سیاسی کردن دین و دینی کردن سیاست
حقوق غیرمسلمانان از نظر جریانات اسلامگرا
مساله بسیار مهم این نیست که قوانین اساسی دارای روحیه دینی باشد، بلکه این است که فضای اجتماعی وجود نداشته باشد که عرصه را بر آزادی ها تنگ کند و قانون اساسی در نهایت تدوین شده از سوی انسان ها است و قابلیت تاویل را دارد، و اگر نتواند به هدف مطلوب دست یابد، می تواند اصلاح و ویرایش شود.
دکتر عزالدّین عنایه
اندیشه اسلامی راه هایی را برای تحقق نهضت و دست یابی به قدرت در طول یک قرن بوجود آورد که این اندیشه در ایده های مختلف مطرح می شد و از منابع قانون گذاری اسلامی الهام می گرفت. در میان حامیان اندیشه اسلامیدرخواست هایی مطرح شد تا در امور دنیایی، اصول شریعت مدنظر و به عنوان یک اصل قرار بگیرد که این امر در شعار معروف «اسلام همان راه حل است» به اوج خود رسید.
پس از آن نیز، مساله حضور در انتخابات و پذیرش دموکراسی مطرح شد. این امر هرچند با رغبت کامل صورت نگرفت، اما قرار بر آن شد تا مردم در حکمرانی کشور مشارکت داشته باشند. لذا شاهد این تجربه در تونس از زمان تشکیل «شورای ملی موسسان» پس از انقلاب علیه نظام زین العابدین بن علی بوده ایم.
بی شک جنبش اسلام سیاسی در کشورهای عربی بویژه در محافل اهل تسنن، دارای وجوه اشتراکی است. چراکه رنگ و بوی اخوانی بر آنها غلبه داشته و از ادبیات بزرگان این مکتب الهام گرفته یا آشکارا آنها را در پیش گرفته است.
در این زمینه، می توان به سه کتاب محوری در خصوص تاریخ جنبش اسلامی اشاره کنیم که در آنها به تحولات در اندیشه اسلامی اشاره شده است که این کتب عبارت اند از: « نشانه ها در راه» که پس از آزادی سید قطب، مولف این کتاب در سال 1964 منتشر شد، « حتمیت راه حل اسلامی» از یوسف القرضاوی و کتاب «آزادی های عمومی در کشورهای اسلامی» که توسط راشد الغنوشی به رشته تحریر درآمده است. تقریبا هر یک از این سه شخصیت سرشناس در تالیفات خود اندیشه های رایج در محافل اسلام گرایان را بیان کرده اند.
جریان های اسلام گرا در شرق و غرب جهان اسلام، دغدغه ایجاد دولت اسلامی برخاسته از گروه های دینی ـ اعتقادی را داشتند. در گذشته ی اسلام سیاسی و پیش از این که این اسلام حکم فرما شود و در حال حاضر که این اسلام سیاسی غالب و حکم فرما گشته است، باور راسخی میان گروهی از فقها، مبلغان و اندیشمندان معتقد به اسلام سیاسی وجود داشته است. این باور که آمادگی برای تشکیل حکومت مطلوب قوانین اساسی باید با رنگ و بویی اسلامی تدوین شود. به اعتقاد آنان، پس از تحقق این دولت است که وضعیت کاملا مطلوب حاصل خواهد شد.
کلمه قانون اساسی میان اسلام گرایانِ نخست به صورتی مبهم مطرح می شد. در این زمینه اصول پنجگانه اخوان المسلمین چارچوب آن به شمار می آمد:« خدا غایت ما، پیامبر الگوی ما، قرآن قانون، جهاد لوای ما و مرگ در راه خدا والاترین آرزوی ماست». پس از آن بود که نشانه های آغازین تدوین قانون اساسی و پرداختن به جزئیات قانونی جلوه گر شد.
متون قانون اساسی یکی پس از دیگری تدوین می شد و این درحالی بود که این متون به صورت مستقیم از سوی اخوان المسلمین به تدوین در نمی آمد و ممکن است که علت خودداری کردن این گروه نسبت به این اقدام این باشد که سید قطب مخالف این بود که پیشروان اسلام پیش از تشکیل جامعه و حکومت اسلامی به تدوین قانون اساسی مشغول شده و وارد جزئیات قانون گذاری شوند. چرا که این امر را از فریب های دوره جاهلی تلقی می کرد. اقدام درست هم این است که در وهله نخست، جامعه اسلامی تشکیل شود و پس از آن مساله جزئیات و قانون گذاری ها مطرح شود تا نیازها و مشکلات واقعی که از این جامعه نشأت می گیرد، حل و فصل شود.
