گزارش تفصیلی «اخوت» از یک انقلاب به سرقت رفته؛

مصر رودرروی تکرار تاریخ!

 «ام الدنیا»، «سرزمین فراعنه»، «قوی ترین جامعه مدنی جهان عرب» و «مهد جنبش های اسلام گرا» هرکدام از این ها می تواند تشریح کننده یک وجه از وجوه مختلف فرهنگ و رویکردهای سیاسی مردم مصر باشد. اما هیچ کدام به تنهایی نشان گر همه مصر نیست.

سعید ساسانیان

«ام الدنیا»، «سرزمین فراعنه»، «قوی ترین جامعه مدنی جهان عرب» و «مهد جنبش های اسلام گرا» هرکدام از این ها می تواند تشریح کننده یک وجه از وجوه مختلف فرهنگ و رویکردهای سیاسی مردم مصر باشد. اما هیچ کدام به تنهایی نشان گر همه مصر نیست. منسجم ترین، کهن ترین و الهام بخش ترین «جنبش اسلام گرا»ی جهان عرب، در «ام الدنیا»یی قرار دارد که در آن، قوی ترین «جامعه مدنی» جهان عرب، تحت حکومت یک «فرعون» زندگی می کرد. انقلاب 25 ژانویه 2011 در چنین کشوری روی داد. انقلابیونی با زمینه های متفاوت که حکومت فرعون آن ها را متحد بر رفتن او کرده بود. اما حسنی مبارک که رفت، مشکلات آغاز شد. مبارک رفته بود و ساختار نامبارک او پابرجا بود. انقلابیون هم نگاه شان به انقلاب در «زمینه» خاص خود شکل می گرفت. راه کار بی شک از میان صندوق های رای می گذشت و مهم تر از آن، وفاداری به صندوق های رای و از این دو مهم تر، پای بندی به آرمان های مشترک انقلابیون، همانی که همه را ذیل یک چتر جمع کرده بود. اما نه به صندوق ها وفا شد و نه به آرمان ها و مصر شد آ ن چه که امروز هست. در این میان نقش «اخوان المسلمین» اما از همه برجسته تر بود چه این که آن ها در قدرت بودند. در قدرت بودند؟! 

 

انقلاب مصر و امام خامنه ای - دانلود

این چند خط در تلاش است تا با نگاهی رویداد محور و البته تحلیلی، منحنی صعود و افول اخوان المسلمین در مصر جدید و هم چنین قدرت گیری سکولارها را ترسیم کند. 

 

اخوان و شورای نظامی؛ از همراهی تا انتقاد و اعتراض 

پس از سقوط مبارک، شورای نظامی به ریاست طنطاوی فرمانده ارتش سرکار آمد. اگرچه در خصوص ارتباطات اخوان با این شورا حرف و حدیث های فراوانی گفته می شد اما اخوان به طور کلی و مصداقی نسبت به این شورا انتقادات بسیاری داشت. از مهم ترین این انتقادات ها در روز پس از تسخیر سفارت تل آویو در قاهره به دست جوانان انقلابی صورت گرفت. اخوان در بیانیه ای نوشت: «روند انتقال قدرت از شورای نظامی به غیرنظامیان باید سریع تر انجام شود تا تلاش ها علیه انقلابیون داخلی و خارجی با شکست روبرو شود ... بی توجهی به حقوق شهدایی که صهیونیست ها آن ها را به شهادت رساندند و اتخاذ نشدن موضع قوی در این باره، فرا نخواندن سفیر مصر از تل آویو، زورگویی صهیونیست ها، عذرخواهی نکردن آنها و ایجاد دیوار بتونی در اطراف سفارت اسرائیل همگی سبب انفجار خشم مصری ها شد ... وزارت کشور همانند دوره رژیم سابق عمل کرده است و مقامات حاکم کنونی و غیرنظامیانی که در آینده زمام امور را در دست می گیرند باید به خواست مردم احترام بگذارند ...» 

اما ارتش و اخوان یک اشتراک نظر مهم داشتند که مبنایی برای اتهاماتی بود که این دو را هماهنگ با هم می دانست. وقتی کمیته منصوب شورای نظامی، اصلاحاتی را در برخی اصول مرتبط با انتخابات ها در مصر ایجاد کرد، عمده ای گروه های غیراسلام گرا رفراندوم این اصلاحات را تحریم کردند اما اخوان، هم نظر با ارتش وارد شد. آن رفراندوم با 77.2 درصد رای های آری به تصویب مردم رسید و این اولین پیروزی دموکراتیک اخوان بود. پس از این موفقیت، با نزدیک شدن به موعد انتخابات پارلمانی، شورای نظامی هر چقدر که تلاش بیشتری می کرد تا سهم خود را در قانون اساسی آینده بالا ببرد، اخوان بیشتر از قبل در کنار سایر گروه ها دست به اعتراض می زد. 

