از تقریب فقهی تا تقریب فکری
مراد از وحدت فقهی در اینجا این نیست که اساس اختلاف فتوا از میان فقه مذاهب اسلامی برچیده شود و همة علما به یک شکل اجتهاد کنند؛ زیرا این عمل شدنی نیست، بلکه منظور آن است که از اختلافهای موجود استفاده گردد، و این شکافهای فتوایی رحمت شمرده شود نه چیزی دیگر. در صورت در پیش گرفتن چنین نگاهی سیر تکاملی فقه مسیر درستی را طی میکند و امت اسلامی نه تنها از چنین اختلاف نظرهایی ضرر نمیبیند، بلکه سود هم میکند.
اگرچه در مباحث گوناگون کلامی، شیعه و سنی اختلافاتی با همدیگر دارند، اما مشترکات فراوانی در فقه، آنها را به همدیگر پیوند می زند. مهمترین مشترکات این دو مذهب در مباحث مرتبط با فقه و اصول و مبانی اجتهاد عبارت اند از: توحید و ربوبیت تشریع الهی، نبوت و واحد بودن دین و شریعت، خاتمیت دین، جامعیت شریعت اسلامی و حجیت منابع چهارگانه (کتاب، سنت، اجماع و عقل).
این دو فرقه در این اصول اشتراک دیدگاه عمیقی دارند. اگرچه آنها در فروعات یا در تفاسیر آن دیدگاههای گاه متفاوتی اتخاذ میکنند، با این وجود در اصل آن هیچ اختلافی ندارند. این اشتراکات فرصت خوبی است تا ضمن تحقق تقریب فقهی، تقریب فکری بین آحاد جامعه اسلامی نیز تحقق یابد.
در تاریخِ علمِ فقهِ خلاف، آنچه در انتهای قرن دوم جریان داشت پرداختن به آرای مخالف بود. در آن فضا عالمان فقهی میکوشیدند دیدگاه مدرسة رقیب را نقد، و نظریات همدیگر را مقایسه کنند. برای این منظور، آنها ناگزیر از انجام دادن نوعی «همنشینی فقهی» بودند. جلسات مناظرات برگزار میشد و به شکل شفاهی یا مکتوب پرسش و پاسخهایی رد و بدل میگردید.
در دوران امام صادق (ع) معروف است که در یک بار، چهل سؤال از ایشان دربارة موضوعات مختلف فقهی پرسیده شد و ایشان سه پاسخ متفاوت به هر سؤال برای اهل حجاز، اهل رأی، عراقیها و مدرسه اهل البیت (ع) دادند. بعدها در فقه خلاف دو پدیدة اساسی رخ نمود؛ پدیدة اول که شاید چندان با اهداف فقه خلاف همسو نبود، «اسباب اختلاف نویسی» بود که درواقع نوعی فلسفة فقه نویسی تلقی میشد.
این پدیده به چرایی اختلاف علما توجه می کرد و اغلب رنگ و بوی دفاع از حقانیت مذاهب را به خود میگرفت. پدیدة دوم در فقه خلاف، «ادب اختلاف» نام داشت که بزرگ ترین نتیجة آن تبلیغ باور آزاداندیشی و فراتر از مذاهب اندیشیدن بود.
در قرن های بعد مصلحان و اندیشمندانی چون سید جمال الدین اسد آبادی، شیخ محمد حسین کاشف الغطا، شیخ محمد عبده و … پا به صحنة اجتماعی و سیاسی گذاشتند و با طرح اشتراکات فراوان فقهی، ندای اتحاد مسلمانان را سر دادند. در عصر معاصر نیز بزرگانی چون علامه شرف الدین در لبنان، آیت الله بروجردی و شیخ محمد تقی قمی در ایران و شیخ محمود شلتوت و شیخ محمد مدنی در مصر ادامه دهندة این راه بودند.