این گونه بود که قوانین اساسی دیگر به شکل «پیش نویس قانون اساسی نظام خلافت» تدوین شدند که شیخ تقی الدین النبهانی، موسس و مرجع حزب اسلام گرای التحریر در کتاب خود به نام «نظام حکمرانی در اسلام» آن را مطرح کرده است. بدین ترتیب برنامه های کلی برای قانون اساسی اسلامی ارائه شد که در آن نظام حکمرانی، اختیارات، حقوق و وظائف مشخص شده است. الازهر نیز در دوره ای که شیخ عبدالحلیم محمود، رئیس آن بود، در مسیر تدوین قوانین اساسی گام برداشت و «پیش نویس قانون اساسی اسلامی»را در سال 1978 تدوین کرد و بر اساس آن تعدادی از اصول کلی را مشخص نمود.
پس از این نیز به قوانین اساسی اشاره می کنیم که احزاب اسلام گرایی که تحت حمایت مردم بودند، پس از موج بهار عربی آنها را تدوین کردند. در این خصوص، می توانیم به قانون اساسی در مصر اشاره کنیم که پس از انقلاب 25 ژانویه تدوین شد و یا پیش نویس قانون اساسی تونس که پس از انقلاب 14 ژانویه به تصویب رسید. اگر بخواهیم به قوانین اساسی دیگر بپردازیم که در خارج از کشورهای عربی تصویب یا تدوین شده اند، می توانیم به «تدوین مختصر پیش نویس قانون اساسی اسلامی» از ابو الأعلی مودودی یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره کنیم.
سیاسی کردن دین و دینی کردن سیاست
سیاسی کردن مسائل دینی و اسلامی شاخصه برجسته اسلام معاصر به شمار می آید. پس از ظهور اخوان المسلمین در صحنه اجتماع، ترور حسن البنا (12 فوریه 1949) و حوادث پس از آن، درگیری های شدیدی میان جمال عبد الناصر و اخوان المسلمین (حادثه منشیه در 26 اکتبر 1954) رخ داد، که باعث سیاسی کردن بیش از پیش امور دینی شد. درگیری ها میان جریان های اسلام گرا با نظام های حاکم مخالف با اسلام در بسیاری از کشورهای عربی ظرف دهه های شصت، هفتاد، هشتاد و نود قرن گذشته گسترش پیدا کرد. این درگیری ها تا اوایل قرن جاری ادامه یافت و تنها با موج بهار عربی، تا حدودی آتش بس میان این طرف های متخاصم برقرار شد.
فقهای موج بیداری در آغاز این رخدادها به دنبال یک هویت والا بودند که این هویت، طرفداران خود را وامی داشت تا هیچ گونه مرجعیت بیگانه ای را نپذیرند و به دنبال آراء اصیل خود بر اساس شالوده دینی و با تکیه بر قرآن و سنت و نه هیچ چیز دیگری باشند. چرا که معتقد بودند، تنها اموری امت کنونی را اصلاح می کند که امت نخست را اصلاح کرده بود.
اسلام گرایان و مفهوم دولت
پیش از انتشار کتاب «معالم فی الطریق» (نشانه های راه، کتابی به قلم سید قطب)، اسلام گرایان تنها این درک را از دولت داشتند که به نمونه برتر دوران اولیه اسلامی، بازگردند که به همین دلیل، این افراد از آگاهی نسبت به رخدادها و تحولات غافل می ماندند. اندیشه اسلامی به همین منوال باقی ماند، به تجارب گذشته بسنده می کرد و به آن فخر می فروخت، حال آن که بازنگری تاریخی شایان ذکری در مورد تجارب گذشتگان صورت نگرفته بود. حتی با دومین دوره که القرضاوی از آن در کتاب «حتمیت راه حل اسلامی» سخن گفته است، اندیشه اسلامی تجربه سلف صالح را می طلبید و هیچ گونه تفسیر جدیدی بر آن صورت نگرفت که باعث شد جریان های سکولار در محافل داخلی آن را نپذیرند و طرف های خارجی و بالاخص غربی ها به هیچ وجه نظری مثبت نسبت به آن نداشته باشند و تنها در دوره انتشار کتاب «آزادی های عمومی در دولت اسلامی» به قلم راشد الغنوشی تحولی در موضع اسلام گرایان رخ داد.
