آغاز قیام های ضد استعماری
انگلستان در ۱۹۲۳، شیخ عیسی بن علی را به اتهام مخالفت با انگلستان و حمایت از پیوستن به ایران معزول کرد و یک نمایندگی دائمی در بحرین تاسیس نمود. و یکی از کارگزاران خود به نام« سرچالز بلگریو» را در ۱۹۲۶ به عنوان مشاور امیر بحرین تعیین کرد. اقدامات این مشاور که تصمیم گیرنده اصلی در بحرین بود افزایش نفرت عمومی نسبت به سیاستهای استعماری انگلیس درمنطقه را در پی داشت به طوری که نخستین اعتصابات عمومی بحرین در ۱۹۳۸ روی داد و سرانجام به اخراج بلگریو از بحرین انجامید. در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، این اعتصابات و تظاهرات نسبتاً محدود ، تبدیل به جنبشهای عمومی گسترده ای در بحرین شد.
امیر وقت بحرین در کنار سر چالز بلگریو و همراهان
انگلستان و اختلاف شیعه و سنی
انگلستان که می دانست سست شدن کنترلش بر بحرین برابر با از دست رفتن سلطه اش بر سراسر خلیج فارس خواهد بود، تصمیم گرفت به حربه هایی ، جنبشهای مردم بحرین را سرکوب کند، در این راه بود که عوامل انگلستان برخوردهای شیعه ، سنی را در بحرین تشویق کردند. این برخوردها در ۱۹۵۳ تا اندازه ای جدی بود که بیم تبدیل شدن مبارزات آزادی خواهی بحرین به نیروهای مذهبی و جنگ داخلی ، می رفت. ولی رهبران هر دوشاخۀ شیعه و سنی عاقلانه متوجه خطرات این وضع شدند و کنفرانس برای رسیدگی به این مسئله در روستای سنابس در شمال بحرین تشکیل دادند و کمیته ای به نام « لجنه الوحده الوطنی» (کمیته وحدت ملی ) بوجود آوردند. این کمیته توانست به مسئله برخوردهای مذهبی در بحرین پایان دهد.
استقلال ساختگی بحرین
از اواسط قرن بیستم ادعاهای تاریخی ایران در مورد حاکمیت بر بحرین جدی شد. مجلس شورای ملی در آبان 1336 لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن بحرین استان چهاردهم ایران اعلام شد. اما فشار انگلیس به شاه به دست کشیدن ایران از ادعاهای ارضی اش نسبت به بحرین انجامید. ایران سعی داشت تا سرنوشت بحرین در یک همه پرسی تعیین شود اما امیر بحرین و انگلستان اوضاع اجتماعی را به نفع خود نمی دانستند و تنها به نظرسنجی از میان گروهها و طبقات مختلف توسط سازمان ملل رضایت دادند. حکومت بحرین و انگلستان با تغییر ساختار جمعیتی و ورود نیروی کار عرب تلاش کردند به نوعی به مهندسی نظر سنجی بپردازند و در این راستا نیز موفق بودند و نظرخواهی از روز 10 فروردین 1349 آغاز شد و مدیر دفتر سازمان ملل در ژنو از سوی «اوتانت « ـ دبیرکل وقت سازمان ملل ـ مأمور انجام این کار شد. وی پس از پایان مأموریت دوهفته ای خود در بحرین گزارش برداشتهای خود از صحبت با مردم و گروه های بحرین را که به ادعای وی از علاقه آنان به استقلال حکایت می کرد تسلیم دبیرکل نمود و سرانجام بحرین با کمک انگلستان در 16 دسامبر 1971 به عضویت سازمان ملل درآمد و ظاهرا رسما مستقل شد.
سال های استبداد
پس از استقلال بحرین در سال 1971 چالش اصلی خاندان حاکم آل خلیفه کسب مشروعیت سیاسی و تحکیم پایه قدرت خود بود. از این رو خاندان حاکم تلاش کرد با تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی در نیمه اول دهه 1970، با انگیزه قانونی ساختن حاکمیت خود و مشارکت نسبی مردم زمینه این مشروعیت را فراهم آورد. اما دیری نگذشت که با مخالفت پارلمان با تصویب " قانون امنیت دولتی" در سال 1975، امیر بحرین پارلمان را منحل کرد. بر اساس این قانون هرگونه اقدام یا موضع گیری علیه دولت، مخالفت با امنیت کشور تلقی می شد و حکومت اجازه داشت افراد مظنون را به سرعت بازداشت و بدون محاکمه زندانی کند. این ماجرا آغاز کشمکش های مردم و حاکمیت بود و برخوردهای طولانی دهه های 1980 و 1990 را به دنبال داشت.
بحرین متحد استراتژیک آمریکا
روابط بحرین و آمریکا از سال ۱۹۳۲ و با توسعه صنعت نفت این کشور آغاز شد. اما این روابط پس از جنگ دوم خلیج فارس به اوج خود رسید و بحرین به مرکز فرماندهی ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا تبدیل شد. ناوگان پنجم ابتدائاً در 26 آوریل سال 1944 توسط دریاسالار رایموند اسپرانس تاسیس و بعد از جنگ جهانی دوم منحل گردید. قبل از جنگ خلیج فارس در سالهای 1991-1990 عملیات های وابسته به نیروی دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس توسط فرماندهی خاورمیانه بنام (COMMIDASTFOR) مدیریت می شد. پس از آن این سازمان بطور محدود تجهیز شد تا عملیات نبرد بزرگ در طول جنگ خلیج فارس را مدیریت کند. اما در جولای سال 1995 ضرورت یک ناوگان جدید در منطقه به ثبت رسید. ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مسئول و عهده دار نیروهای دریایی وابسته آمریکا در خلیج فارس، دریای سرخ و سواحل شرقی آفریقا تا کنیا می باشد. این ناوگان در جنگهایی که در منطقه روی داده است نقش کاملا آشکاری داشته است. سال ۲۰۰۱ نقطه اوج روابط منامه و واشنگتن بود. در این سال، جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا بحرین را به عنوان یکی از متحدان استراتژیک خود اعلام کرد.
