في الماضي كانت قوانين معظم الدول الإسلامية على أساس الفقه الحنفي. بعد ذلك أصبح مصدر القانون المدني وفقه دولة مصر وبقية الدول الإسلامية تبعاً لذلك هو فقه جميع المذاهب الإسلامية. لذلك حنى الآن فإنه في حوالي خمسين قانون من قوانين مصر وبقية الدول الإسلامية مثل الإمارات وسورية و ...