تجربه و شرایط ویژه جنبش اسلام گرا در تونس، باعث شد تحولی چشم گیر در اندیشه اسلامی جنبش های اسلام گرا و درک آنها از مفهوم دولت و درخصوص دیگران و همچنین خودشان ایجاد شود. جنبش النهضه تونس معتقد است که موضع منفی و موروثی اخوان المسلمین در قبال ناسیونالیسم، چپ گرایی، لیبرالیسم و سکولاریسم و این که ضرر آن ها را بیش از منفعتشان می داند، مواضعی واقع بینانه نیست که این امر موضع جدیدی را در محافل اسلام گرایان ایجاد کرده است. این رویکرد این سوال را مطرح کرد که چرا باید اختلافات اسلام گرایانه در مصر و شرق مطرح باشد؟ چرا باید مواضع عقیدتی در قبال سکولارها و چپ گراها وجود داشته باشد، حال آن که نقاط اشتراکی نیز میان اسلام گراها با این جهت گیری ها وجود دارد. همه این امور تاثیر خود را گذاشت تا این رویکرد به وجود آید که از سیطره رویکرد فکری وارداتی رها شود و آغاز راهی برای خروج از لوای اخوان المسلمین باشد. پس از این تحولی که در نگرش اسلام گراها صورت گرفت، حرف و حدیث هایی از تعددگرایی و انتقال مسالمت آمیز قدرت و تحقق دموکراسی و پذیرش انتخابات و قبول کردن نتایج آن مطرح شد که این امر تاکنون در مواضع جنبش های حامی اخوان المسلمین یا در خود این گروه شناخته شده نبود.
مطرح کردن مفهوم تازه ظهور دولت اسلامی که راشد الغنوشی به نظریه پردازی در مورد آن پرداخته است، خود بشارت دهنده وقوع تحولی گسترده در جنبش اسلام گرایانه بود. چرا که مفهوم دولت از رنگ و بوی دینی به ساختاری تقریبا مدنی گرایش پیدا کرد و «دولت اسلامی تبدیل به نظامی شد که مردم در آن هم کارهای درست می کنند و گاهی مرتکب اشتباهاتی می شوند و از طریق شورای ویژه و شورای عمومی، حاکم کشور تنها خدمت گزار و نماینده مردم می شود که با نظارت مردم برای اجرای حکم خداوند و اراده مردم تلاش می کند. بدین ترتیب این دولت یک نظام مدنی خواهد بود که مردم آزادانه آن را انتخاب می کنند و قانونی بر این نظام حکم فرما است که در آن تمام مردم کشور و بدون درنظر داشتن تابعیت و باورهایشان برابر هستند و تنها تفاوت آن با نظام های دموکرات معاصر، داشتن مرجعیت اخلاقی و شریعت است.»
قوانین اساسی ایده آل و قوانین اساسی حاکم
در زمینه تجربه ای که اسلام در خصوص تدوین قوانین اساسی داشته است، می توان گفت که دو دسته قانون اساسی وجود دارد: نوع نخست آن دست از قوانین اساسی است که آکنده از متون دینی گشته و خواهان کنترل و هدایت واقعیت های جامعه شده است. نوع دوم اما آنگونه قوانین اساسی است که از متون دینی الهام گرفته اما خود را ملزم می داند که با توجه به واقعیت های اجتماعی، خود را شکل دهد. درخصوص رویکرد کلی قوانین اساسی نوع نخست باید گفت که آنها قوانین اساسی ایده آل هستند، اما در نوع دوم اعضایی که مکلف به تدوین آن هستند، زمام امور را در دست داشته و خود حکم فرمایی می کنند. در قانون اساسی نوع نخست، واقعیت مدنظر قرار نمی گیرد، اما در نوع دوم قشر گسترده ای از مردم مجبور می شوند آن را بپذیرند.
