رفراندوم قانون اساسی مصر حقوق مردم را محقق نمی کند

دیکتاتوری ارتش قانونی شد!

رفراندوم قانون اساسی مصر حقوق مردم را محقق نمی کند و صرفا عرصه را برای مخالفان تنگ تر کرده است. این قانون، راه را برای ژنرال سیسی که با کمک کودتا حکومت انتخابی مردم را سرنگون کرد بازتر می کند.

 سه روز پس از رفراندوم قانون اساسی در مصر، کمیته انتخابات اعلام کرد 38.6 درصد از مردم در رفراندوم شرکت کرده اند. 98.1 درصد رای دهندگان رای آری دادند و 1.9 درصد رای منفی. مابقی صندوق های رای به غارت رفته بود. 

اما اخوان المسلمین اعلام کرد که مشارکت کمتر از 15 درصد بوده است. اخوان تنها حزبی بود که انتخابات را غیرقانونی خوانده و آن را بایکوت کرد. 

در اولین روز رای گیری در 14 ژانویه، در بخش های زیادی از مصر اعتراضاتی علیه آن شکل گرفت که دست کم 10 کشته و صدها زخمی و بازداشتی بر جای گذاشت. با وجود این خشونت، رژیم مورد حمایت ارتش رفراندوم را صلح آمیز اعلام کرد. 

تصاویر تلویزیونی نشان می داد که تعداد اندکی برای رای گیری آمدند و از آن تعداد اندک، درصد عظیمی را پیرمردها تشکیل می دادند. جوانان که 60 درصد جمعیت مصر را تشکیل می دهند به وضوح غایب بودند. 

تبعات این اقدام که رژیم تحت حمایت ارتش ادعای مشارکت بالاتر از میزان مشارکت رفراندوم قانون اساسی تحت حاکمیت محمد مرسی اعلام کرد، دستاویزی برای ارتش بود تا خود را قانونی معرفی کند. قانون اساسی 32.9 درصد رای را برای خود ذخیره کرد. 

این آمار مهم اند چرا که ارتش مصر در نشان دادن حمایت بالای رفراندوم خود در مقایسه با رفراندوم زمان محمد مرسی بسیار هوشمندانه عمل کرد. این امر موجب سرسخت تر شدن ارتش شده و احتمال توافق سیاسی را بیش از پیش کاهش می دهد. اخوان (تنها حزب سیاسی سازماندهی شده در مصر با حمایت گسترده مردمی) به عنوان یک سازمان تروریستی اعلام شده است و از عرصه سیاست خلع شده است. 

سیسی در زمان اجرای رفراندوم اعلام کرد که اگر مشارکت بالا باشد این به معنی مقبولیت مردمی وی خواهد بود. کلنل احمد علی، سخنگوی ارتش اعلام کرد که نتیجه تائید نشان داد که مصر اولین جمعیت آزاد در طول تاریخ بشریت است. چنین ادعای عجیبی فقط می تواند در کشوری چون مصر مطرح شود. کشوری که در واقع تمام جزئیات زندگی مردم را تحت کنترل است. ارتش 40 درصد اقتصاد را تحت کنترل دارد. 

قانون اساسی پیشین به عنوان سند آغازین استفاده می شد اما در نهایت شدیدا تغییر یافت. قانون اساسی کنونی که ضعیف تنظیم شده است ارتش را به عنوان تنها قدرت تغییرناپذیر در مصر معرفی می کند. لذا می تواند فراتر از قانون عمل کند. این حقیقت همواره وجود داشته است اما اکنون قانون اساسی سرپوشی قانونی بر چیزی که به وضوح دیکتاتوری ارتش است، می کشد. 

این مساله غیرقابل انکار است که اخوان المسلمین پیروز 5 انتخابات پیاپی در 2012 و 2013 بوده است. ظاهرا ارتش ادعا می کند که این بی ربط ]به شرایط فعلی[ است. 

پس از رفراندوم و به دنبال سرکوب تظاهرات توسط ارتش، آمریکا کمک نظامی 1.5 میلیارد دلاری خود را که در ماه اکتبر بلوکه کرده بود، مجددا از سر گرفت. شاید این تنها چیزیست که یک دیکتاتور برای به رسمیت شناخته شدن توسط آمریکا بدان نیاز دارد. 

مصر اکنون یک جامعه ی کاملا متفرق است. همچنین با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است. آمار بیکاری رو به افزایش است و مردم برای از سرگیری زندگی عادی خود نیاز به آرامش و ثبات دارند. 

متاسفانه، با وجود تنگ تر شدن عرصه سیاسی و با تمهیدات شدید ارتش و استفاده از چماق در تقابل با مخالفان، عادی شدن شرایط سخت به نظر می رسد. 

 

منبع: crescent international 

مترجم: سید محمد جواد موسوی