حمولة ...

في الماضي كانت قوانين معظم الدول الإسلامية على أساس الفقه الحنفي. بعد ذلك أصبح مصدر القانون المدني وفقه دولة مصر وبقية الدول الإسلامية تبعاً لذلك هو فقه جميع المذاهب الإسلامية. لذلك حنى الآن فإنه في حوالي خمسين قانون من قوانين مصر وبقية الدول الإسلامية مثل الإمارات وسورية و لبنان والسودان قد تغيّرت وأصبحت وفق فقه الشيعة. بسبب قوة الدليل.

 

 

حجة الاسلام و المسلمين عبدالكريم بي آزار شيرازي

 

لم أكن أذهب للإفتاء بدون «المبسوط» للشيخ الطوسي  !

 كتاب "المبسوط" للشيخ الطوسي هو الكتاب الذي أرسله سماحة آية الله برجوردي لعلماء و شيوخ الأزهر في مصر. عندما شاهدوا هذا الكتاب للشيخ الطوسي قالوا نعم إن الشيعة لديهم فقه مدوّن أيضاً. يقول أستاذنا العلامة القمي الأمين العام لدار التقريب المصرية أنّ شيخ الأزهر الشيخ عبد المجيد سليم أستاذ الشيخ شلتوت الذي أرسل له آية الله بروجردي كتاب المبسوط كان يقول أنني كلما كنت أريد الذهاب إلى جلسة الإفتاء لم أكن أذهب قبل أن أطالع كتاب المبسوط للشيخ الطوسي. كم كان ناجحاً هذا الأسلوب الرائع للغاية الذي اتّبعه آية الله بروجردي من إرساله محاسن كلام أهل البيت(ع) لعلماء الأزهر.

  لقد كتب في مقدمة كتابه جامع الأحاديث أنه يجب على مسلمي العالم أن يستفيدوا من مدرسة أهل البيت(ع) وفقه أهل البيت(ع) ولو لم يكونوا يقبلون بالخلافة والإمامة. لماذا؟ لأن رسول الله (ص) قال: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي» لذلك كان آية الله بروجردي يقول أنه لا ينبغي أن نكتفي فقط بموضوع الإمامة والخلافة. بل يجب علينا أن نعتمد أكبر اعتماد على المرجعية العلمية لأهل البيت(ع) لنظهر أن أهل البيت (ع) هم من جانب الرسول الأكرم (ص) مرجع علمي وفقهي لجميع مسلمي العالم.

لقد أرسل الكتاب بمنتهى الأدب و ترك أثره. تمثّل أثره في صدور الفتوى التاريخية من قبل تلميذ الشيخ عبدالمجيد سليم القائم على أنّ جميع مسلمي العالم بإمكانهم الإستفادة من فقه الشيعة وأنّ لدى الشيعة فقه مدوّن. كانت نتيجة هذه الفتوى أنه في زمن الشيخ شلتوت تم تشكيل مجمع إلى جانب جامعة الأزهر باسم «مجمع البحوث الإسلامية». قيل في هذا المجمع أنه ينبغي علينا إعادة النظر في القانون المدني المصري مع فقه كافة المذاهب. في البداية قاموا بإطلاق فقه المذاهب الأربعة في جامعة الشريعة في الأزهر على شكل فقه مقارن. عندما شاهدوا الثمرة الحلوة لهذا العمل أضافوا إليه فقه الإمامية وفقه الزيدية. ولحسن الحظ فإنه منذ ذلك الوقت حتى الآن يتم تدريس واستخدام فقه الإمامية ضمن الفقه المقارن. قبل عدة سنوات عندما جاء رئيس جامعة الشريعة في الأزهر إلى إيران سألته هل الفقه المقارن الذي كان يدرّس زمن الشيخ شلتوت و الشيخ محمد مدني مازال قائماً؟ فقال نعم إنه لا يزال قائماً وما زلنا نستفيد من ذلك الفقه أيضاً.

خمسين قانون في الدول الإسلامية أصبح متطابقاً مع فقه الشيعة

في الماضي كانت قوانين معظم الدول الإسلامية على أساس الفقه الحنفي. بعد ذلك أصبح مصدر القانون المدني وفقه دولة مصر وبقية الدول الإسلامية تبعاً لذلك هو فقه جميع المذاهب الإسلامية. لذلك حنى الآن فإنه في حوالي خمسين قانون من قوانين مصر وبقية الدول الإسلامية مثل الإمارات وسورية و لبنان والسودان قد تغيّرت وأصبحت وفق فقه الشيعة. بسبب قوة الدليل. لأنهم قالوا أنّ أساس عملنا أن ننظر إلى جميع الآراء وأن نقبل كل رأي يكون دليله أقوى من أي مذهب كان.

لقد كتبت مقالة في هذا المجال حيث ضمّنتها بشكل موثّق عدد من تلك القوانين التي تم تغييرها. تم طباعة ذلك المقال في الطبعة الثانية من المجلد الأول لموسوعة معارف الفقه المقارن لآية الله العظمى مكارم. جاء في ذلك المقال بشكل موثق في أي تاريخ تم العمل في تلك الدول الإسلامية وفق المذهب الحنفي وفي أي تاريخ تم العمل وفق المذهب الشيعي. هذه نجاحات عظيمة للغاية وهي من نتائج العمل الذكي والحكيم لآية الله العظمى البروجردي. فلو أرسل منذ البداية كتاب المطاعن لجامعة الأزهر لكانوا منذ البداية منعوا دخوله إلى مصر! لقد طُبعت كتب الشيعة في مصر. تم طباعة كتاب المختصر النافع. كتاب اللمعة وشرح اللمعة.

لقد تمت طباعة كتاب مجمع البيان باعتباره أفضل تفسير في العالم الإسلامي في مصر وقد كتب شيخ الأزهر أنني أقترح طباعة هذا التفسير بعنوان أفضل تفسير في العالم الإسلامي. هذه نجاحات كبيرة. يجب أن نستفيد من كلام الإمام الرضا(ع) حيث قال: «لو علم الناس محاسن كلامنا لاتّبعونا». إننا للأسف مقصّرون في تقديم محاسن كلام أهل البيت(ع). لو قمنا بعرض وتقديم محاسن كلام أهل البيت(ع) بأدب وبشكل جيد لما احتجنا أبداً إلى أننا نريد إلغاء الآخرين.

 

 




المستعمل تعليقات