برجسته ترین مساله ای که «قوانین اساسی ایده آل» در مورد آن به شکست خوردند، تفاوت های دینی بود. در شرایطی که اسلام گراها چه به صورت فردی و یا گروهی با مساله تدوین قوانین اساسی برخورد می کردند، مسائل فقهی قدیمی بدون بررسی کافی مجددا مطرح شد. مطرح ساختن مجدد این مسائل نیازمند آن بود تا بازنگری اصولی عمیقی در خصوص آنها صورت گیرد. مرجعیت های سنتی به عنوان پایه و اساس قرار گرفت که پیروان ادیان دیگر را جزو اهل ذمه در نظر می گرفت. مطرح کردن مجدد این مسائل هشداری نسبت به تناقض های شدیدی بود که نسبت به تحولات جدید جوامع اسلامی در عصر جدید به وجود آمده بود، چراکه در آن هنگام مسائل حق شهروندی و حقوق بشر و آزادی ها مطرح شده بود.
اسلام احیاگر بسیار زود به مساله اتباع مذاهب دیگر توجه کرد. محمد رشید رضا (1865 -1935) از زمره اولین کسانی بود که مساله رابطه مسلمانان با اهل کتاب ذهن وی را به خود مشغول کرد. از سال 1899 گرایشی برای توجه به پیروان ادیان دیگر به وجود آمد و بنا به دو استدلال، راه حل این مساله را مطرح کرد که این استدلال ها عبارت بودند از این که سخن رایج "هرچه به نفع آنهاست، به نفع ماست و آنچه به ضرر ماست، به ضرر آنها نیز است،" اجرا می شود.
از سوی دیگر، در شریعت اسلام این ضرورت برای مسلمانان وجود دارد که بیشتر از آن که این ضرورت دینی باشد، اخلاقی است، که بر اساس آن شخص مسلمان باید آنچه که دین درخصوص اهل کتاب گفته است، رعایت کند و اگر کاری جز این کند، در راه درست قرار نگرفته است. بر اساس این دو استدلال ساده به نظر می رسد که از دیدگاه رشید رضا، نظام شرعی اسلامی یک نظام مشروع و قانونی است. این مساله همچنین توجه حسن البنا، مبلغ اسلامی را برانگیخته است و وی به برادری انسانی فراخوانده و بر اساس این اصل که اسلام دین رحمت است، خواهان برقراری پیوند اخوت و برادری میان پیروان ادیان مختلف شده است.
بازنگری ها برای برون رفت از این تنگنا
اسلام گرایان بعدی نیز بازنگری در این مسائل را برعهده گرفتند تا پیروان دیگر ادیان نیز از حقوق شهروندی برخوردار باشند و به انتقادهایی که در این خصوص از اسلام گراها می شده است، پایان دهند. از افرادی که در این زمینه دست به تلاش هایی زدند، می توان به سلیم العوا در کتابش با عنوان «حقوق اهل ذمه» که در قاهره چاپ شده است، اشاره کرد. راشد الغنوشی نیز به مساله برابری میان پیروان ادیان مختلف اشاره کرد تا به انتقادهایی که از نظام اسلامی درخصوص آزادی عقیده مطرح می شود، پایان دهد. فهمی هویدی نیز با شرح و بسط درخصوص این مساله اظهار نظر کرده و میزان مشروعیت مسائلی همچون اهل ذمه را بررسی می کند. به اعتقاد وی مسائلی همچون درجه بندی انسان ها، زمین ها و تقسیم آن، با تکیه بر نص قرآن یا سنت صورت نگرفته است، بلکه تنها اجتهاداتی شخصی است.
بدین ترتیب، توافق نظری میان اسلام گرایان معاصر درخصوص این امر وجود دارد که اهل ذمه جزئی از کشور اسلامی هستند. بنابراین برای پیروان مذاهب دیگر حق شهروندی قائل شدند. نظر مذهب مالکی نیز این است که هریک از پیروان مذاهب دیگر حتی اگر بت پرست نیز باشد، از این حق برخوردار می شوند.