آیت الله بروجردی در زمینة تقریب فقهی دیدگاه نوینی را پایهگذاری کرد که نزد شهید اول مبنایی پذیرفته شده بود. ایشان میگفت که ما باید مبنای فقهای اهل سنت را بشناسیم؛ چون در زمانی، فقه اهل بیت (ع) ناظر به فقه اهل سنت بود و ما تا منظور فقه آنها را درک نکنیم نمیتوانیم فقه ناظر را بررسی کنیم.
استفاده از فقه اهل بیت (ع) در الازهر از هنگامی آغاز شد که آیت الله بروجردی کتاب مبسوط شیخ طوسی و کتاب مختصر النافع محقق حلی را برای علمای دانشگاه الازهر مصر ارسال کرد. نقل است که شیخ عبدالمجید سلیم، شیخ سابق الازهر، میگفت: «هرگاه میخواستم به جلسة افتا حاضر شوم تا کتاب مبسوط شیخ طوسی را مطالعه نمیکردم به آن جلسه نمیرفتم».[1]
آیت الله میرزا خلیل کمرهای نوشته است: «در سفر به مصر، در یکی از دیدارهایم با شیخ دانشگاه الازهر، شیخ محمود شلتوت به من گفت: من از دیر زمانی، حدود سی سال قبل، درصدد دیدن فقه امامیه برآمدم و از عراق و ایران کتابهای فقهی امامیه را خواستم، ولی تا این اخیر، که مصر از زیر زنجیر استعمار بیرون آمد، این کتابها نمیرسید و سانسور میشد تا بعد از فتح کانال سوئز کتب شیعه آمد و من مطالعه کردم و حجت بر من تمام شد و آن فتوا را دادم، بدون اینکه تحت تأثیر هیچ مقامی یا سخنی بروم».[2]
از علامه شیخ محمد جواد مغنیه لبنانی نیز منقول است که در سفرهایش به مصر از علامه شلتوت دربارة انگیزة فتوایش به جواز تعبد به مذهب جعفری سؤال شد و وی در جمع بزرگان الازهر گفت: «من در مقام استنباط احکام فقهی بعضی از دلایل فقه شیعه را مورد دقت و نظر عمیق قرار دادم و مشاهده کردم که دلایل این فقه از قوت و متانت و ظرافت خاصی برخوردار است و این امر باعث شد که فتوایی بر جواز پیروی از مذهب شیعه را صادر کنم و من خود در بعضی از مسائل فقهی براساس فقه جعفری فتوی دادهام. آن گاه شیخ شلتوت رو به حاضران کرد و گفت: بر شماست که کتب شیعه را با دقت مورد مطالعه قرار دهید».[3]
یکی از پیشتازان عرصة تقریب فقهی در جهان اسلام امام موسی صدر است. وی با طرح ایدة «وحدت فقهی»، نقطة تحولی را در مقارن پردازی در فقه اسلامی معاصر پدید آورد. ایشان فقه تطبیقی را «فعالیت تقریبی» میخواند و باور داشت تلاشهای بزرگان در گذشته، زمینه را به خوبی برای تقریب فقهی آماده ساخته است و ما امروز در چند قدمی وحدت فقهی هستیم.[4] در نگاه امام موسی، گفتوگو، کنار هم نشستن رهبران مذهبی و نگارش کتاب و انتشار مقاله دربارة وحدت مسلمانان به تنهایی راهگشا نبود، بلکه تکتک امت اسلامی در سراسر دنیا باید همچون مشتی محکم و فشرده کنار هم باشند، که این کنار هم بودن فقط با وحدت فقهی ممکن است.
