شاید اولین مانعی که ما با آن مواجه می شویم این است که خود نظریه ولایت فقیه نیز «مذهبی» شده و به عنوان واژه ای اختلافی وارد عرصه ی درگیری های مذهبی شده است. به طوری که در مقابل «شوری» قرار گرفته است. یعنی ولایت فقیه، «نظریه شیعی» نظام حاکمیت است و شوری ، «نظریه ی سنی» نظام حاکمیت.
پرسش هایی از استاد «حسین الخشن»
ترجمه: م. س. اقدامی
۱ - آیا برقراری نظامی « سیاسی – اسلامی » که مبتنی بر وحدت باشد، امکان پذیر است ؟
تنوع مذهبی نباید مانعی در برابر تشکیل نظامی «سیاسی – اسلامی» باشد که در آن نظام، تمام تنوعات لحاظ شده است و تمام هویت های اجتماعی نیز در نظر گرفته می شود. زیرا اگر مشکل ساختار و مدل حاکمیت را حل کنیم – که در ادامه توضیح می دهیم که این مشکل قابل حل است – آنگاه می شود قوانینی در دولت های اسلامی تدوین شود که به تنوعات مذهبی احترام بگذارد، بدون آن که بخواهد هیچ کدام از آن ها را منحل کند. زیرا هدف اساسی حکومت اسلامی گسترش عدل و احقاق حقوق افراد جامعه است. و عدالت با چنین معیاری، باعث رضایت تمام تنوعات مذهبی است. زیرا از اختلافات مذهبی و حتی از اختلافات دینی نیز عبور می کند.
ما معتقدیم که در این عرصه باید فعالیتی اجتهادی با دیدی باز و به دور از تنگ نظری انجام شود. چنین اجتهادی می تواند در حل بسیاری از مشکلات فقهی نقش اساسی و مهمی را ایفا کند. و انعطاف پذیری خاصی را به ما ببخشد که باعث ساختن نظامی شود که حتی اختلافات دینی بین ادیان مختلف (مسیحی، یهودی، اسلامی...) را پشت سر بگذارد چه برسد به اختلافات مذهبی درون دینی.
علاوه بر نگرانی هایی که در این عرصه وجود دارد، ما در مقابل موانع پیچیده ی تاریخی هستیم که بر تمام دنیای اسلام سایه افکنده است. و همگی مانعی جدی هستند در برابر همبستگی و توافق مسلمانان برای تشکیل حکومتی اسلامی که تمام تنوعات را لحاظ کند و ویژگی های شخصی را نیز محترم شمارد.
برای از بین بردن این موانع، تبلیغ کنندگان ساختن چنین نظامی، باید به دنبال مصداق سازی باشند و همچنین خودشان را به اخلاص، بردباری و شفافیت آراسته کنند. و نیز شب و روز در راه پیروزی این تجربه بکوشند و به فکر عملی ساختن این قوانین باشند. بدون اینکه بخواهند سلیقه ای عمل کنند و یا مرتکب ظلمی شوند.
آیا ولایت فقیه، می تواند شکاف بین شیعه و سنی را از بین ببرد؟ در صورت امکان، چگونه این کار انجام پذیر است؟
به نظر من، شکاف و تفرقه ی بین مسلمانان – سنی و شیعه –دلایل متعددی دارد. که پیچیده تر و عمیق تر از آن است که نظریه ی خاصی در نظام حاکمیت به تنهایی بخواهد آن را از بین ببرد. زیرا این دلایل به نوع نگاه تو به دیگران، برمی گردد و به تصویری که تو از آن ها در ذهن خودت ساخته ای. که این تصویر در بین ما، غالبا تصویر سیاهی است. درگیری های سیاسی که در طول تاریخ، به وقوع پیوسته است نیز در شکل دهی این تصویر نقش داشته است. و تلاش های کلامی - که بیشتر ناظر به «فقه تفرقه» است تا به «فقه تفاهم» – نیز در آن سهیم بوده اند.
هر گروهی فکر می کند خودش حق است و دیگری باطل. به همین خاطر، بهشت فقط مخصوص پیروان اوست! همانطور که فقط پیروان او بر مدار حق و حقیقت هستند. و ریشه ی این تفکر هم، منطق «فرقه ناجیه» است که همچنان رایج است و تا به امروز بر تفکر ما حاکم است.