علی رغم تمامی این تحولاتی که صورت گرفت، برخورداری از حقوق سیاسی پیروان دیگر ادیان در داخل جامعه در سطحی پایین قرار دارد. هرچند توافقی وجود دارد که پیروان دیگر ادیان، نتوانند تصدی ریاست دولت را بر عهده بگیرند، اما در برخی موارد نیز این امکان گذاشته شده که آنها پست های وزارتی که اجرایی نباشند را برعهده داشته باشند. بنابراین بازنگری های جدی برای بررسی حقوق پیروان ادیان دیگر صورت نگرفته است. هرچند یوسف القرضاوی از میان معدود رهبران بیداری اسلامی است که به حساسیت این مساله در کتاب خود با عنوان «غیر مسلمانان در جامعه اسلامی» توجه داشته است، اما با این وجود وی نیز از حد و مرزی که پیشینیان در زمینه تعامل با مسیحیان، یهودیان و به صورت کلی با اهل کتاب تعیین کرده اند، پا را فراتر نگذاشته است و به همین دلیل وی نیز در این امر یک شخص تقلیدگر به شمار می آید.
قوانین اساسی احزاب حاکم و تلاش ها برای سیطره بر واقعیت
اکنون درخصوص احزاب حاکم و قوانین اساسی کنونی صحبت خواهیم کرد. هرچند که در مصر قانون اساسی تصویب شد، اما نتایج همه پرسی25 دسامبر 2012 آنگونه نبود که امید می رفت، چرا که ده میلیون تن در همه پرسی این قانون اساسی، به نفع این قانون رای دادند. اما اخوان المسلمین خود به تنهایی تدوین آن را برعهده گرفت که این مساله عامل مخالفت هفت میلیون مصری دیگر با آن بود. بندهایی در این قانون اساسی وجود داشت که در آن به مرجعیت شریعت اشاره شده بود و یا این که این شرط گذاشته شده بود که نباید با شریعت مخالفتی صورت بگیرد و یا اینکه اگر اختلاف نظر در خصوص شریعت به وجود آمد، الازهر و علمای برجسته آن نظر نهایی را صادر کنند.
دیدگاه اخوان المسلمین این بود که این متون باعث شده تا قانون اساسی مصر یک قانون اساسی اسلامی شود و آن را به عنوان «مدلی» برای دیگر اسلام گرایان مطرح کند. مشکلی که وجود داشت، این نبود که این قانون اساسی رنگ و بوی دینی داشت، بلکه تفسیرهایی از دین صورت می گرفت که با درخواست ها برای مدنی بودن دولت مغایرت داشت.
در قانون اساسی مصر به مذاهب اهل تسنن و نه دیگر مذاهب اشاره شده است که این امر بدان معناست که گستره دین در این کشور به مذهب محدود می شود، چراکه در آن به دیگر مذاهب اسلامی اشاره نشده است. اما این مساله در قانون اساسی ایران صدق نمی کند و در ماده 12 قانون اساسی ایران آمده است: «مذاهب اسلامی که شامل مذهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدیه می شوند، از احترام کامل برخوردار هستند و پیروان این مذاهب می توانند آزادانه به ادای مراسم اسلامی خود بپردازند و این مذاهب دارای اعتبار رسمی در آموزش و پرورش و ازدواج و طلاق و ارث و وصیت و آنچه که به دعاوی دادگاهی مربوط است، هستند.»
از سوی دیگر، در بند نخست پیش نویس قانون اساسی تونس آمده است: تونس یک کشور آزاد، مستقل و دارای حاکمیت است، اسلام دین آن بوده و عربی زبان آن است و نظام آن جمهوری می باشد. در بند چهارم قانون اساسی این کشور آمده است: «تونس محافظ دین بوده و ضامن آزادی عقیده و ادای شعائر دینی است و از مقدسات حمایت کرده و تضمین کننده بی طرفی عبادت گاه ها از تبلیغات حزبی است.» درخصوص علت این رویکرد و جهت گیری در قانون اساسی تونس می توان به دو امر اشاره کرد: قانون اساسی تونس از مکتب قانون اساسی فرانسه الهام گرفته است که دارای رویکرد سکولاری شدید است. قانون گذاران تونسی تاکید ورزیده ا ند تا چارچوب قانون اساسی فرانسه در قانون اساسی تونس نیز پیاده شود. النهضه نیز تاکید داشت تا از طرح مسائل اختلاف برانگیز اجتناب ورزد. بُعد دینی در قانون اساسی تونس تنها در این امر مطرح شده است که نامزد تصدی پست ریاست جمهوری باید مسلمان باشد (بند:67) و یا نحوه ادای سوگند و این که شروط اصلاح قانون اساسی نباید لطمه ای به دین کشور وارد کند (فصل:148) و شاید از آنجا که شریعت در قانون اساسی تونس مطرح نشده است، رضایت گسترده ای نسبت به پیش نویس قانون اساسی این کشور وجود دارد. اما عیبی که بر بند چهارم قانون اساسی تونس گرفته می شود، این است که در آن سیطره دولت بر امور دینی مطرح شده است. شاید هراس از این متن قانون اساسی به این دلیل باشد که مجددا بر سیطره دولت بر امور دینی تاکید کرده است و همانند نظام سابق، آزادی دیانت را محدود می سازد.