مراد از وحدت فقهی در اینجا این نیست که اساس اختلاف فتوا از میان فقه مذاهب اسلامی برچیده شود و همة علما به یک شکل اجتهاد کنند؛ زیرا این عمل شدنی نیست، بلکه منظور آن است که از اختلافهای موجود استفاده گردد، و این شکافهای فتوایی رحمت شمرده شود نه چیزی دیگر. در صورت در پیش گرفتن چنین نگاهی سیر تکاملی فقه مسیر درستی را طی میکند و امت اسلامی نه تنها از چنین اختلاف نظرهایی ضرر نمیبیند، بلکه سود هم میکند.
این اختلاف نظرها به پویایی فقه کمک شایانی میکند و زمینة شکوفایی اصل اجتهاد را در فقه اسلامی فراهم میسازد. به عبارت دقیقتر این اختلافها تا زمانی که در مرحلة نظریه علمی قرار دارند، عامل خیر و رشدند، اما وقتی این نظریهها بخواهند به فتوا و حکم در جامعه تبدیل شوند و به صورت شعائر دینی جلوه کنند، اگر به شکل واحد، هماهنگ و یکپارچه نباشند، ناخواسته منشأ چند دستگی، تفرقه، بدبینی و سوءظن خواهند شد که لازم است از آن پرهیز شود.
امام موسی صدر از اینکه میدید هر سال در مناسک حج با همة عظمت و فرصت طلاییاش، فقط به دلیل اختلافات جزئی فقهی، نیروهای بالقوه و بالفعل اسلام به آسانی به هدر میرود به شدت رنج میبرد. وی به وحدت افق شرعی در کشورهای اسلامی میاندیشید تا تلخی اختلاف رؤیت هلال ماه شوال را به شیرینی رؤیت واحد و افق واحد تبدیل کند و از این فرصت طلایی برای افزایش عزت و سربلندی مسلمانان بهره جوید. وی همچنین میکوشید نماز جماعتها، اذانها، اعیاد و وفیات در کشورهای اسلامی به شکل واحد و در وقت و روز واحد برگزار شود.[5]
درواقع امام موسی صدر می کوشید با طرح موضوع «وحدت شعائر دینی»، «وحدت فقهی» را یادآوری کند و به این وسیله به وحدت اصلی، یعنی «وحدت مذاهب اسلامی» برسد. واقعیت آن است که موضوع فقه، افعال مکلفان، و خود فقه نیز نظریة زندگی انسان مسلمان از گهواره تا گور است؛ بنابراین وحدت حقیقی در صورتی عینیت مییابد که در محور فقه بروز و ظهور داشته باشد و در غیر این صورت وحدت، صوری و ناپایدار خواهد بود.
در نظر امام موسی صدر شرط اساسی عینیت یافتن وحدت فقهی در مرحلة نخست، همت همه جانبة اندیشمندان و رهبران جهان اسلام است. اگر رهبران مذاهب اسلامی به ضرورت این مسئله ایمان داشته باشند و در این راه تلاش کنند، امت اسلامی به زودی از ثمرات سرنوشت ساز آن بهرهمند خواهد شد.
آیت الله بروجردی، که نسبت به مسئلة وحدت فقهی نظر مساعدی داشت، در اقدامی جدی، حدود چهارصد فتوای فقهی و احکام مربوط به مناسک حج را به نقل از امام صادق(ع)، که از طریق اهل سنت در کتاب های صحاح سته و غیر آن نقل شده و نزد علمای شیعه مقبول و پذیرفته بود، برای پادشاه عربستان فرستاد تا این کنگرة عظیم جهانی براساس روایات و مبانی مشترک و پذیرفته شدة دو فرقه به شکل هماهنگ برگزار شود و از این تجلیگاه توحیدی، بیشترین بهرهبرداری به نفع جهان اسلام و مسلمانان انجام پذیرد.[6] این فتاوا و احکام، که طی نامهای ارسال شده بود، در آن ایام با استقبال محافل علمی و شخصیت های مذهبی جهان اسلام رو به رو شد و متن کامل آن در مجلة «رسالة الاسلام» و روزنامه ها و مجلات عربستان انتشار یافت.[7]
افزون بر اقدام شجاعانه آیت الله بروجردی، در اقدامی دیگر دو تن از فقهای شیعه به نامهای آیت الله سید مهدی روحانی و آیت الله میرزا علی احمدی میانجی، در عملی مبتکرانه به صورت مشترک اثر ماندگار «احادیث اهل البیت عن طرق اهل السنه» را از خود بر جای گذاشتند و اقدام جدی دیگری را در زمینة «تقریب فقهی» و «وحدت فقهی» انجام دادند.