مانور دموکراتیک اسلام گراها در انتخابات پارلمانی 

در اول بهمن 1390 نتیجه نهایی انتخابات پارلمانی مصر جدید اعلام شد. حزب «آزادی و عدالت»، بازوی سیاسی اخوان 47.18 درصد و حزب سلفی «النور» 23 درصد کرسی های پارلمان را کسب کردند. این پیروزی 70 درصدی اسلام گراها یک پیروزی فوق العاده بود که به هیچ وجه برای جریان لیبرال خوشایند نبود. آن ها که پیروزی اسلام گرایان را حدس می زدند، انتخابات را تحریم کرده بودند. و حالا این اسلام گرایان بودند که باید قانون اساسی را تدوین کرده و قانون گذاری کشور را برعهده می گرفتند. سنگ اندازی ها هم کم کم بیشتر از قبل خود را نشان می داد. 

 

مجلس موسسان تحت فشار 

مجلس موسسان یکی از چالشی ترین مسائلی است که در پس از انقلاب مصر رخ داد. یک ماه پس از نتایج انتخابات پارلمانی، اولین جلسه بررسی نحوه تشکیل مجلس موسسان در پارلمان برگزار شد. نتیجه این شد که این مجلس طبق قانون اساسی اصلاح شده، 100 عضو شامل 50 نماینده از پارلمان و 50 عضو حقوق دان غیرپارلمانی داشته باشد. طبیعی بود که اسلام گرایان در هر دو گروه، باز هم اکثریت باشند چرا که فرایند تعیین اعضا بر مبنای رای گیری در پارلمانی بود که 70 درصدش اسلام گرا بود. چندی بعد موسسان از سوی دادگاه عالی قانون اساسی مصر منحل اعلام شد. اگرچه این دادگاه معتقد بود که مطابق قانون اساسی اصلاح شده، اعضای پارلمان نباید در موسسان حضور داشته باشند اما چنین صراحتی در آن قانون نیامده بود. مجلس موسسان جدید شکل گرفت که البته طبیعی بود که در آن هم اسلام گرایان اکثریت باشند. 

 

چراغ قرمز برای پارلمان، چراغ سبز برای مبارک!

اما پنج ماه پس از اولین انتخابات دموکراتیک در تاریخ مصر، در اواخر خرداد ماه 91، دادگاه قانون اساسی دو تصمیم معنادار گرفت. این دادگاه هم زمان با انحلال پارلمان به احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک اجازه شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را داد. این دو تصمیم واکنش های یکسانی نداشت. لیبرال ها چون چندان حضور قوی ای در پارلمان نداشتند، انگیزه ای برای حمایت از اولین دستاورد دموکراتیک مصر هم نداشتند. لذا اعتراض به انحلال پارلمان عمدتا از سوی اسلام گرایان بود. اما اسلام گرا و غیراسلام گرا هر دو با کاندیداتوری احمد شفیق مخالف بودند. 

 

انتخابات ریاست جمهوری؛ این مصر انقلابی است؟ 

نبرد اصلی آغاز شد. گروه های مختلفی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کرده بودند. اگرچه اخوان پس از انقلاب گفته بود که فقط به 50 درصد کرسی های پارلمان راضی است و سودای ریاست جمهوری در سر ندارد، اما او هم کاندیدا معرفی کرد؛ «خیرت الشاطر» تاجر اسلام گرا و یکی از چهره های موثر و قدیمی اخوان. خیلی ها معرفی او را نشانی از اهمیت حل مسائل اقتصادی برای اخوان می دانستند. اما او رد صلاحیت شد تا ناقص بودن انقلاب مصر خود را نشان دهد. یکی از دلایل رد صلاحیت او، داشتن پرونده قضایی امنیتی در زمان مبارک بود! دلیلی که علی القاعده باید افتخاری برای او می بود. محمد مرسی رئیس حزب عدالت و آزادی جایگزین او شد. حازم ابو اسماعیل که مورد حمایت حزب سلفی نور بود هم رد صلاحیت شد. عبد المنعم ابوالفتوح که تا چند ماه قبل

