مشکلات اقتصادی مصر که اخوان را زمین زد!

 کاهش توریسم و فرار سرمایه خارجی
یکی از مهمترین منابع درآمد ملی و تولید ناخالص داخلی مصر از محل صنعت گردشگری تامین می شود. بی ثبات های سیاسی چند سال اخیر پس از انقلاب تاثیر ملموسی بر کاهش این درآمدها داشته است.
همچنین ناآرامی ها و التهابات سیاسی مصر سبب گردیده است تا پدیده فرار سرمایه از مصر به یک واقعیت منفی اقتصادی در این کشور تبدیل شود. تاثیر این پدیده را باید در کاهش سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز مصر و متعاقب آن کاهش میزان تولید برق نیروگاه های گازی و بحران قطعی متناوب برق در این کشور بویژه در فصل گرما مشاهده کرد.
قطع مکرر برق، دستاویزی برای مخالفان
قطع مکرر برق مسئله ای بود که به یکی از مسائل روزانه مصری ها حتی در مناطق بالاشهر قاهره تبدیل شده و البته دستاویزی برای مخالفان محمد مرسی و اخوان المسلمین جهت دامن زدن به اعتراضات و ناکارآمد خواندن دولت اخوانی تبدیل شده بود.
مسئله قطعی برق و کمبود انرژی به دلیل آن که زمینه ای برای نارضایتی عمومی و بروز اعتراضات اجتماعی را فراهم می کرد پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم بر وضعیت سیاسی و اقتصادی مصر داشت.
قطعی برق مسئله جدیدی نبود!
مسئله قطعی برق در مصر مسئله جدیدی نبود و در زمان رژیم مبارک نیز وجود داشت و مردم مصر بدان عادت داشتند. اما انتظار مردم مصر آن بود که با رفتن مبارک و تغییر نظام، وضع معیشتی و اقتصادی بهبود یابد و دولتمردان جدید به وعده های داده شده عمل کنند. اما با گذشت بیش از 2 سال از انقلاب و شروع فصل گرما وضعیت کمبود انواع انرژی بویژه برق بهبود که نیافته بدتر نیز شده بود.
کمبود برق ربطی به اخوان نداشت!
کمبود تولید برق در مصر نسبت چندانی با ناکارآمدی دولت اخوان نداشت. چرا که میزان کمبود حدود 4000 مگاواتی تولید برق ارثی بود که دولت مبارک به جا گذاشته بود. برای رفع این کمبود تولید حداقل نیاز به ساخت 2 تا 3 نیروگاه وجود داشت. برای ساخت هر نیروگاه و وارد مدار شدن آن حداقل به 5 تا 7 سال زمان نیاز است. برای مقایسه و تقریب به ذهن باید نیروگاه اتمی بوشهر را در نظر گرفت که در حداکثر ظرفیت تولید خود 1000 مگاوات برق تولید خواهد کرد. بنابراین اگر دولت مصر در زمان مبارک و از 5 سال پیش اقدام به ساخت 3 نیروگاه می کرد انتظار می رفت که این مشکل امروز بروز نکند. بنابراین انتظار اینکه دولت اخوان بتواند این مشکل مزمن را در کوتاه مدت حل کند ظاهرا انتظاری بی معنا و غیر منطقی است که صرفا جنبه سیاسی و شعاری خواهد داشت نه کارشناسی.
سیاست های بین المللی برای حل مشکلات اقتصادی
از دیگر مشکلات اقتصادی مصر پس از انقلاب کاهش شدید ذخایر ارزی این کشور بود. تا جایی که دولت مصر چه در زمان مرسی و چه در زمان عدلی منصور به سمت استقراض از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس رفت تا بتواند کاهش ذخایر ارزی را جبران کند. از این رو بسیاری از موضع گیری های بین المللی و منطقه ای دولت مرسی و عدلی منصور در راستای تامین نیازهای اقتصادی این کشور بود.
البته محمد مرسی برای رفع وابستگی اقتصاد مصر به غرب، از همان ابتدای ریاست جمهوری در پی ارتباط با گروه بریکس (برزیل، چین، روسیه، هند) بود. وی قصد جایگزینی آنان به جای غرب به عنوان شرکای اقتصادی مصر را داشت تا از این طریق استقلال اقتصادی مصر را تامین کند.