این عیب به قانون اساسی مصر نیز گرفته شده است که در آن تنها یک نهاد که همان الازهر است، به نظارت بر امور دینی مکلف شده است و از آن درمورد مسائل مربوط به شریعت نظر گرفته می شود؛ گویی که جامعه مدنی خود ناتوان و عاجز است که خودش این امر را برعهده بگیرد.
مقایسه قوانین اساسی کشورهای عربی با غربی
تدوین قانون اساسی در کشورهای عربی که در آن شریعت و ضوابط دین مطرح شده است، شاید در طرح دین این توجیه را بیابد که در تدوین برخی از قوانین اساسی کشورهای غربی نیز مساله ضوابط دین بیان شده و این امر در بسیاری از قوانین اساسی امری مرسوم است. به صورت کلی می توان گفت که مرجعیت دین در قوانین اساسی اروپایی به چهار دسته تقسیم می شود:
- یک دست که مسیحیت را به عنوان مرجعیت تعیین کرده است. به عنوان مثال می توان به قانون اساسی لهستان و ایرلند اشاره کرد.
- یک دست دیگر به طور ویژه به مذهب اشاره کرده است که در این دست می توان به قانون اساسی ایتالیا یا قانون اساسی یونان اشاره کرد. همچنین قوانین اساسی در نروژ و دانمارک و فنلاند نیز به همین گونه هستند.
- یک نوع دیگر ، خدا را به صورت مطلق مرجع قرار داده و به دین خاصی اشاره نمی کند که در قوانین اساسی اوکراین، آلبانی و سوئیس این گونه عمل شده است.
- یک نوع دیگر از قوانین اساسی وجود دارد که در آن مساله دین در آنها طرح نمی شود و مرجعیت دینی در آنها بیان نمی شود که از این دست می توان به قانون اساسی فرانسه اشاره کرد.
درست است که بیشتر کشورهای اروپای غربی، هر یک به یک نحوی، به مرجعیت دینی در قوانین اساسی خود اشاره کرده اند، اما با این وجود اتفاق آرائی برای قید کردن مرجعیت دینی در قانون اساسی کشورهای اروپایی وجود ندارد، اما آزادی دینی تا حدودی برای پیروان دیگر مذاهبی که غیر از مذهب اصلی این کشورها بودند، باقی ماند که بر اساس سیاست ها و جوامع، آزادی دینی برای پیروان مذاهب دیگر در برخی موارد کم و در برخی موارد گسترده می شد که این به هیچ وجه، مساله قابل مقایسه با اوضاع کشورهای عربی نیست.
نتیجه گیری کلی
شخص هرچند هم که جایگاهش والا باشد، اما آمادگی این را نخواهد داشت تا خود به تنهایی، برای تمام یک ملت قانون اساسی را تدوین کند و هر حزبی تا هر اندازه که به اصولی پایبند باشد، اما قادر نخواهد بود که به صورت تمام و کمال تدوین قانون اساسی را انجام دهد و به همین دلیل شایسته است که قشر گسترده ای از طرف های ذیربط در آن مشارکت داشته باشند تا قانون اساسی از بیشترین سطح اعتماد و احترام برخوردار باشد. از سوی دیگر، مساله بسیار مهم این نیست که قوانین اساسی دارای روحیه دینی باشد، بلکه این است که فضای اجتماعی وجود نداشته باشد که عرصه را بر آزادی ها تنگ کند و قانون اساسی در نهایت تدوین شده از سوی انسان ها است و قابلیت تاویل را دارد، و اگر نتواند به هدف مطلوب دست یابد، می تواند اصلاح و ویرایش شود.