ط

عضوی از اخوان بود اما به علت تصمیم عجولانه ی اخوان مبنی بر عدم ورود به انتخابات ریاست جمهوری از آن خارج شده بود، حالا یک کاندیدای اسلام گرا بود. احمد شفیق از سوی حامیان مبارک، عمرو موسی از سوی طیفی هایی از لیبرال ها و برخی حامیان رژیم گذشته و حمدین صباحی هم از سوی ملی گرایان، جوانان 6 آوریل و ناصریست ها مورد حمایت بودند. نتیجه انتخابات اما غافل گیرانه بود. احمد شفیق با فاصله ای بسیار کم از مرسی، دوم شده بود. این هم دلیل دیگری بود بر ناقص بودن انقلاب. وقتی امکان رای آوردن یک اسلام گرا بالا رفت، همه پتانسیل فرهنگ غرب زده بخشی از مردم که سال ها فاسد ترین سینمای جهان عرب را دیده بودند بسیج شد تا با تهمت و افترا مرسی را متحجر و غیرمردمی نشان دهد و راه نجات را در ریاست جمهوری شفیق معرفی کند. در مرحله دوم انتخابات اما همه گروه های انقلابی که در ژانویه 2011 بر سر رفتن مبارک اجماع کرده بودند، این بار بر سر رئیس جمهور نشدن شبیه ترین افراد به او در مصر انقلابی، دوباره یک صدا شدند. مرسی هم البته به آن ها قول هایی داد. مرسی پیروز شد اما پیروزی اش بسیار شکننده بود. او با 51.7 درصد آرا رئیس جمهور شد. 

 

سفرهای مرسی برای حل بحران اقتصادی 

حالا انتخابات تمام شده بود و مرسی باید فکری برای مشکلات مصر می کرد. هیچ چیزی به اندازه بحران اقتصادی در قضاوت مردم از عملکرد مرسی نمی توانست موثر باشد. کاهش ارزش پول ملی، کاهش ارزش بورس، مختل شدن صنعت گردش گری به عنوان یکی از اصلی ترین منابع درآمدی مصر، بیکاری گسترده، حاشیه نشینی رایج در شهرهای بزرگ و تورم بالا همه و همه کار را برای او سخت کرده بود. از همه مهم تر، توقع فزاینده مردم که البته مخالفان سیاسی اخوان نیز در جهش آن بی تاثیر نبودند، بیشتر از همه آقای رئیس جمهور را در تنگنا قرار داده بود. مرسی و اخوان اما به خوبی می دانستند که با این ساختار و وابستگی اقتصادی به کمک های آمریکا و غرب نمی توانند استقلال سیاسی مصر را مصون نگه دارند. لذا مرسی در عین پای بندی به معاهدات گذشته، سعی کرد خود را به کشورهای غیرغربی نزدیک سازد. کشورهای عضو بریکس مقصد سفرهای مرسی بودند؛ چین، برزیل، هندوستان و روسیه. او نمی توانست اقتصاد وابسته به دلارهای آمریکایی را بدون یافتن جایگزینی مطمئن رها کند. روحیه محافظه کارانه اخوانی او نیز در این تصمیم گیری بی تاثیر نبود. 

نامه عاشقانه به شیون پرز! 

فشارهای محیطی و جبر اقتصادی که سایه اش بر سر آرمان خواهی اخوانی سنگینی می کرد، آن ها را به رویکرد مصلحت گرایانه که با تاریخ اخوان عجین شده بود، نزدیک تر ساخت. اشتباهات آغاز شد. مرسی نمی توانست پیمان کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل را ملغی اعلام کند چرا که در این صورت، اقتصاد بیمار مصر دیگر کمک های سالیانه آمریکا را نمی دید. این توجیه برای متعهد ماندن به کمپ دیوید اگرچه تلخ ولی تا حدی در شرایط مصر پذیرفتنی بود، اما تلخ تر نامه عاشقانه مرسی به شیمون پرز رئیس جمهور رژیم صهونیستی بود. او اگرچه این نامه را که همراه سفیر جدید قاهره به تل آویو فرستاده بود، بعدها دیپلماتیک خواند اما این الفاظ نمی توانست روح ناآرام جوانان انقلابی ضدصهیونیست را آرام کند. لذا حجم انتقادات به او در مصر و حتی در جهان اسلام افزایش یافت. 