گام نخست برای تحقق ایدة «تقریب فقهی» آن است که فقها از حصار خود ساختة پیرامون خود خارج شوند و به «تبادلات فقهی» و «تعاملات فقهی» توجه جدی کنند و از اهمیت کارکردهای فقه مقارن آگاه گردند. در این رهگذر فرا رفتن از چهارچوب یک مذهب و توجه به دیدگاه مذاهب اسلامی دیگر، از ارکان اساسی فقه مقارن است، که میتوان بیش از پیش لحاظ شود.
ممکن است عده ای فقه مقارن را شیوهای راجح و نه لازم و برخوردار از کارکردهای محوری بدانند، اما حقیقت این است که این روش از کارکردهای عمیق و گاه انحصاری برخوردار است. مقارن پردازی برای مواردی از استنباطهای شیعی ضروری است. همانگونه که گفته شد، فهم پارهای از روایات ائمه (ع) در عرصة استنباط به شناخت دیدگاههای عالمانی از اهل سنت که معاصر با آنها بودهاند وابسته است.
این وابستگی از آن روست که بسیاری از پرسشهایی که اصحاب ائمه (ع) در حلقههای درسی امامان برای گرفتن پاسخ از آنها مطرح میکردند از خاستگاه مواجهه با فقه اهل سنت بود که شکل می گرفت. ائمه به دیدگاههای اهل سنت نظر داشتند و در صدد نقد و تصحیح این دیدگاهها بودند. جای بسی خوش وقتی است که در سالهای اخیر دیدگاه حوزة علمیة قم دربارة فقه مقارن تغییر یافته و بسیاری از مدارس علمیه، فقه مقارن را یکی از دروس خود قرار دادهاند، و نیز دامنة اهتمام به فقه مقارن تا سرحد تشکیل گروههای علمی با عنوان فقه مقارن در بعضی از مدارس، گسترش یافته است. در حال حاضر در دانشگاههای بزرگ جهان اسلام، همانند دانشگاه بزرگ ام القری، دانشگاه بینالمللی مدینه، دانشگاه بزرگ اسلامی سوریه، کلیه شریعه کویت و …، در مدخل متون درسیشان واحدهایی برای فقه مقارن در نظر گرفته شده است.
پس از تأسیس «دارالتقریب بین المذاهب الاسلامیه» در قاهره، کتاب های و مقاله های بسیاری در زمینة فقه مقارن به چاپ رسید و جلسه ها و کنفرانسهای فراوانی به این منظور برگزار شد. این اقدامات در رشد و شکوفایی ایدة «تقریب فقهی» سهم انکارناپذیری داشته است؛ زیرا برای نخستین بار رهبران مذاهب و فرق مختلف به صورت جدی، هدفمند و باانگیزه «کنار هم» و «برای هم» و نه «جدای هم» و «علیه هم» نشستند و دانشگاه الازهر مصر نیز برای همة مذاهب به طور مشترک کرسی تدریس تشکیل داد.
به منظور تعمیق باور «تقریب فقهی» در زمینة موسوعه نگاری نیز در فقه مقارن آثار ارزشمندی پدید آمده. موسوعة فقه جمال عبدالناصر در مصر، موسوعة فقه الامام علی بن ابی طالب نوشتة دکتر رواس قلعه جی در سوریه، «معجم فقه السلف عتره و صحابه و تابعین» به قلم اساتید دانشگاه ام القری در عربستان، «التشریع الجنائی فی الاسلام» نوشتة عبدالقادر عوده و دایرهالمعارف فقه مقارن به قلم آیت الله مکارم شیرازی در ایران نمونههای ارزشمندی از این دست هستند.