طرح خاورمیانه بزرگ و اصلاحات آمریکایی
حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین که بعد از فوت پدرش در مارس 1999 ، به قدرت رسید، بر اثر فشارهای داخلی و خارجی، تمایلاتی مبنی بر انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی نشان داد. اوضاع بحرانی بحرین و مرگ ناگهانی شیخ عیسی در 1999 ، شیخ حمد را بین دو راه مخیر نمود: سخت گیری بیشتر یا ارائه دیدگاهی تازه. راه حل اخیر، پشتیبانی نیروهای خارجی را نیز در بر داشت و احتمالاً، دلیل عمده اتخاذ این سیاست، همان فشار خارجی بود. آمریکائی ها که ناوگان پنجم خود را در پایگاه دریایی بحرین نگاه داشته بودند، به طور فزاینده ای به این نکته واقف بودند که خانواده سنی مذهب حاکم بر بحرین، محتاج برخورد متعادل تری با مسائل مربوط به اکثریت شیعه این کشور است. پس از حملات 11 سپتامبر بانیان طرح خاورمیانه بزرگ، از گسترش دموکراسی در کشورهای خاورمیانه صحبت نمودند. آمریکا بر این باور بود که تضمین بلند مدت منافع خود در خاورمیانه مشروط به ثبات سیاسی کشورهای هم پیمان است و ثبات سیاسی نیز از مسیر اصلاحات و جلوگیری از بروز انقلابات مردمی می گذرد.
شروع اصلاحات در این کشور کوچک، بر خلاف ادعای رهبرانش، نه مسئله ای مربوط به ساختار سیاسی آن، بلکه بیشتر ناشی از الزامات خارجی بوده است از نگاه دیگر، به نظر می رسد این کشور به عنوان مدلی انتخاب شده بود تا تأثیر اصلاحات سیاسی بر آن مورد آزمایش قرار گیرد.
جورج بوش و سایر مقامات امریکایی، بحرین را «الگوی اصلاحات» خوانده و به همین دلیل، کمک های بسیاری به حکومت بحرین کرده اند. بوش در سخنرانی سالانه 2005 خود در کنگره گفت: «اصلاحات مورد نظر به تدریج در هلالی از مغرب، اردن تا بحرین اجرا و نهادینه می شود».
مسئله ثبات بحرین همواره برای آمریکایی ها از اهمیت بالایی برخودار بوده است و آنان تلاش داشتند قبل از آن که دیر شود راه مشارکت سیاسی مخالفان حکومت آل خلیفه را هموار کند. در همین باره ادام ارلی سفیر آمریکا در سال های 2006 تا 2009 در بحرین میگوید: «ما همواره به حکومت بحرین توصیه می کنیم که برای ثبات کشور، حقوق شیعیان را محترم بشمارند ».
انقلاب 14 فوریه و به هم خوردن بازی آمریکا
اما به نظر می آید وقوع انقلاب های اخیر در کشورهای شمال آفریقا و سرایت آن به کشورهای حوزه خلیج فارس نشان دهنده موفقیت آمیز نبودن طرح خاورمیانه بزرگ و اصلاحات آمریکایی در منطقه است. از اینرو آمریکا با غافلگیر شدن در دومینوی پرشتاب سقوط متحدان خود تلاش داشت تا از سرایت این موج به کشورهای حوزه خلیج فارس بویژه عربستان سعودی و بحرین جلوگیری کند. بنابراین آمریکا با چراغ سبز نشان دادن به شورای همکاری خلیج فارس و عربستان سعودی مانع از به ثمر رسیدن انقلاب مردم بحرین شد و عملا یک بار دیگر رفتارهای دوگانه خود در قبال مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی را نشان داد.
در همین باره هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، در پی مداخله غیر قانونی نظامی نیروهای شورای همکاری خلیج فارس در بحرین که به اشغال این کشور در روز روشن انجامید تصریح کرد : «بحرین به روشنی از این حق حاکمیتی خویش برخوردار است که طبق توافق های دفاعی و امنیتی، از نیروهای شورای همکاری خلیج فارس دعوت کند وارد سرزمینش شوند.» آمریکا حتی از اتخاذ موضع سرسخت در مورد رفتارهای سرکو بگرانه نیروی آن شورا در بحرین خودداری کرده و صرفاً به اعلام حمایت از حقوق جها نشمول مردم و ضرورت اصلاحات در بحرین بسنده کرد.
نتیجه گیری
به نظر می آید آمریکا با مهار انقلاب بحرین به دنبال تقویت جریان اصلاحات و گروه های حامی این جریان در درون معارضین بحرین برآید و حکومت آل خلیفه را نیز مجبور به دادن امتیازات بیشتر جهت بازگشت ثبات به این کشور کند. از اینرو به نظر می رسد زمزمه های خروج ناوگان پنجم دریایی از بحرین از سوی آمریکا با توجه به منافع اقتصادی و سیاسی فراوان حضور این ناوگان برای آل خلیفه بیشتر اهرمی برای تهدید آل خلیفه و مجبور کردن حکومت به در پیش گرفتن مسیر اصلاحات باشد.