 

بیانیه قانون اساسی و مخالفانی که منسجم شدند 

12 آذر 91، در حالی که دادگاه عالی قانون اساسی مصر دوباره هوس انحلال مجلس موسسان کرده بود، مرسی هم زمان با عزل دادستان کل که یک حامی تمام عیار مبارک بود و نصب دادستان جدید که در انتخابات ریاست جمهوری 2005 به افشای دست کاری مبارک در انتخابات دست زده بود، بیانیه ای شش ماده ای صادر کرد که به بیانیه قانون اساسی مشهور شد. این بیانیه انحلال مجلس موسسان را از اختیار دستگاه قضا خارج کرده و خواستار اعاده تحقیق و محاکمه عاملان حمله به تظاهرات کنندگان در زمان انقلاب مصر می شد. البته ماده شش این بیانیه از همه مهم تر و چالشی تر بود: « رئیس جمهور خودش را مکلف کرده است که برای حمایت از کشور و حفاظت از اهداف انقلاب هر دستور و تصمیم لازمی را صادر و اتخاذ کند.» 

اما چرا مرسی چنین بیانیه ای صادر کرد؟ انقلاب مصر کم ترین تغییری را در ساختار نظامی، امنیتی و قضائی این کشور ایجاد نکرده بود. قدرت این سه ساختار آن قدر بود که انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری هم کاری از دستش برنیامد. آن ها از هر اقدام در چارچوب اهداف انقلاب، به بهانه این که مخالف با قانون و ساختار حاکم است، ممانعت به عمل می آوردند و عملا اصلاحات راه به جایی نمی برد. مرسی و اخوان اما تمام امیدشان به قانون اساسی جدید بود که تدوین کنندگان آن در فرایندی دموکراتیک برگزیده شده بودند. این امید حالا دوباره از سوی دستگاه قضا تهدید می شد و احتمال ادامه دیکتاتوری ساختارها در مصر انقلابی وجود داشت. 

این بیانیه اما مصر را دو شقه کرد و این دو تا 30 ژوئن باقی ماندند. شاید هیچ اقدامی از سوی مرسی، این قدر صف مخالفان را منسجم نکرده بود. 

رفراندوم قانون اساسی؛ دموکراتیک اما شکننده 

در آذر 91، بالاخره مجلس موسسان، پیش نویس نهایی قانون اساسی مصر را آماده و چند روز بعد، دولت آن را به رفراندوم گذاشت. گروه های سیاسی مخالف مرسی و اخوان، این رفراندوم را به دلیل عدم تحقق مطالبات مردمی، تحریم کردند. اگرچه اکثر شرکت کنندگان، به این پیش نویس «آری» گفتند اما آمارها خیلی شکننده بود. از 52 میلیون واجد رای، 17.3 میلیون نفر در این رفراندوم شرکت کردند و تنها 11 میلیون از آن ها به این پیش نویس «آری» گفتند. اگرچه فرایند تدوین پیش نویس و اجرای رفراندوم دموکراتیک بود اما با این آمار شکننده، قانون اساسی هر چیزی بود جز یک میثاق ملی. حالا بوی بحران خیلی شدیدتر شده بود. 

سایه سنگین اعراب بر سر روابط ایران و مصر 

یخ روابط ایران و مصر پس از سال ها، با انقلاب مصر می توانست آب شود. اما در این میان موانعی وجود داشت. مصر که در زمان حسنی مبارک یکی از اصلی ترین متحدان منطقه ای عربستان بود، حالا از او دور و به ایران نزدیک شده بود. همین برهم خوردن نظم منطقه ای کافی بود تا عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی خلیج فارس، تمام تلاش شان برای بر هم زدن روابط ایران و مصر بکنند. مهم ترین بهانه اما، مذهب تشیع بود. حزب سلفی النور که با حمایت های مادی عربستان توانسته بود به دور از انتظارات تحلیل گران سیاسی، به پیروزی قابل توجهی در انتخابات پارلمانی دست یابد، با برجسته سازی خطر «توسعه شیعی» سعی کرد تا مرسی را وادار کند تا از ایران دور شود.