اما درباره نقشی که ولایت فقیه در این زمینه می تواند ایفا کند نیز موانعی وجود دارد. شاید اولین مانعی که ما با آن مواجه می شویم این است که خود نظریه ولایت فقیه نیز «مذهبی» شده و به عنوان واژه ای اختلافی وارد عرصه ی درگیری های مذهبی شده است. به طوری که در مقابل «شوری» قرار گرفته است. یعنی ولایت فقیه، «نظریه شیعی» نظام حاکمیت است و شوری ، «نظریه ی سنی» نظام حاکمیت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، سخنان طائفه ای و مذهبی، نه تنها در پی مذهبی کردن ولایت فقیه بوده است، بلکه آن را فرایندی شیطانی و بدعتی در دین شمرده است. و بدین وسیله بخش وسیعی از امت را تحریک کرده اند تا در مقابل این نظریه به مخالفت بپردازند.
با این حال امانت داری علمی ایجاب می کند که بگوییم:
اولا: این جداسازی بین دو نظریه، درست نیست. نه «شوری» فقط نظریه ای سنی است و بس. ( همانطور که برخی از بزرگان شیعه آن را پذیرفته اند.) و نه ولایت فقیه، با اصول و مبانی اهل سنت مخالفت دارد. پس بنابراین پذیرفته نیست که فقیه سنی – بنابر اصول و مبانی اش – ولایت فقیه را بدعت و امری غیر شرعی بداند.
ثانیا: دلیل اجتهادی، نه تنها اثبات مشروعیت «ولایت فقیه» ـ به عنوان نظریه فقهی اسلام در حوزه ی حاکمیت – را تضمین می کند، بلکه بنابر اعتقاد برخی نظریه پردازان، از نظریه «شوری» نیز دور نیست و آن را باطل نمی کند. همانطور که تجربه عملی حال حاضر آن در ایران، این را نشان می دهد. و این یعنی، امکان همسان سازی این دو نظریه وجود دارد . بدین صورت که امت، فقیه بصیر عالم به زمانه را انتخاب کنند . حالا یا به شکل مستقیم و یا به شکل غیر مستقیم. بدین ترتیب که امت به شکل قانونی و مشروع، خبرگان را انتخاب کند و آنها نیز فقیه را انتخاب کنند.
آیا علمای شیعه ، غیر از سخنان آشکاری که ابراز می دارند، واقعا به ایجاد نظام حاکمیت وحدت محور اهتمام می ورزند؟
ما نظریه فقهی جدی و مناسبی در باره چگونگی تشکیل «نظام حاکمیت اسلامی وحدت محور» نداریم . نظامی که تنوعات مذهبی را لحاظ کند و ویژگی های شخصی مذاهب و ادیان مختلف را در نیز در نظر بگیرد. نه تنها در بین علمای شیعه نداریم. بلکه در نزد دیگران هم چنین چیزی به چشم نمی خورد. زیرا این گونه نظریه ها باید از کلی گویی و سخنان پرتکلف خالی باشد تا بتواند جوابهای آشکار و صریحی به سوالات مهم و ضروری بدهد. سوالاتی مانند:
آیا لازم است رئیس جمهور، حاکم و یا نخست وزیر منتسب به مذهب خاصی باشند؟
آیا لازم است به مذهبی خاص به عنوان مذهب رسمی کشور ، تکیه شود؟ یا اینکه کافی است دینی رسمی را تعیین کنیم و از آن اقتباس کنیم؟
چگونه اختلاف نظر مذهبی، نسبت به نظام حاکمیت را مدیریت کنیم؟ و در برپایی روابط و پیمان های بین المللی و یا در مسائل جنگ و صلح و...به کدام مذهب فقهی باید تکیه کنیم؟
و از این قبیل سوال هایی که عقل اجتهادی می تواند برای آن جواب های فقهی مناسبی داشته باشد. جواب هایی که رخنه در وحدت امت ایجاد نکند. و نه تنها بر اسلامیت نظام حاکم، بلکه بر جامعیت آن هم اثر منفی نگذارد.