جایز دانستن ازدواج شیعه با غیرشیعه به جز ناصبی ها و کسی که به کفرش حکم می شود، اتفاق بسیاری از فقهاست و اگر همه مراجع اخیر و معاصر متفق نباشند اغلب آنها اتفاق دارند.
استاد حیدر حب الله
شیخ حیدر حب الله در سال 1973 م، در لبنان متولد شد. دروس مقدمات و سطوح حوزه علمیه را گذراند و در سال 1995م به ایران برای تکمیل سطوح عالی حوزه آمد. در سال 2002م، به گروه مطالعات کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث در دانشکده اصول دین پیوست و سپس در علوم اسلامی نیز از جامعه المصطفی العالمیه موفق به اخذ فوق لیسانس شد.
برای من آشکار است جایز بودن ازدواج شیعه با فرزندان مذاهب مخالف دیگر. آنچه دلالت بر منع می کند وجوهی نیست که قطعی وجدی باشد . بارزترین آنها:
1- ادعای اجماع. این ادعا بعد از احتمال کمترین مدرک حجت نیست که نتیجه دلایل پیش رو است، بلکه ما بعد از قائل بودن جمع زیادی از بزرگان فقهاء به جواز، شک جدی در تحقق اجماع داریم.
2- متونی که دال بر هم طراز بودن مرد مومن و زن مومنه دارد و بالعکس. از آنچه به این معنی است که غیرشیعی هم طراز نیست تا ازدواج صحیح باشد. محرز نشده است که این متون درصدد بیان معنی ایمان خاص باشند خصوصا با صادر شدن آن ها در زمان پیامبر، حال آنکه علم به این بوده است که مومن زمانی که هم طراز مومنه باشد منافاتی با حلال بودن ازدواجشان با غیر هم طراز به این اعتبار ندارد به همین خاطر مانند این روایات را مانعی برای ازدواج مسلمان با غیر مسلمان از زنان اهل کتاب نمی شمارند هرچند ازدواج موقت. همانطور که جمع کثیری از فقهاء به آن معتقدند.
3- ادعای کفر مخالف . این ادعای صحیحی نیست بلکه متونی که دلالت می کند بر کافی بودن شهادتین در مترتب شدن آثار اسلام تصریح دارد همچنین است در زمینه ارث و ازدواج.
4- آنچه دلالت می کند بر ازدواج با کسی که با اخلاق و دینش موافقت می شود. این دال بر این است که خودداری نکردن از ازدواج کسی که موافقت می شود با اخلاق و دینش نه بر حرام بودن ازدواج با کسی که با دینش موافقت نمی شود. اگر این استدلال صحیح است لازم می آید ازدواج با غیرصاحب اخلاق ستوده حرام باشد حال آن که احدی به آن فتوا نداده است.
5- آنچه بر نهی از ازدواج کسی که زن بر او تاثیر می گذارد دلالت می کند مانند کسی که بسیار شک می کند. حال آنکه واضح است که این نهی ارشادی و یک عنوان ثانوی است، پس اگر عدم تاثیر پذیری احراز شود ازدواج صحیح است. بنابر اینکه نهی در بعضی از موارد وضعی بودنش برای افاده فساد احراز نمی شود بلکه اگر تمام شود گاهی می تواند تکلیفی باشد فقط.
6- گرفتن آنچه را که بر نهی از ازدواج با ناصبی دلالت می کند. اما این اخص از آن چیزی است که ادعا شده؛ به خاطر مساوی نبودن دو مفهوم نصب و مخالف. همانطور که در محلش بدست آورده شده است. بلکه در بعضی از روایات خود ازدواج باعث جدایی این دو مفهوم است با حرمت ازدواج با ناصبی و جواز ازدواج با مخالف.
7- بعضی از روایاتی که خیلی کم است و دلالت بر عدم ازدواج زن مومنه با مخالف می کند. این ها سندشان ضعیف است و در مقابل آن متونی که سندشان صحیح است و بر حلال بودن ازدواج دلالت می کند با قرار دادن شهادتین به عنوان معیار برای ازدواج با یکدیگر و ارث بردن از یکدیگر بین مسلمان، تحقق شهادتین در مخالف فرض شده است و دلیلی برای منع آن وجود ندارد.
بنابراین، جایز دانستن ازدواج شیعه با غیرشیعه به جز ناصبی ها و کسی که به کفرش حکم می شود، اتفاق بسیاری از فقهاست و اگر همه مراجع اخیر و معاصر متفق نباشند اغلب آنها اتفاق دارند. مانند سید محسن حکیم و آیت الله خویی و آیت الله محمد روحانی و آیت الله فاضل لنکرانی و آیت الله محمد حسین فضل الله و آیت الله محمد صادق روحانی و آیت الله محمد اسحاق فیاض و آیت الله وحید خراسانی و آیت الله گلپایگانی و آیت الله خمینی و آیت الله محمد امین زین الدین و آیت الله سیستانی و آیت الله لطف الله صافی و غیر آنها.