در همین چارچوب، مسئله گردش گران ایرانی به مصر، کار را به جایی رساند که سلفی ها در مقابل دفتر حافظ منافع ایران در مصر تجمع کردند. در مصری که 72 درصد از توریست ها اصلا مسلمان نیستند، سرانجام سلفی ها توانستند با فشار زیاد ، قرارداد ایران و مصر در خصوص گردش گری را به تعلیق درآورند. فارغ از این ها، هر بار که ایران و مصر به یکدیگر نزدیک می شدند، یک حاشیه بر روابط آن ها سایه می انداخت. یک بار رسانه های نزدیک به عربستان، در آستانه سفر وزیر خارحه ایران به قاهره، از جلسه محرمانه قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه با سران اخوان در یکی از هتل های قاهره گفتند، بار دیگر از تقاضای مالی اخوان از ایران و الگو برداری آن ها از ساختار سپاه پاسداران، یک بار هم، هم زمان با سفر صالحی به مصر، همایشی را برپا کردند تا از ظلم ایران به اهل تسنن ایرانی! بگویند و حتی محمد العریفی شیخ جوان وهابی هم در آن همایش سخنرانی کرد! اما در این میان، بحران سوریه، روابط ایران و مصر را به یکدیگر نزدیک ساخته بود. 

مصر و سوریه؛ از راهکار سیاسی تا اعلام جهاد! 

با توجه به ذهنیتی که اخوانی ها از خاندان اسد و به خصوص کشتار اعضای اخوان سوریه در سال 1981 دارند، چیز عجیبی نبود که در بحران سوریه حامی بشار اسد نباشند. اما این، دلیلی بر حمایت دولت مصر و اخوان المسلمین این کشور از راهکار نظامی در سوریه هم نبود. تاکید بر راهکار سیاسی و البته نقش آفرینی منطقه ای برای مرسی آن قدر مهم بود که در تهران و در افتتاحیه نشست سران جنبش عدم تعهد، پیشنهاد تشکیل یک کمیته چهار جانبه شامل ایران، عربستان، ترکیه و مصر را بدهد. اگرچه این کمیته طی چندین جلسه به بررسی راهکارهای حل بحران سوریه پرداخت اما تاکید ایران و مصر بر راه حل سیاسی و اصرار عربستان و ترکیه بر راهکار نظامی، باعث شد تا این کمیته به جای خاصی نرسد و فقط بهانه ای شود برای نزدیکی ایران و مصر و رفت و آمدهای مقامات این دو کشور. 

مواضع مصر اما هم چنان در قبال بحران سوریه، اگرچه مانند ایران نبود اما بسیار منطقی تر از کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس بود. اوج تقابل دیدگاه مصر و این کشورها در اواسط اردیبهشت 92 رخ داد. در حالی که اتحادیه عرب، کرسی سوریه را به معارضان داده بود و عملا با این کار، دیگر نظام سوریه را به رسمیت نمی شناخت، مصر کاردار خود را به دمشق فرستاد. البته مرسی هزینه ای گزاف بابت این اقدام خود داد. 

حدود یک ماه زمان لازم بود تا مرسی یکی از مهم ترین اشتباهات خود را مرتکب شود. او در 25 خرداد در تجمع «حمایت از سوریه» در قاهره از قطع روابط مصر با دولت سوریه خبر داد و خواستار جهاد علیه بشار اسد، اجرای منطقه پرواز ممنوع در آسمان سوریه و خروج حزب الله از سوریه شد. اجرای منطقه پرواز ممنوع، یعنی تغییر راهکار مرسی برای حل بحران سوریه از فاز سیاسی به فاز نظامی. اما چرا مرسی این گونه تغییر موضع داد؟ آیا او با اختیار چنین تصمیمی گرفته بود؟ مرسی به هرحال رئیس جمهور مصر بود و باید تبعات مواضع اش را بر عهده بگیرد اما نمی توان از اثر همایش «مواضع علمای امت در قبال حوادث سوریه» که همان روزها در قاهره برپا شده بود چشم پوشی کرد. این علما که یوسف قرضاوی هم عضوی از آن ها بود، در 23 خرداد یعنی دو روز قبل از تغییر موضع مرسی با او دیدار داشتند. همه آن چه از آن جلسه رسانه ای شد، صرفا سخنان مرسی بود: ضرورت تلاش برای پایان دادن رنج های مردم سوریه، حمایت از هر اقدامی که موجب متوقف کردن خون ریزی ها شود و حمایت از یکپارچگی ارضی سوریه. پس از تغییر موضع مرسی و اعلام جهاد علیه سوریه! السیسی فرمانده ارتش روی صفحه تلویزیون آمد تا بگوید که ارتش در امور کشورهای دیگر مداخله نمی کند. مرسی ظاهرا آن قدر در اعلام جهاد علیه سوریه عجله داشته که بدون مشورت با نظامیان خود، چنین موضعی اتخاذ کرده بود. 