از زمان شیخ محمود شلتوت، بر اثر بررسی و مطالعة فقه اهل بیت (ع) در ضمن مقارنات فقهی، بعضی از قوانین مدنی مصر مطابق فقه اهل بیت (ع) تغییر یافته است و بعد از وی نیز توسط شاگردانش در دانشگاه الازهر و مجمع البحوث الاسلامیه در سایر کشورهای اسلامی چون اردن، قطر، امارات، سودان، اتیوپی، سوریه و لبنان این تغییرات ادامه یافته است.
در ایران نیز به همت پژوهشگاه مطالعات تقریبی به تازگی مجلة «الفقه المقارن» با تحریریهای مشترک از علما و اندیشمندان شیعه و سنی که مفتیان بعضی از کشورهای اسلامی نیز در آن حضور دارند به چاپ رسیده است. این نشریه و نشریاتی از این دست میتوانند اندیشة فقهی در تقریب بین مذاهب اسلامی را به شکل مقارن و تطبیقی به جهان اسلام عرضه کنند.
واقعیت آن است که در عصر ارتباطات امروز و در جهانی که به صورت دهکدة کوچکی درآمده است، دنیای اسلام در یکی از محلههای این دهکده قرار گرفته است. با این توضیح ضرورت تقریب فقهی در میان مسلمانان به منظور شکلگیری تقریب فکری و سرانجام اتحاد و همدلی اسلامی بیش از پیش نمایان میشود. در دنیای معاصر، که صهیونیسم بینالملل با قلدری تمام در پی غارت منافع کشورهای اسلامی برآمده است و ذخایر مادی و معنوی مسلمانان را به تاراج میبرد، بر رهبران و اندیشمندان مذهبی و سیاسی امت اسلامی است که از عوامل تفرقه انگیز دوری کنند، برای نشر فرهنگ تقریب فقهی برنامه ای اساسی طرح نمایند و به منظور حراست از حریم اسلام و حرمت مسلمانان چاره ای بیندیشند. امروز به هیچ روی عاقلانه نیست که از خانة ما و کوچه پس کوچههای این محلة کوچک، صداهای تفرقه انگیز به گوش رسیده شود و هرکس جداگانه یا به شکل فرقهای و قبیلهای به احکام اسلام عمل کند.
امروز جهان اسلام در برابر کفر و شرک بینالمللی قرار دارد و برای احیای دوبارة تمدن بزرگ اسلامی نیازمند اتحاد و همبستگی حقیقی است. یکی از راههای تأثیرگذار تحقق این مهم، تقریب بین مذاهب اسلامی در سایة مقارن پردازی در فقه اسلامی معاصر است.
پی نوشت :
[1]. عبدالکریم بیآزارشیرازی، همبستگی مذاهب اسلامی، نشر مجمع تقریب مذاهب اسلامی، تهران: 1378ش، ص357
[2]. میرزا خلیل کمرهای، کتاب حج و قبله، نشر حوزه علمیه قم، قم: 1407ق، ص130
[3]. محمد ابراهیم جناتی، مجله تقریب مذاهب اسلامی، ش 5، ص 44
[4]. سروش وحدت، امام موسی صدر، نشر مجمع تقریب مذاهب اسلامی، تهران: 1379ش، ص 96
[5]. همان، ص 95
[6]. مجله حوزه، ش 43، ص 83
[7]. محمد واعظزاده خراسانی، زندگی آیت الله بروجردی، نشر بنیاد پژوهش های اسلامی، مشهد: 1380ش، ص 378
محمد حسن شاهنگی
منبع : ماهنامه زمانه
