اتفاق نظر امت اسلام - مبنی بر این که قرآن و سنت نبوی بر سایر ادله مقدم اند و در بین این دو نیز قرآن که نقلی متواتر است، بر سنت نبوی که شیوه های نقلی مختلفی دارد، مقدم است. - اولین قاعده در وحدت فکری اسلامی را پایه ریزی کرده است.
* محمد سلیم العوّا
7- برخی از محققان اظهار داشته اند – و البته کسانی هم که پیرو آنها بوده اند این را تکرار کرده اند- که معتزله در ترتیب ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مخالف جمهور مسلمین هستند. نظر توده مسلمانان این است که امر و نهی ابتدا قلبی، سپس زبانی و نهایتاً عملی است. و شرایط مفصل آن در کتب حدیثی و فقهی آمده است. نظر معتزله هم در حقیقت مانند نظر جمهور فقها است. قاضی عبد الجبار در کتاب خود بیان می کند : منظور از امر به معروف، جاری کردن معروف و منظور از نهی از منکر، از بین رفتن منکر است. پس زمانی که مقصودی با روشی آسان حاصل شود، جایز نیست که آن را ترک کرده و راه سخت را انتخاب کنیم و این چیزی ست که هم توسط عقل و هم از راه شرع فهمیده می شود. عقلاً اینگونه است که اگر برای انجام کاری دو راهِ سخت و آسان باشد، هر کدام از ما راه آسان را انتخاب می کند و انتخاب راه سخت را عالقانه نمی بیند. شرعاً هم اینگونه است که خداوند متعال در آیه نهم از سوره حجرات می فرماید: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتَّى تَفِیءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ...﴾ یعنی خداوند متعال ابتدا امر به اصلاح بین آنها می کند سپس مرحله بعد و مرحله بعد تا نهایتاً دستور به جنگ و جدال می دهد.
8- اتفاق نظر امت اسلام - مبنی بر این که قرآن و سنت نبوی بر سایر ادله مقدم اند و در بین این دو نیز قرآن که نقلی متواتر است، بر سنت نبوی که شیوه های نقلی مختلفی دارد، مقدم است. - اولین قاعده در وحدت فکری اسلامی را پایه ریزی کرده است. بر همین اساس مذاهب فقهی که تابع این اتفاق نظر هستند، همگی صحت استدلال به اجماع را قبول می کنند. هرچند در شرائط آن و اینکه آیا پس از عصر صحابه می تواند محقق شود یا خیر؟ اختلاف نظرهایی دارند. اما این اختلاف ها به قدری نیست که خدشه ای به اصل صحت استدلال به اجماع وارد کند. چرا که اجماع سومین مکون وحدت فکری بین مسلمین می باشد و اهمیت آن در این است که بیان عقلی اسلامی را تنظیم و چیدمان فکری را که فهم علماء مذاهب را سازمان می دهد. علاوه بر آنها تمامی جوانب جنبش فقهی را هم تنظیم می کند البته نه به این صورت که تفصیلات آن چیست و چه مسائلی در آن وارد می شود و چه چیزهایی وارد نمی شود؟
9- اصولیون این ادله سه گانه (قرآن، سنت، اجماع) را «ادله نقلیه» نامیده اند که در مقابل آنها ادله دیگری به نام «ادله عقلیه» وجود دارد. همچنین می توان عرف را جزء ادله بحساب آورد که مورد اتفاق مذاهب فوق الذکر هم می باشد. تا جایی که گفته شده است «شارع عرف را در تشریع معتبر دانسته است.» و هنوز هم معتبر است. فقها هم در تمام عصرها به آن عمل کرده اند و بعضی از علماء آنرا مخصص برخی از نصوص دانسته اند... و زمانیکه عرف باعث تخصیص عده ای از نصوص شود و دلیل دیگری هم در دست نباشد بهتر این است که به آن عمل شود. امام سرخسی حنفی در کتاب «مبسوط» علت دلیل بودن عرف را اینگونه بیان می کند «اثبات حکم بوسیله عرف، امری ست که برای آن دلیل شرعی موجود است؛ چراکه دست برداشتن از عادت رایج باعث حرجی آشکار می شود.» و در همین راستا به ادله ای که در آن رفع حرج از بندگان بیان می شود، اشاره می کند. مانند این آیه که خداوند تعالی می فرماید : لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا : خداوند تکلیف هیچ بنده ای را بیشتر از توانش قرار نمی دهد. و این آیه که می فرماید : وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ : خداوند در امر دین سختی بر کسی قرار نداده است. و این آیه شریفه : یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ : الله تبارک و تعالی راحتی و آسانیِ شما را می خواهد و خواستار سختی شما نیست.
10- زمانی که به ادله عقلیه مراجعه می کنیم – ادله ای که قبول یا انکارشان مورد اختلاف است؛ چراکه ملاک در آن هر چیزی ست که عقل آن را درست ارزیابی کند یا غلط و قبیح بشمارد و از آنجا که عقل ها متفاوت هستند پس طبیعی است که نظرها هم در امر ادله عقلیه متفاوت باشد – آری زمانی که به این ادله مراجعه می کنیم در می یابیم که اختلاف در آنها آسان تر از آن است که در وهله اول به نظر می رسد. مثلاً مسأله قیاس با اینکه مسأله ای اختلافی ست اما قبل از بوجود آمدن مذاهب متعدده، جمهور مسلمین آنرا قبول داشته اند و امامیه هم که به انکار قیاس معروف است قیاسی را قبول ندارد که در آن علت مستنبطه باشد نه قیاسی که علت در آن تصریح شده باشد. یا مثلاً مسأله استحسان که گفته می شود مذهب شافعی آنرا قبول ندارد، آن استحسانی است که به معنای «نیکو دانستن هر آنچه که هوی و میل نفسانی آنرا نیکو می شمارد» باشد نه استحسانی که به معنای «مقتضی دلیل شرعی» است. چراکه شافعی ها نیز همانند حنابله و مالکی ها استحسان نوع دوم را قبول دارند. و در همین جهت از خود {امام} شافعی نقل شده که در پاره ای از مسائل، لفظ استحسان را به کار برده است. و ائمه شافعی هم قائل به استثناء که اصل استحسان می باشد هستند. استثناء حتی در خود قرآن کریم نیز بیان شده است ، جایی که می فرماید : إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَیْهِ : ... مگر به آن مقدار که ناچار از آن هستید ... . یا این آیه که می فرماید : فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ : پس اگر کسی از روی گرسنگی ناچار شد (به خوردن آنچه که خداوند خوردن آنها را ممنوع کرده است) در صورتی که مایل به این کار نباشد (و از راه حق عدول نکند) پس هر آینه خداوند بخشنده و مهربان است. همچنین استثناء در سنت نبوی هم بیان شده است ؛ آنجایی که پیامبر اکرم (ص) حکم به حرمت قطع درختان و نباتات حرم امن الهی صادر کردند و إذخر (سنبل هندی) را به خاطر استجابت خواسته عموی خود عباس (ره) از این حکم استثناء فرمودند.