ارتش میوه «تمرد» را چید؛ «انقلاب»ی که «کودتا»بود 

اعتراضاتی که از همان زمان اعلام بیانیه قانون اساسی مرسی در آذر 91، شدت یافته بود، هفت ماه به صورت منسجم و پی درپی و با تبلیغات سنگین رسانه ای ادامه یافت. معترضان که عمدتا غیراسلام گرا بودند، مرسی را قادر به محقق کردن اهداف 

انقلاب نمی دانسته و بر وضعیت اقتصادی نامساعد و انحصار طلبی اخوانی انتقاد بسیار داشتند. آن ها در حالی مرسی را متهم به تغییر ندادن ساختارهای نظام مبارک می کردند که سایه سنگین دستگاه قضا بر همان مقدار کم اصلاحات صورت گرفته را هم نمی دیدند. معترضان معتقد بودند که مرسی، دولت را فدای اخوان و پست های دولتی را میان اعضای این جمعیت توزیع کرده است. اما این ادعا در حالی بود که این اواخر و پس از افزایش تعداد اسلام گراها در کابینه دولت، تنها 13 نفر از 35 نفر عضو کابینه اسلام گرا بودند! به صورت مشخص، انتقادات معترضان به «انحصارطلبی»، «قطع نکردن روابط با اسرائیل»، «عدم بهبود وضعیت اقتصادی»، «فضا دادن به سلفی ها» و «عدم وفا به وعده های داده شده» از سوی مرسی بود. 

حالا و پس از چند ماه بحث و اعتراض و درخواست از دولت برای اصلاحات و نپذیرفتن مرسی و ... دو گروه مقابل دولت صف آرایی کردند: جبهه نجات ملی شامل احزاب سیاسی مخالف مرسی که شخصیت هایی چون البرادعی، صباحی، ابوالفتوح و عمرو موسی در صدر آن بودند و جنبش تمرد که از سوی جوانی به نام «محمود بدر» راه اندازی شده بود. جنبش تمرد ادعا می کرد که 22 میلیون امضا از مردم مصر برای برکناری مرسی جمع آوری کرده. اما کسی این امضا ها را ندید و فقط خبرش در رسانه ها بود که مدام تکرار می شد. تمردی ها 30 ژوئن را که اولین سال روز ریاست جمهوری مرسی بود، به عنوان زمان مقرر برای تظاهرات عمومی جهت برکناری مرسی اعلام کرده بودند. جبهه نجات ملی نیز این پیشنهاد را پذیرفت. 30 ژوئن فرا رسید. مخالفان در میدان التحریر و حامیان مرسی در میدان رابعه العدویه تجمع کردند. مخالفان و رسانه های شان در سطح ملی، منطقه ای و جهانی، معتقد بودند که جمعیت شان حتی به 30 میلیون در سرتاسر مصر رسیده است. این ادعا البته بعدها توسط چهره های منصفی چون فهمی هویدی که به مرسی اعتراض هم داشت، با شک و تردید های جدی مواجه شد. شبکه الجزیره هم با برخی محاسبات عددی ثابت کرد که کل جمعیت معترضان در مصر در آن روز، نمی تواند بیشتر از 5 میلیون باشد. ظاهرا برای کودتای ارتش، ابتدا لازم بوده که یک کودتای رسانه ای صورت بگیرد. سه روز بعد، ارتش برای «حمایت از ملت»، در جلسه ای با حضور شخصیت های دینی از جمله دکتر طیب رئیس الازهر و برخی شخصیت های سیاسی، مرسی را برکنار کرد و ... از آن روز تا همین حالا، مصر روز خوش به خود ندیده است. اسلام گرایانی که در صف مخالفان مرسی بودند، خیلی زود با خون های به زمین ریخته حامیان مرسی در کشتارهای مقابل گارد ریاست جمهوری و میادین النهضه و رابعه العدویه فهمیدند که چه بر سر مصر آمده و حالا مخالف ارتش و دولت موقت مصر شدند. 

کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی جدید 

پس از اعتراضات مخالفان مرسی در 30 ژوئن و ورود ارتش به نفع معترضان در 3 جولای، مرسی از قدرت برکنار شد و عدلی منصور رئیس دادگاه عالی قانون اساسی مصر از سوی ارتش به عنوان رئیس جمهور موقت برگزیده شد تا نقشه راه ارائه شده را عملیاتی سازد. طبق این نقشه، منصور برای تدوین قانون اساسی جدید، کمیته ای 10 نفره را برگزید تا وظیفه جرح و تعدیل اولیه قانون اساسی مورد پذیرش مردم در دسامبر 2012 و در زمان مرسی را برعهده گیرند. این کمیته قانون اساسی اصلاح شده را آماده کردند تا در مرحله بعد، این قانون نهایی شده و به رای مردم گذاشته شود. پس از این مرحله منصور یک کمیته 50 نفره از میان شخصیت های مصر برگزید تا پیش نویس قانون اساسی را آماده سازند. این افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم از سوی او انتخاب شده بودند به گونه ای که پس از اعلام آمادگی جهت حضور در این کمیته از سوی گروه های مختلف و معرفی کاندیداهای آن ها جهت عضویت در کمیته 50 نفره، عدلی منصور افراد نهایی را انتخاب کرد. البته او 11 نفر یعنی حدود یک پنجم را مستقیما برگزیده بود. از این 50 نفر، 3 نفر از الازهر، 3 نفر از مسیحیان، 5 نفر از احزاب، 24 نفر از اتحادیه های کارگری و انجمن ها و شوراهای ملی، 4 نفراز جوانان و 11 نفر از شخصیت های عمومی بودند. همه این 50 نفر کسانی بودند که یا حامی کودتا و یا ساکت در مقابل آن بودند. ارتش و دولت موقت در اولین اقدام خود، در حالی که انتظار این بود که به صورت دموکراتیک عمل کنند، کاملا بسته و گزینشی کمیته 50 نفره تدوین قانون اساسی را برگزیدند. 

اخوان؛ جمعیت منحله ای که تروریست هم هست! 

در حالی که اخوان المسلمین از همان ابتدای عزل مرسی به طور صریح اعلام کرد که اعتراضاتش مسالمت آمیز خواهد بود، به طور مداوم توسط دولت موقت و ارتش تروریست معرفی می شد. در این میان فعال شدن گروه «انصار بیت المقدس» و برخی رفتارهای خشونت آمیز در سینا و شهرهای مختلف مصر، مخالفان را بر آن داشت تا اخوان را حامی این گروه معرفی کنند. وقتی وزیر کشور مصر مورد حمله تروریستی قرار گرفت، رسانه های حامی کودتا از دست داشتن اخوان در این عملیات گفتند. این تهاجم رسانه ای بارها تکرار شد. تحلیل گران از همان ابتدا بر این باور بودند که تلاش برای تروریست معرفی کردن اخوان، مقدمه ای برای انحلال و سرکوب بیشتر است. در نهایت نیز چنین شد. اما چندی قبل و در اوایل دی ماه، نظامیان پا را از این فراتر گذاشتند و اخوان را یک گروه تروریستی نامیده و هرگونه عضویت و حمایت از آن اعم از سیاسی و مالی را جرم معرفی کردند. 

رفراندوم قانون اساسی جدید مصر 

پیش نویس قانون اساسی ای که کمیته 50 نفره منصوب دولت موقت تدوین کرده بود، در 24 و 25 دی ماه به رای مردم گذاشته شد. این همه پرسی در حالی برگزار می شد که گروه های مخالف کودتا اعم از اسلام گرا و برخی گروه های لیبرال هم چون جنبش جوانان 6 آوریل، آن را یک نمایش مضحک خوانده بودند که در مسیر تثبیت قدرت نظامیان خواهد بود. نتایج این همه پرسی هم جالب بود. تنها چیزی حدود 38 درصد از واجدین آرا در این همه پرسی شرکت کردند. یعنی 3 درصد بیشتر از رفراندوم سال 2012 و در زمان محمد مرسی. البته درصد کسانی که با این پیش نویس موافقت کرده اند، بسیار بیشتر از کسانی بود که با رفراندوم سال 2012 موافقت کرده بودند. تحلیل گران نتیجه این رفراندوم را مقدمه ای برای کاندیداتوری السیسی در انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرده اند. 

