کتاب های خطی، اتفاق می افتد و به قدری زیاد هست که قابل شمارش نیست. و فقط مخصوص دنیای اسلام هم نیست. بلکه در تمام عالم این مشکل وجود دارد. هر چند با پیشرفت علومی که مربوط به کتاب های خطی و نسخه برداری است، این مشکل ها هم کم تر شده اند.

گاهی هم ممکن است مولفی کتابش را دو بار به رشته ی تالیف آورده و بار دوم در آن تغییراتی داده باشد. و نیز ممکن است کسی کتابی را از شخصی بگیرد و در آن تغییراتی بدهد و تحریفاتی ایجاد کند و سپس به نشر آن اقدام کند. اختلافات مذهبی و سیاسی هم انگیزه ی کافی برای این کار را ایجاد می کند. و گرنه آن کتاب اعتباری ندارد. پس در نمونه ای مانند بخاری، باید افرادی چون فربری، ابراهیم بن معقل(مغفل)، حماد بن شاکر و سایر شاگردان و نقل کنندگان از او ثقه باشند. و گرنه اگر کتاب از طریق افرادی به ما برسد که وثاقت آنها معلوم نباشد، چنین کتابی از اعتبار ساقط است. مگر با جمع آوری برخی شواهد و ...پس در چنین حالتی به نسخه ای رجوع می کنیم که روایاتش از دیگر نسخه ها کمتر است. به این معنی که به وجه مشترک روایات رجوع می کنیم و آنها را قبول می کنیم. اما باقی روایات چی؟ باید در آنها تحقیق و مطالعه کنیم تا ثابت شود که این روایات اضافه که در همه ی کتاب ها نیامده است آیا در کتاب اصلی مولف هم بوده اند؟ یا بعدا اضافه شده اند؟ سپس یا ثابت می شود که متعلق آن مولف بوده است و یا خیر. که در این صورت این روایات مورد شک و تردید قرار می گیرد. و این پدیده ی غریبی در کتب حدیثی نیست. برخی از علما توضیحاتی به حدیث اضافه می کنند، به گونه ای که یصبح من المدرج بحسب الاصطلاح الحدیثی، و در واقع با هم مخلوط می شود. مانند چیزی که به شیخ صدوق نسبت می دهند(381هـ). هر چند که در خود این نسبت هم ان قلت وجود دارد. پس آیا این به معنای بی اعتبار شدن این روایات است؟!

مترجم: م.س.اقدامی