بحثی پیرامون قاعده «خذ ما خالف العامه» در اصول فقه
آن چه مخالف عامه هست را باید پذیرفت؟!
بعضی از مذاهب بر مبنای قیاس یا استحسان حکم صادر می کردند ( و ادله آن ها أعم از قرآن و سنت بود و از این رو به آنان « عامه » یا « أعمی » می گفتند . ) و در واقع « خذ ما خالف العامه » گرفتن خلاف حکم بر مبنای قیاس است نه حکم مخالف اهل سنت .
اشاره :
قاعده «خذ ما خالف العامه» قاعده ای ست که در اصول می گوید : « آن چه مخالف عامه هست را بپذیر. » (۱) این قاعده مستمسکی شده برای مخالفان وحدت. آن ها می گویند ما هیچ وجه مشترکی با اهل سنت نداریم و دلیل آن نیز این قانون و قاعده است .متن زیر قسمتی ازپرسش وپاسخ فعالان عرصه وحدت اسلامی با حجت الاسلام بی آزار شیرازی است. ایشان به سوال حاضران در مورد این قاعده چنین پاسخ گفتند:
متاسفانه بعضی این مساله را تعمیم داده اند، اگر «خذ ما خالف العامه» در همه ی مسائل جاری باشد، باید در اغلب مسائل با اهل سنت اختلاف داشته باشیم. در حالی که می بینیم در بیش از ۸۰ درصد مسائل مشترکیم.
اگر ما بین دو روایت از ائمه علیهم السلام قرار گرفتیم و ندانستیم کدام درست است، باید آن را به قرآن ، بعد به سنت متواتر عرضه بداریم ، بعد روات حدیث را بررسی کنیم و اگر همه ی این ها را بررسی کردیم و هیچ چیزی برای ترجیح یکی بر دیگری پیدا نکردیم، به قاعده «خذ ما خالف العامه» رجوع می کنیم . (2)
مساله دیگر این است که ممکن است امام صادق علیه السلام مسائلی را در پاره ای موارد به تناسب مخاطب خویش بیان کرده باشند. یعنی مثلا سوال کننده از کوفه بوده ، نظر فقهای کوفه را برای او گفته باشند نه نظر خودشان را. این موارد به دلیل تقیه مداراتی بوده است. البته در پاره ای از موارد هم ممکن است تقیه خوفی بوده باشد. اما اینکه ما بگوییم ائمه علیهم السلام در همه ی موارد تقیه خوفی داشتند و از ترسشان بسیاری از احکام را خلاف واقع بیان می کردند ؛ درست نیست .
مساله دیگر این است که بعضی از مذاهب بر مبنای قیاس یا استحسان حکم صادر می کردند ( و ادله آن ها أعم از قرآن و سنت بود و از این رو به آنان « عامه » یا « أعمی » می گفتند . ) و در واقع « خذ ما خالف العامه » گرفتن خلاف حکم بر مبنای قیاس است نه حکم مخالف اهل سنت .
جالب است که این مساله در فقه شافعی هم آمده است. ابو حامد اسفراینی یکی از بزرگان شافعی می گوید : « وقتی دو کلام متفاوت از شافعی نقل شده باشد ، اول به قرآن، بعد به سنت متواتر ، و بعد روات و دست آخر آن چه مخالف قول ابو حنیفه است ، أرجح می باشد . (3)
پانوشت:
۱. این قاعده مربوط به هنگام تعارض روایات و راه برطرف کردن این تعارض است . لذا علمای اصول فقه آن را در باب مستقلی به نام «تعادل و تراجیح» بررسی می کنند؛ برای نمونه رجوع شود به" مرتضی انصاری ، فرائد الأصول ، ج ۲ ، ص ۷۴۹ ، انتشارات اسلامی چاپ پنجم "
قواعد این باب ( از جمله قاعده مورد بحث ) أخذ شده از روایات می باشند . رجوع شود به : « اصول کافی ، جلد ۱ ، ص ۶۸ ، باب اختلاف الحدیث » همچنین « من لا یحضره الفقیه ، ج ۳ ، ص ۱۱ » و ....
2. رجوع شود به « الرسائل ، سید روح الله موسوی خمینی ، ج ۲ ، ص ۸۳ »
همچنین : « وسائل الشیعه ، کتاب القضاء ، باب ۹ از ابواب صفات قاضی ، روایت ۳۲ »
3 . جمع الجوامع و شرحه ، ج ۲ ، ص ۲۲۸ ، ط ۱۳۷۸ ق