کاریزماسازی از السیسی 

پس از انتشار تصاویر السیسی در کنار جمال عبدالناصر و توزیع آن در خیابان ها و هم چنین عکس های متفاوت السیسی روی شکلات ها و ...، کاریزماسازی از او در دستور کار قرار گرفته است. اکنون کمپین های «لطفت را تکمیل کن»، «زیبایی ات را تکمیل کن»، «خواسته وطن»، «حمایت از رئیس جمهوری السیسی» و ... در تلاش اند تا السیسی را برای ورود به عرصه 

انتخابات ریاست جمهوری راضی کنند. کمپین «کمل جمیلک» گفته که قصد دارد 30 میلیون امضا برای چنین خواسته ای از سراسر کشور جمع آوری کند. آن ها معتقدند چون جریان تمرد در ماجرای عزل مرسی 22 میلیون امضا جمع آوری کرده، پس می شود 30 میلیون امضا دیگر هم فراهم کرد! یک کمپین دیگر از این هم فراتر رفته و خواستار ریاست جمهوری السیسی بدون برگزاری انتخابات شده است. کمپین«نرید السیسی رئیسا» گفته است که با 50 میلیون امضا (که بعدها به 40 و حالا به 35 میلیون کاهش یافته) در پی ریاست جمهوری مستقیم السیسی و حذف انتخاباتی است که هزینه مالی سنگینی را بر کشور تحمیل می کند و موجب رنجش مردم می شود! برخی احزاب نیز حمایت خود را از السیسی علنی کرده اند. این موارد تحت پوشش رسانه ای قابل توجهی نیز قرار می گیرد به گونه ای که فارغ از کمیت و کیفیت یک کمپین، حتی برخی بحث های سیاسی آن با حامیان اخوان و یا مردم عادی در میادین قاهره و دیگر شهرهای مصر نیز رسانه ای می شود. امضا ء هایی که هیچ کس آن ها را نمی بیند حالا یک شیوه کثیف برای جامعه مدنی به اصطلاح قوی مصر شده است تا خواسته های خود را به اسم مردم عملی سازد. اما در خصوص کمیپن های فعال برای حضور السیسی در انتخابات، حرف و حدیث های بسیاری وجود دارد. شبکة رصد در اکتبر 2013 بخشی از فایل صوتی گفت وگوی یاسر رزق سردبیر مصری الیوم با السیسی را منتشر کرد که در آن وزیر دفاع مصر حرف های عجیبی می زد. اگرچه رزق این فایل صوتی را تکذیب کرد اما این فایل موجب شد تا در خصوص کمپین های موجود در مصر شک و تردید هایی به وجود آید. السیسی در جایی از این گفتگو از خبرنگاران و حامیان کودتای نظامی می خواهد که کمپین راه بیاندازند تا ماده ای به قانون اساسی اضافه شود تا در صورت شکست خوردن او در انتخابات ریاست جمهوری، او بتواند هم چنان وزیر دفاع باقی بماند. 

 

بازگشت اخوان به تاریخ! 

در تاریخ مصر تا قبل از 2011، اخوان همیشه یک اپوزیسیون بوده است. حالا دوباره اخوانی ها این گونه شده اند؛ علی رغم فشارهای سیاسی و تصمیماتی که در خصوص انحلال اخوان گرفته شده است، فشار اجتماعی سختی به مذهبی های غیرسیاسی مصر وارد می شود. «زنان محجبه» و «مردان ریش دار»، فارغ از این که اصلا خط و خطوط سیاسی شان چیست، فقط به خاطر این که احتمالا حامی مرسی اند، آرامش ندارند و این یعنی شکاف اجتماعی بزرگی که آینده مصر را در ابهام قرار می دهد. جز بهبود نسبی وضعیت اقتصادی مصر که مرهون کمک های 12 میلیارد دلاری کویت، عربستان و امارات است، هیچ نشانه ای از رفع انتقادات «انقلابیون» به مرسی وجود ندارد. مبارکی ها آزادتر از همیشه در حال فعالیت اند. اسرائیل خشنودتر از همیشه، «السیسی» فرمانده ارتش را می ستاید. اخوانی ها اما هم چنان در کف خیابان ها برای پایمال نشدن خون 2000 شهید خود، حضور دارند تا مخالفت خود را با «کودتا»یی که «انقلاب» نامیده شد، نشان دهند. همه چیز نشان از این دارد که مصر روی دور تکرار تاریخ، با شتاب زیاد به سوی دوران حکومت مبارک پیش می رود. 

اخوان المسلمین که هشتاد سال با صبر و حوصله، به نتایج کم و نسبی بسنده کرده بود، خوب می داند که چگونه این دوره را سپری کند. اما سوال اصلی این است که آیا آن ها، علی رغم همه دشمنی های داخلی و خارجی، اگر دوباره به قدرت برسند، اشتباهات خود را تکرار می کنند؟ اگر دوباره به قدرت برسند، درس های آن صعود و این افول در میانه انقلاب و کودتا، مقابل دیدگان شان خواهدبود؟